علّق المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل لاتفاق مع طهران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية.
وقال إنريكي مورا على تويتر اليوم الأحد إن الاتفاق بين طهران ووكالة الطاقة الذرية "خطوة إيجابية" نحو ضمان استمرارية متابعة برنامج إيران النووي.
كما أكد أن هدف الاتحاد الأوروبي يظل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل كافة الأطراف، مشدداً على أنه "لذلك من المهم أن نستأنف محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن".
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي لطهران.
والتقى غروسي، الذي قدم إلى العاصمة الإيرانية سعياً لخفض التوتر بين الغربيين وطهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي. وأعلن المسؤولان في بيان مشترك أنه تم "السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتحفظ في إيران".
غير أن طهران لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات.
وبذلك تمكن غروسي خلال زيارته الثانية إلى طهران هذه السنة، من ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة تسجيل الكاميرات.
كما منح مهلة جديدة للدول الكبرى التي تسعى لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أبرمته الدول الكبرى الست مع طهران عام 2015.
يذكر أنه بموجب قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقاً "تقنياً" مؤقتاً، يتيح استمراراً محدوداً لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون البرلمان.
واستمر الاتفاق 3 أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو. وبناء عليه، أبقت طهران عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وأعلنت في فبراير أنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت اتهمت إيران الثلاثاء في تقرير شديد اللهجة بـ"عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعدما علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.
إلى ذلك صرح إسلامي اليوم الأحد أنه أجرى "محادثات جيدة وبناءة" مع غروسي، في تصريحات نقلتها وكالة إرنا الرسمية.
وأضاف: "تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات"، موضحاً أنه سيتم "إبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة".
كما ذكر البيان أن غروسي سيعود إلى طهران "في المستقبل القريب لإجراء مشاورات على مستوى رفيع".
وتندرج مسألة كاميرات المراقبة ضمن إطار المفاوضات الجارية سعياً لإنقاذ الاتفاق المبرم في فيينا والذي بات مهدداً بالانهيار منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه عام 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت طهران تدريجياً عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق. وبدأت في أبريل محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، سعياً لإحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها.
غير أن المحادثات معلقة منذ 20 يونيو بعد يومين من فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وقال إنريكي مورا على تويتر اليوم الأحد إن الاتفاق بين طهران ووكالة الطاقة الذرية "خطوة إيجابية" نحو ضمان استمرارية متابعة برنامج إيران النووي.
كما أكد أن هدف الاتحاد الأوروبي يظل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل كافة الأطراف، مشدداً على أنه "لذلك من المهم أن نستأنف محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن".
أجهزة مراقبة محددة
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي لطهران.
والتقى غروسي، الذي قدم إلى العاصمة الإيرانية سعياً لخفض التوتر بين الغربيين وطهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي. وأعلن المسؤولان في بيان مشترك أنه تم "السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتحفظ في إيران".
غير أن طهران لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات.
ضمان الاستمرار بالمراقبة
وبذلك تمكن غروسي خلال زيارته الثانية إلى طهران هذه السنة، من ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة تسجيل الكاميرات.
كما منح مهلة جديدة للدول الكبرى التي تسعى لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أبرمته الدول الكبرى الست مع طهران عام 2015.
تقليص عمل المفتشين
يذكر أنه بموجب قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقاً "تقنياً" مؤقتاً، يتيح استمراراً محدوداً لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون البرلمان.
واستمر الاتفاق 3 أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو. وبناء عليه، أبقت طهران عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وأعلنت في فبراير أنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت اتهمت إيران الثلاثاء في تقرير شديد اللهجة بـ"عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعدما علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.
"محادثات جيدة وبناءة"
إلى ذلك صرح إسلامي اليوم الأحد أنه أجرى "محادثات جيدة وبناءة" مع غروسي، في تصريحات نقلتها وكالة إرنا الرسمية.
وأضاف: "تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات"، موضحاً أنه سيتم "إبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة".
كما ذكر البيان أن غروسي سيعود إلى طهران "في المستقبل القريب لإجراء مشاورات على مستوى رفيع".
ضمن إطار المفاوضات
وتندرج مسألة كاميرات المراقبة ضمن إطار المفاوضات الجارية سعياً لإنقاذ الاتفاق المبرم في فيينا والذي بات مهدداً بالانهيار منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه عام 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت طهران تدريجياً عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق. وبدأت في أبريل محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، سعياً لإحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها.
غير أن المحادثات معلقة منذ 20 يونيو بعد يومين من فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
