أفاد مراسل "العربية" بوصول الساعدي القذافي إلى تركيا، وذلك بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه من طرف السلطات القضائية الليبية. وكانت مصادر "العربية" أفادت، مساء الأحد، بالإفراج عن الساعدي القذافي ومغادرته للبلاد، متوجهاً إلى تركيا، "تنفيذا لحكم براءة من التهمة المنسوبة له".
وسبق لمحكمة ليبية أن برأت الساعدي في أبريل عام 2018، من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم بشير الرياني.
وكان الساعدي القذافي يقبع في سجن الهضبة بالعاصمة، منذ أن سلمته النيجر إلى بلاده في مارس عام 2014.
ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أكد "أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون".
وأضاف حمودة أن الدبيبة أوضح أن "المصالحة لا تتحقق إلا بإقامة العدل والامتثال لأحكام القضاء".
ونسبت منصة فواصل إلى الناطق باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم أن الإفراج عن الساعدي القذافي جاء "بطلب من رئيس الحكومة".
ونشرت صحيفة المرصد ما قالت إنها نسخة من إحاطة النائب العام لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بشأن الإفراج عن الساعدي القذافي.
وقالت الصحيفة إن النائب العام أحاط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوجود "أحكام بالإفراج والبراءة يتابع تنفيذها تنفيذا لاختصاصه بذلك".
وأضافت أن النائب العام "خاطب قوة الردع بالإفراج عن الساعدي منذ أبريل الماضي، بناء على حكم صادر منذ 2018".
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حكما آخر بالإفراج ينتظر التنفيذ صدر بشأن عبد الله منصور، الذي كان رئيسا لجهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق، أحيطت مؤسسة طرابلس للتأهيل به منذ أبريل نيسان الماضي ولم ينفذ.وذكرت أن النائب العام وجه بالإفراج عن منصور منذ مارس آذار الماضي
وفي مايو 2020، تقدمت صفية فركاش، والدة الساعدي القذافي، بشكوى أمام الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ضد المسؤولين عن السجن الذي يتواجد به نجلها، بعد رفضهم الإفراج عنه رغم حكم القضاء ببراءته.
ووقتذاك، قال محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، لـ"العربية.نت" إن "كلاً من هاشم علي بشر" و"هيثم أحمد عبدالله القبائلي" المعروف بهيثم التاجوري، اللذين يديران سجن "عين زارة" حيث يتواجد الساعدي القذافي، يستمران في احتجازه تعسفياً لأسباب غير معلومة، رغم صدور حكم قضائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه مطلع شهر أبريل الماضي، والتي خضع للمحاكمة بموجبها خلال السنوات الماضية، وهو ما دفعه إلى رفع شكوى صحبة المحامي الفرنسي فابيان بيريز بتكليف من والدته صفيّة فركاش، إلى مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وسبق لمحكمة ليبية أن برأت الساعدي في أبريل عام 2018، من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم بشير الرياني.
وكان الساعدي القذافي يقبع في سجن الهضبة بالعاصمة، منذ أن سلمته النيجر إلى بلاده في مارس عام 2014.
ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أكد "أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون".
وأضاف حمودة أن الدبيبة أوضح أن "المصالحة لا تتحقق إلا بإقامة العدل والامتثال لأحكام القضاء".
ونسبت منصة فواصل إلى الناطق باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم أن الإفراج عن الساعدي القذافي جاء "بطلب من رئيس الحكومة".
ونشرت صحيفة المرصد ما قالت إنها نسخة من إحاطة النائب العام لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بشأن الإفراج عن الساعدي القذافي.
وقالت الصحيفة إن النائب العام أحاط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوجود "أحكام بالإفراج والبراءة يتابع تنفيذها تنفيذا لاختصاصه بذلك".
وأضافت أن النائب العام "خاطب قوة الردع بالإفراج عن الساعدي منذ أبريل الماضي، بناء على حكم صادر منذ 2018".
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حكما آخر بالإفراج ينتظر التنفيذ صدر بشأن عبد الله منصور، الذي كان رئيسا لجهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق، أحيطت مؤسسة طرابلس للتأهيل به منذ أبريل نيسان الماضي ولم ينفذ.وذكرت أن النائب العام وجه بالإفراج عن منصور منذ مارس آذار الماضي
وفي مايو 2020، تقدمت صفية فركاش، والدة الساعدي القذافي، بشكوى أمام الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ضد المسؤولين عن السجن الذي يتواجد به نجلها، بعد رفضهم الإفراج عنه رغم حكم القضاء ببراءته.
ووقتذاك، قال محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، لـ"العربية.نت" إن "كلاً من هاشم علي بشر" و"هيثم أحمد عبدالله القبائلي" المعروف بهيثم التاجوري، اللذين يديران سجن "عين زارة" حيث يتواجد الساعدي القذافي، يستمران في احتجازه تعسفياً لأسباب غير معلومة، رغم صدور حكم قضائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه مطلع شهر أبريل الماضي، والتي خضع للمحاكمة بموجبها خلال السنوات الماضية، وهو ما دفعه إلى رفع شكوى صحبة المحامي الفرنسي فابيان بيريز بتكليف من والدته صفيّة فركاش، إلى مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
