فيما تواصل المحكمة السويدية المختصة بالجرائم الدولية اليوم الجمعة محاكمتها لحميد نوري، المسؤول السابق في السجون الإيرانية، لارتكابه "جرائم ضد الإنسانية" على ضوء دوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد 4 آلاف من السجناء السياسيين في الثمانينات، تجمع أمام مقر المحكمة في ستوكهولم عاصمة السويد، عدد من المعارضين الإيرانيين.
ورفعوا لافتات تندد بالنظام الإيراني، وتطالب لمحاكمة كل المتورطين في تلك الجرائم والإعدامات الشنيعة التي وقعت خلال فترة الثمانينات.
يشار إلى أن المدعية العامة كريستينا كارلسون عرضت خلال الجلسة التي انطلقت اليوم ما تبقى من ملفات المشتكين ضد القاضي الإيراني، إلا أن الأخير رفض اتهامات الادعاء حول دوره في مجازر 1988
ويتوقع أن تطلب المدعية العامة في نهاية مرافعتها إنزال أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون السويدي وهي السجن المؤبد.
يذكر أن المحكمة اتهمت نوري الذي تم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بـ "جرائم حرب" و"قتل جماعي" و"انتهاك للقانون الدولي" وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت الأسبوع الماضي.
واستندت المحكمة في توجيه تهمها إلى العديد من الوثائق وعشرات الشهود وإسناد محكمة "إيران تريبونال" بالإضافة إلى تقارير العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
وتتهم المعارضة النظام الإيراني بتنفيذ إعدامات جماعية عام 1988 بلغت حوالي 4000 فضلا عن تعذيب وضرب، بالإضافة إلى وجود مقابر جماعية خفية.
ورفعوا لافتات تندد بالنظام الإيراني، وتطالب لمحاكمة كل المتورطين في تلك الجرائم والإعدامات الشنيعة التي وقعت خلال فترة الثمانينات.
إنزال أقصى العقوبات
يشار إلى أن المدعية العامة كريستينا كارلسون عرضت خلال الجلسة التي انطلقت اليوم ما تبقى من ملفات المشتكين ضد القاضي الإيراني، إلا أن الأخير رفض اتهامات الادعاء حول دوره في مجازر 1988
ويتوقع أن تطلب المدعية العامة في نهاية مرافعتها إنزال أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون السويدي وهي السجن المؤبد.
"جرائم حرب"
يذكر أن المحكمة اتهمت نوري الذي تم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بـ "جرائم حرب" و"قتل جماعي" و"انتهاك للقانون الدولي" وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت الأسبوع الماضي.
واستندت المحكمة في توجيه تهمها إلى العديد من الوثائق وعشرات الشهود وإسناد محكمة "إيران تريبونال" بالإضافة إلى تقارير العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
وتتهم المعارضة النظام الإيراني بتنفيذ إعدامات جماعية عام 1988 بلغت حوالي 4000 فضلا عن تعذيب وضرب، بالإضافة إلى وجود مقابر جماعية خفية.
