شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنه "باق على العهد" حتى تتحقق مطالب الشعب.
وجدد سعيّد التأكيد، خلال لقائه الناشطة بالمجتمع المدني زكية لطرش، الاثنين، على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، موضحاً أنه لن يتسامح مع من ينهب قوت التونسيين.
كما أضاف أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، قائلاً: "عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه".
إلى ذلك، اتهم بعض المسؤولين بعدم القيام بواجباتهم.
يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن، الأربعاء الفائت، أن 460 شخصاً نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد بناء على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وعرض قيس سعيّد صلحاً جزائياً وتسوية قانونية مع كل المتورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب. وأوضح أنه سيصدر نصاً قانونياً ينظم الإجراءات التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.
كما دعا كل المتورطين إلى الانخراط في هذا الصلح عوضاً عن الملاحقة القانونية والقضائية والدخول إلى السجن، مؤكداً أنه لا يريد التنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يدفعون الضرائب، لافتاً إلى أن هدفه إعادة الأموال المنهوبة للشعب.
يشار إلى أن هذه التصريحات أتت بعد إعلان الرئيس التونسي الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
إلى ذلك أنهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة. وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
وأعفى كلاً من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما. وعيّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وجدد سعيّد التأكيد، خلال لقائه الناشطة بالمجتمع المدني زكية لطرش، الاثنين، على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، موضحاً أنه لن يتسامح مع من ينهب قوت التونسيين.
كما أضاف أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، قائلاً: "عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه".
إلى ذلك، اتهم بعض المسؤولين بعدم القيام بواجباتهم.
4.8 مليار دولار
يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن، الأربعاء الفائت، أن 460 شخصاً نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد بناء على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وعرض قيس سعيّد صلحاً جزائياً وتسوية قانونية مع كل المتورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب. وأوضح أنه سيصدر نصاً قانونياً ينظم الإجراءات التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.
كما دعا كل المتورطين إلى الانخراط في هذا الصلح عوضاً عن الملاحقة القانونية والقضائية والدخول إلى السجن، مؤكداً أنه لا يريد التنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يدفعون الضرائب، لافتاً إلى أن هدفه إعادة الأموال المنهوبة للشعب.
تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة
يشار إلى أن هذه التصريحات أتت بعد إعلان الرئيس التونسي الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
إعفاءات عديدة
إلى ذلك أنهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة. وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
وأعفى كلاً من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما. وعيّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
