قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الثلاثاء إنها تشعر "بقلق بالغ" تجاه قرار إيران بإبلاغ وكالة الطاقة الذرية بأنها ستتخذ خطوات لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20%.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية البريطانية: "ليس لإيران حاجة مدنية يعتدّ بها لإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير سلاح نووي".
وتابعت الدول الثلاث في البيان: "نحث إيران بقوة على أن توقف دون بطء جميع الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا برؤية تفضي بها إلى نهاية سريعة".
بدورها، وصفت الولايات المتحدة الثلاثاء قرار إيران إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20% بأنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء"، مشددةً في الوقت نفسه على أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة أمام الجانبين لاستئناف التزامهما باتفاق 2015 النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في إفادة للصحفيين: "من المقلق أن تختار إيران تكثيف عدم التزامها (بالاتفاق النووي)، خاصة بإجرائها تجارب ذات قيمة بالنسبة لأبحاث الأسلحة النووية. إنها خطوة مؤسفة أخرى للوراء من جانب إيران، لا سيما وأنها تأتي في وقت نظهر فيه نية واستعداداً صادقين للعودة" إلى الاتفاق النووي.
كما قال برايس إن "باب التفاوض الدبلوماسي لن يبقي مفتوحاً للأبد"، مضيفاً: "لن نقدم أية حوافز لإيران، وندعوها للعودة للتفاوض في فينيا". ودعا برايس إيران للتوقف عن سياسة "حافة الهاوية" في الملف النووي.
كما شدد برايس على عزم واشنطن منع إيران من الحصول على السلاح النووي.
يأتي هذا بنما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إن إيران تعتزم "إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20%"، في وقت تراوح المفاوضات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي مكانها.
وطهران التي تنصلت تدريجاً من التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في 2018، بدأت في فبراير إنتاج معدن اليورانيوم لأغراض بحثية، وهو موضوع حساس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
وأنتجت إيران بالفعل كمية صغيرة غير مخصبة من معدن اليورانيوم هذا العام. وكان ذلك انتهاكاً للاتفاق النووي، الذي يحظر جميع الأنشطة المتعلقة بمعدن اليورانيوم لإمكان استخدامه في إنتاج المادة لرئيسية لصنع قنبلة نووية.
وتريد الآن الانتقال إلى درجة أعلى من التخصيب، وهي "عملية على عدة مراحل" ستتم في مصنعها في أصفهان (وسط)، بحسب بيان للوكالة. والهدف المعلن هو "تصنيع الوقود" لتزويد مفاعل الأبحاث في طهران.
وذكرت وكالة الطاقة الذرية في بيان "أبلغت إيران الوكالة اليوم بأن أوكسيد اليورانيوم المخصب حتى 20% من اليورانيوم-235 سيُنقل إلى مختبر الأبحاث والتطوير في محطة الوقود بأصفهان، حيث سيُحول إلى رابع فلوريد اليورانيوم ثم إلى معدن اليورانيوم المخصب حتى 20%من اليورانيوم-235، قبل استخدامه في تصنيع الوقود".
وفي تلخيص لما ورد في التقرير لأعضائها، وصفت وكالة الطاقة الذرية الخطة بأنها "عملية متعددة المراحل"، مما يشير إلى أن الأمر يستغرق وقتا قبل إنتاج المعدن المخصب.
وأبلغ المدير العام للهيئة الأممية رافاييل غروسي الدول الأعضاء بهذا التطور الجديد، الذي يحدث في سياق معقد.
بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بوصول المفتشين إلى موقع التخصيب في نطنز، لم تمدد إيران حتى الآن ترتيباً موقتاً يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معينة من الرقابة على البرنامج النووي رغم القيود التي تفرضها طهران منذ فبراير.
في الأثناء، توقفت محادثات فيينا التي بدأت في أبريل الماضي. وتهدف هذه المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم العام 2015.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية البريطانية: "ليس لإيران حاجة مدنية يعتدّ بها لإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير سلاح نووي".
وتابعت الدول الثلاث في البيان: "نحث إيران بقوة على أن توقف دون بطء جميع الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا برؤية تفضي بها إلى نهاية سريعة".
بدورها، وصفت الولايات المتحدة الثلاثاء قرار إيران إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20% بأنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء"، مشددةً في الوقت نفسه على أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة أمام الجانبين لاستئناف التزامهما باتفاق 2015 النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في إفادة للصحفيين: "من المقلق أن تختار إيران تكثيف عدم التزامها (بالاتفاق النووي)، خاصة بإجرائها تجارب ذات قيمة بالنسبة لأبحاث الأسلحة النووية. إنها خطوة مؤسفة أخرى للوراء من جانب إيران، لا سيما وأنها تأتي في وقت نظهر فيه نية واستعداداً صادقين للعودة" إلى الاتفاق النووي.
كما قال برايس إن "باب التفاوض الدبلوماسي لن يبقي مفتوحاً للأبد"، مضيفاً: "لن نقدم أية حوافز لإيران، وندعوها للعودة للتفاوض في فينيا". ودعا برايس إيران للتوقف عن سياسة "حافة الهاوية" في الملف النووي.
كما شدد برايس على عزم واشنطن منع إيران من الحصول على السلاح النووي.
يأتي هذا بنما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إن إيران تعتزم "إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20%"، في وقت تراوح المفاوضات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي مكانها.
وطهران التي تنصلت تدريجاً من التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في 2018، بدأت في فبراير إنتاج معدن اليورانيوم لأغراض بحثية، وهو موضوع حساس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
وأنتجت إيران بالفعل كمية صغيرة غير مخصبة من معدن اليورانيوم هذا العام. وكان ذلك انتهاكاً للاتفاق النووي، الذي يحظر جميع الأنشطة المتعلقة بمعدن اليورانيوم لإمكان استخدامه في إنتاج المادة لرئيسية لصنع قنبلة نووية.
وتريد الآن الانتقال إلى درجة أعلى من التخصيب، وهي "عملية على عدة مراحل" ستتم في مصنعها في أصفهان (وسط)، بحسب بيان للوكالة. والهدف المعلن هو "تصنيع الوقود" لتزويد مفاعل الأبحاث في طهران.
وذكرت وكالة الطاقة الذرية في بيان "أبلغت إيران الوكالة اليوم بأن أوكسيد اليورانيوم المخصب حتى 20% من اليورانيوم-235 سيُنقل إلى مختبر الأبحاث والتطوير في محطة الوقود بأصفهان، حيث سيُحول إلى رابع فلوريد اليورانيوم ثم إلى معدن اليورانيوم المخصب حتى 20%من اليورانيوم-235، قبل استخدامه في تصنيع الوقود".
وفي تلخيص لما ورد في التقرير لأعضائها، وصفت وكالة الطاقة الذرية الخطة بأنها "عملية متعددة المراحل"، مما يشير إلى أن الأمر يستغرق وقتا قبل إنتاج المعدن المخصب.
وأبلغ المدير العام للهيئة الأممية رافاييل غروسي الدول الأعضاء بهذا التطور الجديد، الذي يحدث في سياق معقد.
بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بوصول المفتشين إلى موقع التخصيب في نطنز، لم تمدد إيران حتى الآن ترتيباً موقتاً يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معينة من الرقابة على البرنامج النووي رغم القيود التي تفرضها طهران منذ فبراير.
في الأثناء، توقفت محادثات فيينا التي بدأت في أبريل الماضي. وتهدف هذه المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم العام 2015.
