أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن الملء الثاني لسد النهضة سيشكّل مخالفة جديدة من الجانب الإثيوبي وستكون لها ردود فعل ملائمة.
وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية مساء السبت، إن الموقف المصري يتجه دائماً للسلم ويتطلع لاتفاق قانوني ملزم يتضمن المساواة لكل الأطراف ويلبي احتياجات الجميع.
وذكر أن الملء الثاني للسد يجب أن يُوضع في نصابه الصحيح، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي لم يُكمِل البناء كما كان مخططاً له.
وأضاف أن "هناك ضرراً حقيقياً في بناء السد، لكنه ضرر يمكن التعامل معه واحتواؤه"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم رصده من خلال أجهزة فنية تجري متابعة للملف على مدار الساعة.
وأوضح شكري أن مصر تسعى لتجنب الصدام والصراع الذي قد ينتج في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، مؤكداً أن مصر لديها العزيمة والقدرة على الدفاع عن مصالحها المائية ولن تدخر أي جهد في إطار حماية أمنها القومي. وتابع: "كل الوسائل متاحة أمام مصر لحماية أمنها القومي ومصالحها".
وشدد وزير الخارجية على أن مصر تركز جهودها حالياً على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، وما يمكن أن تؤول إليه، مشيراً إلى التواصل مع الشركاء الدوليين والاستراتيجيين، بما يضمن حماية المصالح المصرية.
وقال إن مصر تتوقع من مجلس الأمن جهداً إضافياً لدفع الأطراف لاستئناف مفاوضات سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر تعمل في أطر متوازية من أجل تحقيق المصلحة.
وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي قد أعلنت عن عقد جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلب من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد.
واعتبر شكري أن قرار مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة "أمر غير مسبوق"، مضيفاً: "نتوقع من مجلس الأمن المزيد في إطار دفع الأطراف وحثها على استئناف المفاوضات بشكل مغاير عن الماضي وتعزيز دور المراقبين للوصول إلى حل".
وأضاف أن عقد الجلسة "جاء بعد جهد شاق من مصر والسودان واتصالات كثيفة". لكنه حذر من أن هناك "مصالح متضاربة"، قائلاً إن "بعض أعضاء مجلس الأمن ربما لا يرغبون بأن تكون بعض المواقف محل إثارة في المجلس".
وأشار شكري إلى أن العديد الدول الأعضاء في مجلس الأمن "تتردد بشكل واضح في تناول قضايا المياه في المجلس".
من جهته، قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن مهمة مصر والسودان في مجلس الأمن معقدة ومتشابكة، مضيفاً أن أهم مقترحاتهما هي فرض وجود مراقبين دوليين في مفاوضات سد النهضة.
وأضاف أنه "سيتم تقدير المواقف بعد الاستماع لمقترحات الدول بشأن سد النهضة"، موضحاً أن "جهداً كبيراً يبذل للحصول على 9 أصوات لاعتماد (المجلس) مشروع قرار مُقدم من قبل مصر والسودان".
وأشار عبد الفتاح لوجود "مخاوف" عند البعض من "مشكلة بين العالم العربي وإفريقيا"، بالإضافة لبعض "التخوفات من دخول قضايا الأنهار الدولية داخل أروقة مجلس الأمن".
وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية مساء السبت، إن الموقف المصري يتجه دائماً للسلم ويتطلع لاتفاق قانوني ملزم يتضمن المساواة لكل الأطراف ويلبي احتياجات الجميع.
وذكر أن الملء الثاني للسد يجب أن يُوضع في نصابه الصحيح، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي لم يُكمِل البناء كما كان مخططاً له.
وأضاف أن "هناك ضرراً حقيقياً في بناء السد، لكنه ضرر يمكن التعامل معه واحتواؤه"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم رصده من خلال أجهزة فنية تجري متابعة للملف على مدار الساعة.
وأوضح شكري أن مصر تسعى لتجنب الصدام والصراع الذي قد ينتج في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، مؤكداً أن مصر لديها العزيمة والقدرة على الدفاع عن مصالحها المائية ولن تدخر أي جهد في إطار حماية أمنها القومي. وتابع: "كل الوسائل متاحة أمام مصر لحماية أمنها القومي ومصالحها".
وشدد وزير الخارجية على أن مصر تركز جهودها حالياً على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، وما يمكن أن تؤول إليه، مشيراً إلى التواصل مع الشركاء الدوليين والاستراتيجيين، بما يضمن حماية المصالح المصرية.
وقال إن مصر تتوقع من مجلس الأمن جهداً إضافياً لدفع الأطراف لاستئناف مفاوضات سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر تعمل في أطر متوازية من أجل تحقيق المصلحة.
وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي قد أعلنت عن عقد جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلب من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد.
واعتبر شكري أن قرار مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة "أمر غير مسبوق"، مضيفاً: "نتوقع من مجلس الأمن المزيد في إطار دفع الأطراف وحثها على استئناف المفاوضات بشكل مغاير عن الماضي وتعزيز دور المراقبين للوصول إلى حل".
وأضاف أن عقد الجلسة "جاء بعد جهد شاق من مصر والسودان واتصالات كثيفة". لكنه حذر من أن هناك "مصالح متضاربة"، قائلاً إن "بعض أعضاء مجلس الأمن ربما لا يرغبون بأن تكون بعض المواقف محل إثارة في المجلس".
وأشار شكري إلى أن العديد الدول الأعضاء في مجلس الأمن "تتردد بشكل واضح في تناول قضايا المياه في المجلس".
من جهته، قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن مهمة مصر والسودان في مجلس الأمن معقدة ومتشابكة، مضيفاً أن أهم مقترحاتهما هي فرض وجود مراقبين دوليين في مفاوضات سد النهضة.
وأضاف أنه "سيتم تقدير المواقف بعد الاستماع لمقترحات الدول بشأن سد النهضة"، موضحاً أن "جهداً كبيراً يبذل للحصول على 9 أصوات لاعتماد (المجلس) مشروع قرار مُقدم من قبل مصر والسودان".
وأشار عبد الفتاح لوجود "مخاوف" عند البعض من "مشكلة بين العالم العربي وإفريقيا"، بالإضافة لبعض "التخوفات من دخول قضايا الأنهار الدولية داخل أروقة مجلس الأمن".
