وزير الخارجية الأميركي: العقوبات الأميركية التي لا تتعلق بالنووي باقية على إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن "العقوبات الأميركية التي لا تتعلق بالملف النووي باقية على إيران".

وقال بلينكن إن هناك "المئات من العقويات" باقية على طهران.

وشدد على التزام واشنطن "بالدفاع عن الحلفاء، ومنهم السعودية التي تتعرض لهجمات من الحوثيين".

وفي التفاصيل، ستبقي الولايات المتحدة "مئات العقوبات" على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني على ما قال وزير الخارجية الأميركي بلينكن.

وفي حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا والتي تستأنف نهاية الأسبوع الراهن، "سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف" أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي على ما أوضح بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن، نقلا عن فرانس برس.

وأضاف أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".

وتابع: "أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها".

لكنه لم يلتزم استمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي ردا على سؤال طرحته عضو في مجلس الشيوخ الأميركي.

وبموحب الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا) استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية في مقابل التزامها عدم حيازة السلاح النووي.

أميركا تطالب باستمرار مراقبة وكالة الطاقة الذرية أنشطة إيران​


وقالت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطة إيران على النحو المبين في اتفاق تم تمديده مؤخرا حتى 24 يونيو، وذلك لعدم تقويض المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي، نقلا عن رويترز.

وجاء في بيان أميركي خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة: "نشجع إيران بقوة على تجنب أي عمل من شأنه أن يمنع جمع المعلومات أو السماح للوكالة بالوصول إلى المعلومات الضرورية من أجل أن تتحقق سريعا مرة أخرى من استمرارية المعرفة".

وأضاف البيان أن "أي إجراء من هذا القبيل سيعقد، على الأقل، بشكل خطير الجهود الجارية للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) مقابل استئناف مماثل من جانب الولايات المتحدة".

إيران تهاجم المنظمات الدولية​


ومن جانبه، اتهم مندوب إيران في المنظمات الدولية على هامش اجتماعات فيينا، الوكالةَ الدولية للطاقة الذرية بأنها تنفذ أجندات سياسية، وقال المندوب الإيراني، إن نهج مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يصبح عائقاً أمام التعامل والتعاونِ بين طهران والوكالة.

وأضاف أن على الوكالة الدولية الابتعادَ عن الأجندات السياسية، على حد وصفه.

واعتبر غریب آبادي، أن تصريحات غروسي، التي عبر فيها عن قلقه من تقدم مستوى تخصيب اليورانيوم في مواقع إيرانية، أنها تظهر نهجه المتحيز ضد إيران.

وقال بادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتوافق مع سجلات التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغير صحيح لأنه لا يستند إلى مصادر موثوقة وغير مقنع لأنه لا يعكس كل أوجه التعاون والتقدم بين الطرفين".

قبل ذلك، هاجم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران واتهمها بعدم الشفافية والتعاون، وعبر عن قلق الوكالة من سرية البرنامج النووي الإيراني وتطوره، وقال إنه وضع الحقائق أمام مجلس محافظي الوكالة لاتخاذ ما يلزم من قرارات أو إجراءات. وقال غروسي إن الطريق نحو الثقة مع إيران يمر عبر المعلومات والشفافية التامة.

وجدد مطالبته إيران بالشفافية وتقديم المعلومات من أجل بناء الثقة، وذلك بعدما أكد أنها لم تقدم التفسيرات اللازمة لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة غير المعلن عنها على أراضيها، رغم مرور عدة أشهر على الطلب.

وفي كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أضاف أن إعادة بناء الثقة لن تتم ما لم تظهر طهران التزامها، في إشارة منه إلى حديث إيران الدائم عن التعامل بحسن نية، متمنياً أن يتحول ذلك الكلام إلى عمل جاد. كما شدد على أن أنه لا يمكن للسلطات هناك إعاقة عمل المفتشين الدوليين ثم التظاهر بوجود ثقة متبادلة، وفق قوله.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد الاثنين، أنه إذا استمر البرنامج النووي الإيراني فسينخفض الوقت اللازم لصنع سلاح نووي إلى بضعة أسابيع.

وقال للمشرعين: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران راغبة ومستعدة لفعل ما يلزم للعودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015".

كما أضاف "برنامجها النووي يسير بسرعة إلى الأمام، وكلما استمر ذلك لفترة أطول تقلص الوقت اللازم لصنع مادة انشطارية... وقد انخفض الآن، حسب التقارير العامة، إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال. وإذا استمر ذلك، فسينخفض إلى أسابيع".

8 أيام فقط​


وإذا استؤنفت المحادثات يوم الخميس فلن يتبقى سوى ثمانية أيام فقط للتوصل إلى اتفاق قبل إجراء الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 يونيو حزيران.

ويقول بعض المندوبين إن من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت لكن الاحتمالات ليست كبيرة.
 
أعلى