اتهم الجيش الليبي، المليشيات المسلحة بالغرب الليبي بعرقلة فتح الطريق الساحلي والحيلولة دون استكمال ما تمّ الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف، مشيرا إلى أنه في انتظار أن تتمكن مجموعة الـ 5 التابعة للمنطقة الغربية، من إقناع هذه المجموعات بالتراجع أو الكشف عن أسمائها.
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب للعربية.نت، أن اللجنة العسكرية 5+5 عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعا عبر الدائرة المغلقة بمشاركة المبعوث الأممي يان كوبيتش، مشيرا إلى أن مجموعة الـ 5 التابعة للجيش الليبي أكدت استعدادها لفتح الطريق الساحلي الرئيسي، وهي في انتظار أن تتمكن مجموعة الـ 5 التي شكلتها الحكومة من خلال الفرصة الأخيرة التي طلبتها لإقناع المجموعات التي ترفض فتح الطريق أو إعلان أسمائهم في الإجتماع القادم.
وأضاف أن هذه المجموعات تطلب مبالغ مالية تعجيزية كشرط لفتح الطريق الساحلي، مؤكدا أن هذه المطالب هي "ابتزاز واضح للحكومة والمجلس الرئاسي الذين لم يظهر منهم اي عمل جاد في هذا الاتجاه يخفف أعباء المواطنين وحاجتهم لفتح الطريق الساحلي".
كانت اللجنة العسكرية المشتركة( 5+5)، قد لوّحت خلال اجتماعها في نهاية شهر أبريل الماضي، بالكشف عن أسماء المعرقلين لفتح الطريق الساحلي، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، إذا لم يتم فتحه قريبا.
ويعتبر فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبر من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.
وتشترط غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من سرت لفتح الطريق، وهو ما يرفضه الأخير، كما طلبت بعض الميليشيات المسلحة أموالا للانسحاب من الطريق.
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب للعربية.نت، أن اللجنة العسكرية 5+5 عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعا عبر الدائرة المغلقة بمشاركة المبعوث الأممي يان كوبيتش، مشيرا إلى أن مجموعة الـ 5 التابعة للجيش الليبي أكدت استعدادها لفتح الطريق الساحلي الرئيسي، وهي في انتظار أن تتمكن مجموعة الـ 5 التي شكلتها الحكومة من خلال الفرصة الأخيرة التي طلبتها لإقناع المجموعات التي ترفض فتح الطريق أو إعلان أسمائهم في الإجتماع القادم.
"ابتزاز واضح"
وأضاف أن هذه المجموعات تطلب مبالغ مالية تعجيزية كشرط لفتح الطريق الساحلي، مؤكدا أن هذه المطالب هي "ابتزاز واضح للحكومة والمجلس الرئاسي الذين لم يظهر منهم اي عمل جاد في هذا الاتجاه يخفف أعباء المواطنين وحاجتهم لفتح الطريق الساحلي".
كانت اللجنة العسكرية المشتركة( 5+5)، قد لوّحت خلال اجتماعها في نهاية شهر أبريل الماضي، بالكشف عن أسماء المعرقلين لفتح الطريق الساحلي، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، إذا لم يتم فتحه قريبا.
ويعتبر فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبر من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.
وتشترط غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من سرت لفتح الطريق، وهو ما يرفضه الأخير، كما طلبت بعض الميليشيات المسلحة أموالا للانسحاب من الطريق.
