بعد البلبلة التي شهدتها العاصمة العراقية أمس الأربعاء، إثر اعتقال قائد هيية الحشد الشعبي بالأنبار، قاسم مصلح، كشف مصدر حكومي عراقي عن توصل الحكومة إلى نتائج وصفها بـ"المهمة" بشأن قتلة المتظاهرين.
كما اعتبر أن ما حدث أمس كان عملية استباقية من جماعات مسلحة لعرقلة الإجراءات الحكومية.
إلى ذلك، أوضح أن "اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي توصلت إلى معلومات وأدلة عن الأشخاص والأطراف التي شاركت في قتل متظاهرين وتنفيذ عمليات اغتيال منذ احتجاجات أكتوبر التي انطلقت عام 2019 وحتى الخامس والعشرين من مايو الحالي (2021)".
وأضاف أن "ما حدث في بغداد أمس من تصعيد قامت به جماعات مسلحة، كان يهدف إلى عرقلة الإجراءات الحكومية التي ستفضي إلى اعتقال عدد من المتورطين بقتل المتظاهرين والنشطاء".
كما أكد أن "الكاظمي يتعرض لضغوط كبيرة من قبل أطراف سياسية وجماعات مسلحة، لمنع إعلان نتائج التحقيق واعتقال المتورطين بتلك العمليات، إلا أنه مازال يصر على تنفيذ خطته الحكومية بهذا الشأن".
يذكر أن الحكومة العراقية كانت أعلنت قبل أسابيع اعتقال "فرقة الموت" المتورطة بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ناشطين ومتظاهرين في محافظة البصرة، من بينهم الصحافي أحمد عبد الصمد أقصى جنوبي العراق، وكذلك قتل متظاهرين في ساحة التحرير ببغداد وكربلاء ومنهم الناشط فهيم وإيهاب الوزني.
كما أكدت أمس اعتقال قائد ميليشيات الحشد في الأنبار، لتورطه في مقتل ناشطين في كربلاء، ما دفع بعض المجموعات والميليشيات المسلحة التابعة للحشد إلى محاولة اقتحام المنطقة الخضراء، ما دفع القوات الأمنية إلى الاستنفار وضرب طوق أمني في العاصمة، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى بغداد اليوم.
ورغم أن هذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف قيادي من هذا المستوى في الحشد، إلا أن استعراض القوة الذي تلاها كشف بحسب خبراء ومراقبين مدى جنوح تلك الميليشيات إلى التفلت، ومحاولتها تخطي القانون، وتشكيل تحد لسلطة الدولة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.
كما أعطى إشارات على صحة بعض الاتهامات التي سيقت ضد بعض تلك الفصائل والميليشيات حول إمكانية تورطها باغتيال ناشطين في البلاد على مدى السنتين الماضيتين.
فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة، في عمليات اتهمت الفصائل والميليشيات الموالية لإيران بارتكابها.
كما اعتبر أن ما حدث أمس كان عملية استباقية من جماعات مسلحة لعرقلة الإجراءات الحكومية.
معلومات وأدلة عن القتلة
إلى ذلك، أوضح أن "اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي توصلت إلى معلومات وأدلة عن الأشخاص والأطراف التي شاركت في قتل متظاهرين وتنفيذ عمليات اغتيال منذ احتجاجات أكتوبر التي انطلقت عام 2019 وحتى الخامس والعشرين من مايو الحالي (2021)".
وأضاف أن "ما حدث في بغداد أمس من تصعيد قامت به جماعات مسلحة، كان يهدف إلى عرقلة الإجراءات الحكومية التي ستفضي إلى اعتقال عدد من المتورطين بقتل المتظاهرين والنشطاء".
"فرقة الموت"
كما أكد أن "الكاظمي يتعرض لضغوط كبيرة من قبل أطراف سياسية وجماعات مسلحة، لمنع إعلان نتائج التحقيق واعتقال المتورطين بتلك العمليات، إلا أنه مازال يصر على تنفيذ خطته الحكومية بهذا الشأن".
يذكر أن الحكومة العراقية كانت أعلنت قبل أسابيع اعتقال "فرقة الموت" المتورطة بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ناشطين ومتظاهرين في محافظة البصرة، من بينهم الصحافي أحمد عبد الصمد أقصى جنوبي العراق، وكذلك قتل متظاهرين في ساحة التحرير ببغداد وكربلاء ومنهم الناشط فهيم وإيهاب الوزني.
كما أكدت أمس اعتقال قائد ميليشيات الحشد في الأنبار، لتورطه في مقتل ناشطين في كربلاء، ما دفع بعض المجموعات والميليشيات المسلحة التابعة للحشد إلى محاولة اقتحام المنطقة الخضراء، ما دفع القوات الأمنية إلى الاستنفار وضرب طوق أمني في العاصمة، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى بغداد اليوم.
استعراض قوة
ورغم أن هذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف قيادي من هذا المستوى في الحشد، إلا أن استعراض القوة الذي تلاها كشف بحسب خبراء ومراقبين مدى جنوح تلك الميليشيات إلى التفلت، ومحاولتها تخطي القانون، وتشكيل تحد لسلطة الدولة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.
كما أعطى إشارات على صحة بعض الاتهامات التي سيقت ضد بعض تلك الفصائل والميليشيات حول إمكانية تورطها باغتيال ناشطين في البلاد على مدى السنتين الماضيتين.
فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة، في عمليات اتهمت الفصائل والميليشيات الموالية لإيران بارتكابها.
