بعد انتقادات من قبل عدد من السياسيين لاستبعاد مجلس صيانة الدستور الإيراني عشرات المرشحين المتنافسين لخلافة الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد المرشد علي خامنئي دعم قرار المجلس ضارباً عرض الحائط المناشدات التي وجهت إليه للتدخل.
فقد أكد خامنئي دعم المسار القانوني للمجلس باستبعاد مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين، خلال لقاء أعضاء مجلس الشورى اليوم الخميس، عبر الفيديو.
كما حث الناخبين على عدم الاستجابة لدعوات مقاطعة الانتخابات، والمشاركة بكثافة.
وسيطرت أصداء إبعاد مرشحين للرئاسة على وسائل الإعلام الإيرانية منذ يومين، لا سيما أن بينهم شخصيات بارزة محسوبة على التيار المعتدل والمحافظ على السواء.
وقال روحاني أمس في الاجتماع الأسبوعي للحكومة "اضطررت لبعث رسالة إلى المرشد حول قرار مجلس صيانة الدستور، ونقلت إليه ما أفكر به، وإذا كان قادراً على المساعدة".
كما أضاف أن المرشد بات أقل "انخراطاً" في تلك القضايا خلال الفترات الماضية، إلا أنه أوضح أنه في بعض الحالات تمت الموافقة على ترشح شخصيات بمرسوم حكومي.
علماً أن المرشد الإيراني، صاحب الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، هو الوحيد القادر بحسب القانون على إجازة خوض مرشحين لسباق الرئاسة بعد رفضهم من مجلس صيانة الدستور، وقد فعل ذلك من قبل في انتخابات 2005.
وستنحصر الانتخابات الرئاسية مبدئيا بين سبعة مرشحين أعلنت أسماؤهم رسمياً الثلاثاء، بينهم خمسة من المحافظين المتشددين أبرزهم إبراهيم رئيسي، بعد أن استبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضواً، أسماء بارزة مثل المحافظ المعتدل لاريجاني، مستشار المرشد خامنئي، والمحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، والإصلاحي إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني.
وفي حين جاء استبعاد أحمدي نجاد تكراراً لما واجهه في انتخابات 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي رأس مجلس الشورى (البرلمان) بين 2008 و2020 والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة 2005، إضافة إلى جهانغيري، خطوة مفاجئة.
كما ضمت لائحة المرشحين المقبولين، إضافة إلى رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ومحافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي (إصلاحي)، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي (محافظ متشدد)، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ متشدد).
يشار إلى أن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ستجري في 18 يونيو لاختيار خلف لروحاني الذي لا يحق له دستورياً الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
فقد أكد خامنئي دعم المسار القانوني للمجلس باستبعاد مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين، خلال لقاء أعضاء مجلس الشورى اليوم الخميس، عبر الفيديو.
كما حث الناخبين على عدم الاستجابة لدعوات مقاطعة الانتخابات، والمشاركة بكثافة.
روحاني يطلب المساعدة
وسيطرت أصداء إبعاد مرشحين للرئاسة على وسائل الإعلام الإيرانية منذ يومين، لا سيما أن بينهم شخصيات بارزة محسوبة على التيار المعتدل والمحافظ على السواء.
وقال روحاني أمس في الاجتماع الأسبوعي للحكومة "اضطررت لبعث رسالة إلى المرشد حول قرار مجلس صيانة الدستور، ونقلت إليه ما أفكر به، وإذا كان قادراً على المساعدة".
كما أضاف أن المرشد بات أقل "انخراطاً" في تلك القضايا خلال الفترات الماضية، إلا أنه أوضح أنه في بعض الحالات تمت الموافقة على ترشح شخصيات بمرسوم حكومي.
علماً أن المرشد الإيراني، صاحب الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، هو الوحيد القادر بحسب القانون على إجازة خوض مرشحين لسباق الرئاسة بعد رفضهم من مجلس صيانة الدستور، وقد فعل ذلك من قبل في انتخابات 2005.
7 مرشحين
وستنحصر الانتخابات الرئاسية مبدئيا بين سبعة مرشحين أعلنت أسماؤهم رسمياً الثلاثاء، بينهم خمسة من المحافظين المتشددين أبرزهم إبراهيم رئيسي، بعد أن استبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضواً، أسماء بارزة مثل المحافظ المعتدل لاريجاني، مستشار المرشد خامنئي، والمحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، والإصلاحي إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني.
وفي حين جاء استبعاد أحمدي نجاد تكراراً لما واجهه في انتخابات 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي رأس مجلس الشورى (البرلمان) بين 2008 و2020 والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة 2005، إضافة إلى جهانغيري، خطوة مفاجئة.
كما ضمت لائحة المرشحين المقبولين، إضافة إلى رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ومحافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي (إصلاحي)، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي (محافظ متشدد)، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ متشدد).
يشار إلى أن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ستجري في 18 يونيو لاختيار خلف لروحاني الذي لا يحق له دستورياً الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
