كشفت الخارجية المصرية تفاصيل الجولة الاستكشافية للمشاورات مع تركيا والتي عُقدت على مدار يومين في القاهرة، حيث بدأت الأربعاء وانتهت أمس الخميس، ببيان رسمي صدر عن الجانبين.
وقالت إنه وبعد يومين من المداولات، والمُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال، فقد كانت المناقشات صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.
وذكرت أن الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.
ويكشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن عبارات البيان منضبطة دبلوماسيا وتنطبق مع واقع المباحثات التي كانت تستهدف استكشاف النوايا ومعرفة التوجهات، والبناء عليها مستقبلا، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن المباحثات كانت جادة ووافقت مصر عليها لرغبتها في معرفة النوايا والتوجهات التركية بالنسبة لملفات المنطقة والعلاقات الثنائية.
وقال إن المناقشات كانت فرصة لطرح مواقف كل جانب، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخلافية بعد نحو 8 سنوات من القطيعة، ولم تكن تهدف لتحقيق اختراق، بل كانت تمهيدية لمعرفة الأرضية التي يقف عليها الأتراك ويحاولون من خلالها الانطلاق لوضعية جديدة في العلاقات مع مصر والدول العربية.
وأشار إلى أن تركيا تعلن وتكشف حاليا عن رغبتها في تصفير المشكلات والوصول لتقارب وعلاقات جيدة مع الدول الإقليمية والعربية، ولذلك كان ضرويا بل كان ينبغي معرفة نواياها، وهل هي جادة أم تسعى للوصول لهدف آخر، وهو شرعنة تمراكزتها الحالية وتأكيد توجدها في بعض الدول العربية خاصة ليبيا وسوريا والعراق.
وقال إن الأتراك استبقوا تلك المناقشات والإجتماعات بالتاكيد على نقطتين أساستين، كشفا بهما نواياهما، وهما أن التواجد التركي في ليبيا مشروع، وناجم عن اتفاق مع حكومة السراج، وهذه النقطة مازالت محل خلاف مع مصر. والنقطة الثانية هو موضوع الإخوان وتأكيد السلطات التركية أن العناصر الإخوانية المتواجدة في أراضيها هم لاجؤون، وبالتالي وتحت هذه الصفة لا يمكن تسليمهم أو المطالبة بتسليمهم.
وقال إن النقطة الأخرى الحاسمة والتي قد تكشف نوايا الأتراك هي توغلهم في العراق وسوريا وإقامتهم لبعض القواعد العسكرية هناك، وهو ما يعني أن المد والتوسع التركي في المنطقة العربية مازال قائما، وهو ما لا يمكن لمصر والدول العربية القبول به، متسائلا بالقول "هل تقبل تركيا بوقف توسعاتها في الدول العربية والتنازل عما تراه من مكتسبات لها حققتها في السنوات الأخيرة في سوريا والعراق وليبيا من أجل إرضاء مصر وتطبيع العلاقات معها وكذلك مع الدول العربية؟".
وقال إن كل تلك النقاط كانت محل نقاشات متعمقة وصريحة وفق ما جاء في بيان الخارجية، والتعبير هنا "دبلوماسي منضبط" فهو يعبر عن تقرير واقع وحالة، وسترفع نتائجها للمستوى الأعلى وهو وزراء الخارجية للتقييم والخروج بالتوصيات واتخاذ القرارات المستقبلية بشأن تلك المشاورات، وكيفية حل تلك الخلافات والنقاط العالقة.
وذكر العرابي أنه، وعندما كان وزيرا لخارجية مصر في العام 2011، التقى أحمد داوود أوغلو وزير خارجية تركيا في ذلك الحين في القاهرة، وجاء الوزير التركي محملا بنفس الرسالة وهي "صفر مشكلات والوصول لنقاط تقارب وتطبيع علاقات"، وبعدها تغيرات السياسة التركية ورأينا ما حدث خلال السنوات الماضية.
وأضاف بالقول "نتمنى أن تكون سياسة صفر مشكلات التركية هذه المرة جادة وواقعية"، مؤكدا أن مصر لن تخطو خطوة واحدة لتطبيع علاقات دون حل المشكلات العالقة والمتعلقة بالأمن القومي المصري والعربي ووقف الهيمنة التركية، ووقف تدخلات أنقرة في المنطقة بما يضر بمصالح مصر والعرب.
وقالت إنه وبعد يومين من المداولات، والمُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال، فقد كانت المناقشات صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.
وذكرت أن الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.
ويكشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن عبارات البيان منضبطة دبلوماسيا وتنطبق مع واقع المباحثات التي كانت تستهدف استكشاف النوايا ومعرفة التوجهات، والبناء عليها مستقبلا، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن المباحثات كانت جادة ووافقت مصر عليها لرغبتها في معرفة النوايا والتوجهات التركية بالنسبة لملفات المنطقة والعلاقات الثنائية.
وقال إن المناقشات كانت فرصة لطرح مواقف كل جانب، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخلافية بعد نحو 8 سنوات من القطيعة، ولم تكن تهدف لتحقيق اختراق، بل كانت تمهيدية لمعرفة الأرضية التي يقف عليها الأتراك ويحاولون من خلالها الانطلاق لوضعية جديدة في العلاقات مع مصر والدول العربية.
وأشار إلى أن تركيا تعلن وتكشف حاليا عن رغبتها في تصفير المشكلات والوصول لتقارب وعلاقات جيدة مع الدول الإقليمية والعربية، ولذلك كان ضرويا بل كان ينبغي معرفة نواياها، وهل هي جادة أم تسعى للوصول لهدف آخر، وهو شرعنة تمراكزتها الحالية وتأكيد توجدها في بعض الدول العربية خاصة ليبيا وسوريا والعراق.
وقال إن الأتراك استبقوا تلك المناقشات والإجتماعات بالتاكيد على نقطتين أساستين، كشفا بهما نواياهما، وهما أن التواجد التركي في ليبيا مشروع، وناجم عن اتفاق مع حكومة السراج، وهذه النقطة مازالت محل خلاف مع مصر. والنقطة الثانية هو موضوع الإخوان وتأكيد السلطات التركية أن العناصر الإخوانية المتواجدة في أراضيها هم لاجؤون، وبالتالي وتحت هذه الصفة لا يمكن تسليمهم أو المطالبة بتسليمهم.
وقال إن النقطة الأخرى الحاسمة والتي قد تكشف نوايا الأتراك هي توغلهم في العراق وسوريا وإقامتهم لبعض القواعد العسكرية هناك، وهو ما يعني أن المد والتوسع التركي في المنطقة العربية مازال قائما، وهو ما لا يمكن لمصر والدول العربية القبول به، متسائلا بالقول "هل تقبل تركيا بوقف توسعاتها في الدول العربية والتنازل عما تراه من مكتسبات لها حققتها في السنوات الأخيرة في سوريا والعراق وليبيا من أجل إرضاء مصر وتطبيع العلاقات معها وكذلك مع الدول العربية؟".
وقال إن كل تلك النقاط كانت محل نقاشات متعمقة وصريحة وفق ما جاء في بيان الخارجية، والتعبير هنا "دبلوماسي منضبط" فهو يعبر عن تقرير واقع وحالة، وسترفع نتائجها للمستوى الأعلى وهو وزراء الخارجية للتقييم والخروج بالتوصيات واتخاذ القرارات المستقبلية بشأن تلك المشاورات، وكيفية حل تلك الخلافات والنقاط العالقة.
وذكر العرابي أنه، وعندما كان وزيرا لخارجية مصر في العام 2011، التقى أحمد داوود أوغلو وزير خارجية تركيا في ذلك الحين في القاهرة، وجاء الوزير التركي محملا بنفس الرسالة وهي "صفر مشكلات والوصول لنقاط تقارب وتطبيع علاقات"، وبعدها تغيرات السياسة التركية ورأينا ما حدث خلال السنوات الماضية.
وأضاف بالقول "نتمنى أن تكون سياسة صفر مشكلات التركية هذه المرة جادة وواقعية"، مؤكدا أن مصر لن تخطو خطوة واحدة لتطبيع علاقات دون حل المشكلات العالقة والمتعلقة بالأمن القومي المصري والعربي ووقف الهيمنة التركية، ووقف تدخلات أنقرة في المنطقة بما يضر بمصالح مصر والعرب.
