بعد الشبهات التي حامت حول وزيرة التجارة في حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أظهر مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تعيين محمد موش وزيرا جديدا للتجارة.
وأضاف المرسوم الرئاسي أنه تم إقالة روهسار بيكجان من المنصب دون توضيح سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية.
كما اختار أردوغان أيضا ديريا يانيك وفيدات بيلجين لتولي وزارتين مستحدثتين هما الأسرة والعمل على الترتيب.
لكن هذه الإقالة تتزامن مع اتهام الوزيرة بالفساد، وممارسة المحسوبيات، عبر تفضيل شركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية.
ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة، بحسب ما ذكرت قناة "أودا تي في".
والاثنين الماضي، طلب النائب علي أوزتونج من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وضع تلك المسألة على جدول أعمال البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، طالبا سؤال بيكان رسميًا عما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة.
كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال، عبر الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها إبرام مثل تلك الصفقات مع شركة زوجها.
في السياق، تظهر أرقام التجارة الخارجية التركية في 2020، تراجعا حادا في الصادرات قابله ارتفاع تاريخي في قيمة عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات).
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وأضاف المرسوم الرئاسي أنه تم إقالة روهسار بيكجان من المنصب دون توضيح سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية.
كما اختار أردوغان أيضا ديريا يانيك وفيدات بيلجين لتولي وزارتين مستحدثتين هما الأسرة والعمل على الترتيب.
لكن هذه الإقالة تتزامن مع اتهام الوزيرة بالفساد، وممارسة المحسوبيات، عبر تفضيل شركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية.
صفقة معقمات لشركة زوجها
ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة، بحسب ما ذكرت قناة "أودا تي في".
والاثنين الماضي، طلب النائب علي أوزتونج من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وضع تلك المسألة على جدول أعمال البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، طالبا سؤال بيكان رسميًا عما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة.
كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال، عبر الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها إبرام مثل تلك الصفقات مع شركة زوجها.
عجز غير مسبوق
في السياق، تظهر أرقام التجارة الخارجية التركية في 2020، تراجعا حادا في الصادرات قابله ارتفاع تاريخي في قيمة عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات).
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
