أعلن قادة الكتل السياسية العراقية، اليوم السبت، تقديم طلب لحل البرلمان في 9 أكتوبر لإجراء الانتخابات.
وقال رئيس كتلة تحالف سائرون نبيل الطرفي، في مؤتمر صحفي مشترك "لا يخفى على الجميع ما يشهده العراق من أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية ألقت بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات سياسية كبيرة تحتم عليها الشروع بخارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل المصالح والقناعات الحزبية والشخصية"، مشيرا إلى قرار الذهاب إلى انتخابات مبكرة لتكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع".
كما أضاف "كان لمجلس النواب خطوات فعلية في توفير الأرضية لهذه الانتخابات المبكرة وأهمها مفوضية مستقلة وقانون انتخابات يعطي مساحة واسعة للنخب الأكاديمية للمشاركة الواسعة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، ولم يتبق سوى الخطوة الأخيرة المتمثلة بحل مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة"، مبينا أنه "استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور الذي أجاز لثلثي أعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان، فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه أكثر من 172 نائبا لحل البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021 على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من أكتوبر وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد".
وأوضح "سيكون التصويت على حل مجلس النواب في الجلسة المقبلة التي ستعقد لمناقشة الموازنة"، مبينا أن "جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب"، مشددا على أن "هذا الطلب لم يقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه"
ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية جديدة في العراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، حيث تحدثت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، بأن عدد العراقيين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم الانتخابية بلغ أكثر من 15 مليوناً، من أصل ما يزيد على 25 مليوناً يحق لهم التصويت.
وستواجه السلطة العراقية القادمة ملفات صعبة أبرزها الملفين الأمني والاقتصادي، بينما يعوّل العراقيون على حدوث تغييرات جدّية بهذه الانتخابات.
وقال رئيس كتلة تحالف سائرون نبيل الطرفي، في مؤتمر صحفي مشترك "لا يخفى على الجميع ما يشهده العراق من أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية ألقت بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات سياسية كبيرة تحتم عليها الشروع بخارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل المصالح والقناعات الحزبية والشخصية"، مشيرا إلى قرار الذهاب إلى انتخابات مبكرة لتكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع".
172 نائباً
كما أضاف "كان لمجلس النواب خطوات فعلية في توفير الأرضية لهذه الانتخابات المبكرة وأهمها مفوضية مستقلة وقانون انتخابات يعطي مساحة واسعة للنخب الأكاديمية للمشاركة الواسعة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، ولم يتبق سوى الخطوة الأخيرة المتمثلة بحل مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة"، مبينا أنه "استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور الذي أجاز لثلثي أعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان، فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه أكثر من 172 نائبا لحل البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021 على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من أكتوبر وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد".
مناقشة الموازنة
وأوضح "سيكون التصويت على حل مجلس النواب في الجلسة المقبلة التي ستعقد لمناقشة الموازنة"، مبينا أن "جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب"، مشددا على أن "هذا الطلب لم يقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه"
ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية جديدة في العراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، حيث تحدثت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، بأن عدد العراقيين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم الانتخابية بلغ أكثر من 15 مليوناً، من أصل ما يزيد على 25 مليوناً يحق لهم التصويت.
وستواجه السلطة العراقية القادمة ملفات صعبة أبرزها الملفين الأمني والاقتصادي، بينما يعوّل العراقيون على حدوث تغييرات جدّية بهذه الانتخابات.
