لا يبدو أن خروقات قد تحصل في المدى القريب حول الملف النووي الإيراني وإعادة إحيائه، فكل من واشنطن وطهران باتت عالقة في دوامة الشروط المتبادلة، أو من يقدم على الخطوة الأولى، بحسب ما يؤكد العديد من المراقبين لهذا الملف الشائك.
فقبل أكثر من ثلاثة أسابيع، كان هناك احتمال لخرق ما، حين أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستحضر اجتماعا دعا إليه الاتحاد الأوروبي مع إيران والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين)، إلا أن تعنت إيران التي تمسكت بمعرفة ما سيطرح على الطاولة أو يخرج منها، أطاح بتلك الفرصة، وأعاد الملف أشهرا عدة إلى الوراء على ما يبدو.
إذ منذ ذلك الحين، أصدرت الولايات المتحدة وإيران بيانات متناقضة، ومواقف متشددة في كثير من الأحيان، بما يعكس شكوكًا متبادلة وأجندات أوسع بكثير من مجرد إعادة تنشيط الاتفاق الذي أبرم عام 2015، دون تعديل.
في السياق، أكد مسؤول رفيع في إدارة بايدن لصحيفة واشنطن بوست الاثنين أن الإدارة الأميركية أوضحت أنها لا تتحدث عن إعادة التفاوض على الصفقة"، مضيفاً "نحن مستعدون للتفاوض غدًا، والموافقة بشكل مشترك على الامتثال الكامل للاتفاق النووي"
إلا أن طهران تريد رفع جميع العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها، فضلا عن الإفراج عن كافة الأموال المجمدة في الخارج والقروض الدولية المحظورة، إلى جانب فتح الباب للاستثمار الأجنبي ورفع الحظر على مبيعات النفط.
يضاف إلى كل ذلك، الحصول تأكيدات بأن الإدارة الأميركية المقبلة لن تتخلى عن الصفقة مرة أخرى.
يذكر أن العقوبات الأميركية التي فرضت خلال العامين الأولين من حملة "الضغط الأقصى" التي شنها ترمب أدت إلى انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 12 بالمائة، فيما انخفضت صادرات النفط - وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية - بنسبة 80 بالمائة، بحسب ما أوضح تقرير لهادي كخلزاده ، اقتصادي حكومي إيراني سابق، وباحث في مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط بجامعة برانديز.
إذا بانتظار تليين موقف الطرفين والعودة إلى الاجتماع في بروكسيل وفق الدعوة التي وجهها سابقا الاتحاد الأوروبي، بحضور الولايات المتحدة، تتواصل المساعي الأوروبية من أجل منع انهيار الاتفاق النووي المتداعي أصلا.
وتراهن تلك المساعي على مبدأ " خطوة مقابل خطوة"، أي التزامن في العودة لبنود الاتفاق، إلا أنها حتى الساعة لم يسجل أي اختراق على ما يبدو.
يأتي ذلك، فيما تتصاعد تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خروقات إيران وتراجعها عن التزاماتها ببنود الاتفاق، وآخرها أمس الأحد حيث حذر مدير عام الوكالة من أن رفع إيران لنسب تخصيب اليورانيوم من شأنها أن يقربها من الاستخدام العسكري.
فقبل أكثر من ثلاثة أسابيع، كان هناك احتمال لخرق ما، حين أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستحضر اجتماعا دعا إليه الاتحاد الأوروبي مع إيران والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين)، إلا أن تعنت إيران التي تمسكت بمعرفة ما سيطرح على الطاولة أو يخرج منها، أطاح بتلك الفرصة، وأعاد الملف أشهرا عدة إلى الوراء على ما يبدو.
تناقض وتشدد
إذ منذ ذلك الحين، أصدرت الولايات المتحدة وإيران بيانات متناقضة، ومواقف متشددة في كثير من الأحيان، بما يعكس شكوكًا متبادلة وأجندات أوسع بكثير من مجرد إعادة تنشيط الاتفاق الذي أبرم عام 2015، دون تعديل.
في السياق، أكد مسؤول رفيع في إدارة بايدن لصحيفة واشنطن بوست الاثنين أن الإدارة الأميركية أوضحت أنها لا تتحدث عن إعادة التفاوض على الصفقة"، مضيفاً "نحن مستعدون للتفاوض غدًا، والموافقة بشكل مشترك على الامتثال الكامل للاتفاق النووي"
مطالب طهران
إلا أن طهران تريد رفع جميع العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها، فضلا عن الإفراج عن كافة الأموال المجمدة في الخارج والقروض الدولية المحظورة، إلى جانب فتح الباب للاستثمار الأجنبي ورفع الحظر على مبيعات النفط.
يضاف إلى كل ذلك، الحصول تأكيدات بأن الإدارة الأميركية المقبلة لن تتخلى عن الصفقة مرة أخرى.
يذكر أن العقوبات الأميركية التي فرضت خلال العامين الأولين من حملة "الضغط الأقصى" التي شنها ترمب أدت إلى انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 12 بالمائة، فيما انخفضت صادرات النفط - وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية - بنسبة 80 بالمائة، بحسب ما أوضح تقرير لهادي كخلزاده ، اقتصادي حكومي إيراني سابق، وباحث في مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط بجامعة برانديز.
إذا بانتظار تليين موقف الطرفين والعودة إلى الاجتماع في بروكسيل وفق الدعوة التي وجهها سابقا الاتحاد الأوروبي، بحضور الولايات المتحدة، تتواصل المساعي الأوروبية من أجل منع انهيار الاتفاق النووي المتداعي أصلا.
وتراهن تلك المساعي على مبدأ " خطوة مقابل خطوة"، أي التزامن في العودة لبنود الاتفاق، إلا أنها حتى الساعة لم يسجل أي اختراق على ما يبدو.
يأتي ذلك، فيما تتصاعد تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خروقات إيران وتراجعها عن التزاماتها ببنود الاتفاق، وآخرها أمس الأحد حيث حذر مدير عام الوكالة من أن رفع إيران لنسب تخصيب اليورانيوم من شأنها أن يقربها من الاستخدام العسكري.
