في خطوة أخرى لزيادة الضغوط على إدارة الرئيس، جو بايدن، قدم العضو الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تشريعا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء من شأنه أن يمكّن الكونغرس من "مراجعة أي جهد من جانب الإدارة لإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران".
وتقدم النائب مايكل ماكول بالمشروع لمجلس النواب، بينما كان قدمه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي لمجلس الشيوخ، ونشرت نسخة عنه صحيفة Washington Free Beacon في أواخر الشهر الماضي.
وقال ماكول إن مشروع القانون هو "جزء من جهد أكبر من قبل الجمهوريين في كلا المجلسين لممارسة درجة معينة من السيطرة على جهود إدارة بايدن لإعادة التواصل مع إيران والسعي للتوصل إلى اتفاق نووي مجدد".
وفي حين أن كلا مشروعي القانونين أمامهما فرصة ضئيلة لتمريرهما في الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إلا أنهما يمثلان إجماعاً متزايداً في الحزب الجمهوري حول خطر إعادة التفاوض مع إيران وتزويدها بمليارات الدولارات وتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.
وكانت إدارة بايدن قد أشارت إلى استعدادها لتقديم تنازلات لإيران في الفترة التي تسبق المفاوضات المباشرة. ويشمل ذلك الجهود التي أفادت بها الإدارة لتسهيل دفع مليار دولار لإيران من قبل كوريا الجنوبية.
من جهتهم، انتقد زعماء السياسة الخارجية في الحزب الجمهوري الإدارة لأنها امتنعت عن تقديم تقارير موجزة عن سياستها الدبلوماسية مع إيران. ولم يمثل المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي أمام الكونغرس بعد، لكنه بدأ بالفعل مفاوضات مع دول مركزية بشأن عودة واشنطن للاتفاق النووي، بما في ذلك الصين. وقادة الحزب الجمهوري قلقون من أن استخدام الإدارة لنفس التكتيكات التي استخدمها فريق الرئيس السابق باراك أوباما عندما أبرم الاتفاق النووي في الأصل، والتي أدت لعدم استشارة الكونغرس بأي طريقة جوهرية.
وقال مكول في إعلانه لمشروع القانون: "بدأت إدارة بايدن بالفعل في تقديم تنازلات في محاولة على ما يبدو لبدء مفاوضات مع إيران.. تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان حصول الشعب الأميركي على صفقة أفضل" من الاتفاق النووي الأصلي الذي وقعته إدارة أوباما.
وأشاد السيناتور هاغرتي بمكول لتبنيه مشروعه في مجلس النواب، وقال إن "سلوك إيران الحالي، الذي يتضمن ضربات صاروخية مستمرة على مواقع أميركية في الشرق الأوسط، لا يستدعي أي مستوى من تخفيف العقوبات". وكما غيره من المشرعين الجمهوريين، يرى هاجرتي أن إدارة بايدن تقدم تنازلات لإيران قبل أن تبدي طهران استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأوضح ماكول ونواب آخرون أن مجلسي الكونغرس يعارضان عودة إدارة بايدن إلى "الاستراتيجية الفاشلة للتخلي عن النفوذ والتي تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة".
من جهته قال هاغرتي: "هذه العقوبات استغرقت وقتاً طويلاً للتنفيذ وتحقق الآن مفعولها المنشود. هذا ليس الوقت المناسب للتراجع أو الاستسلام".
في غضون ذلك، قال القادة الإيرانيون يوم الأربعاء إنهم لن يقبلوا العودة خطوة بخطوة إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018. وتطالب إيران بتخفيف كامل للعقوبات قبل أن تبدأ حتى في التفاوض بشأن صفقة جديدة.
وتقدم النائب مايكل ماكول بالمشروع لمجلس النواب، بينما كان قدمه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي لمجلس الشيوخ، ونشرت نسخة عنه صحيفة Washington Free Beacon في أواخر الشهر الماضي.
وقال ماكول إن مشروع القانون هو "جزء من جهد أكبر من قبل الجمهوريين في كلا المجلسين لممارسة درجة معينة من السيطرة على جهود إدارة بايدن لإعادة التواصل مع إيران والسعي للتوصل إلى اتفاق نووي مجدد".
وفي حين أن كلا مشروعي القانونين أمامهما فرصة ضئيلة لتمريرهما في الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إلا أنهما يمثلان إجماعاً متزايداً في الحزب الجمهوري حول خطر إعادة التفاوض مع إيران وتزويدها بمليارات الدولارات وتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.
وكانت إدارة بايدن قد أشارت إلى استعدادها لتقديم تنازلات لإيران في الفترة التي تسبق المفاوضات المباشرة. ويشمل ذلك الجهود التي أفادت بها الإدارة لتسهيل دفع مليار دولار لإيران من قبل كوريا الجنوبية.
من جهتهم، انتقد زعماء السياسة الخارجية في الحزب الجمهوري الإدارة لأنها امتنعت عن تقديم تقارير موجزة عن سياستها الدبلوماسية مع إيران. ولم يمثل المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي أمام الكونغرس بعد، لكنه بدأ بالفعل مفاوضات مع دول مركزية بشأن عودة واشنطن للاتفاق النووي، بما في ذلك الصين. وقادة الحزب الجمهوري قلقون من أن استخدام الإدارة لنفس التكتيكات التي استخدمها فريق الرئيس السابق باراك أوباما عندما أبرم الاتفاق النووي في الأصل، والتي أدت لعدم استشارة الكونغرس بأي طريقة جوهرية.
وقال مكول في إعلانه لمشروع القانون: "بدأت إدارة بايدن بالفعل في تقديم تنازلات في محاولة على ما يبدو لبدء مفاوضات مع إيران.. تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان حصول الشعب الأميركي على صفقة أفضل" من الاتفاق النووي الأصلي الذي وقعته إدارة أوباما.
وأشاد السيناتور هاغرتي بمكول لتبنيه مشروعه في مجلس النواب، وقال إن "سلوك إيران الحالي، الذي يتضمن ضربات صاروخية مستمرة على مواقع أميركية في الشرق الأوسط، لا يستدعي أي مستوى من تخفيف العقوبات". وكما غيره من المشرعين الجمهوريين، يرى هاجرتي أن إدارة بايدن تقدم تنازلات لإيران قبل أن تبدي طهران استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأوضح ماكول ونواب آخرون أن مجلسي الكونغرس يعارضان عودة إدارة بايدن إلى "الاستراتيجية الفاشلة للتخلي عن النفوذ والتي تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة".
من جهته قال هاغرتي: "هذه العقوبات استغرقت وقتاً طويلاً للتنفيذ وتحقق الآن مفعولها المنشود. هذا ليس الوقت المناسب للتراجع أو الاستسلام".
في غضون ذلك، قال القادة الإيرانيون يوم الأربعاء إنهم لن يقبلوا العودة خطوة بخطوة إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018. وتطالب إيران بتخفيف كامل للعقوبات قبل أن تبدأ حتى في التفاوض بشأن صفقة جديدة.
