في سعي لإعطاء مسعى التفاوض بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران فرصة أخرى، أفاد دبلوماسيون غربيون، اليوم الخميس، بأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تقدم مشروع قرار ينتقد طهران إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
وكانت مراسلة "العربية" في فيينا أشارت أيضا في وقت سابق إلى تأجيل طرح القرار الأوروبي بشأن إيران أمام الوكالة.
من جهته، قال المندوب الأميركي أمام مجلس المحافظين، إن الولايات المتحدة تشارك القلق العميق بشأن التطورات الإيرانية التي تحدث عنها أمين عام الوكالة. وأضاف: يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الذرية دون مزيد من التأخير لمنح المجتمع الدولي الثقة التي تقول طهران إنه يجب أن يحظى بها العالم في الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
كما شدد على أن الانسحاب من البروتوكول الإضافي، يأتي بنتائج عكسية، وعلى إيران التراجع عن تلك الخطوات.
بدورها، أعلنت الوكالة أن رئيسها رافائيل غروسي سيعقد مؤتمرا صحافيا في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، دون أن تورد سببا لذلك، لكن دبلوماسيين قالوا إنه أبلغ مجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة، بأن الوكالة تعتزم إجراء مشاورات فنية مع إيران في أبريل نيسان.
أتى ذلك بعد أن أعدت الدول الأوروبية الثلاث مطلع الأسبوع الجاري، مشروعا يدين إيران لعرضه على التصويت غدا الجمعة، بحسب "فرانس برس"، مشددة على ضرورة استئناف عمليات التفتيش الدولية للمنشآت الإيرانية، بعدما علقتها أواخر طهران الشهر الماضي.
وكان المدير العام للوكالة الدولية شدد، الاثنين الماضي، مع انطلاق جلسات مجلس حكام الوكالة على أن قرار إيران الأخير الحد من وصول المفتشين له تأثير خطير، مضيفا أنه يعيق عمل الوكالة وتقييمها لمدى التزام السلطات الإيرانية. كما أكد أن عمليات التفتيش يجب أن تستمر ولا يجب أن تكون ورقة مقايضة.
يذكر أن طهران اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة، خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، منها الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإنتاج اليورانيوم المعدني، وتقليص عمل المفتشين الدوليين، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.
كما بدأت اعتباراً من الأسبوع الماضي، بتقليص عمل مفتشي الوكالة الذرية، استناداً إلى قرار من مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب القيام بذلك ما لم تُرفع العقوبات الأميركية في مهلة أقصاها 21 فبراير.
غير أن الطرفين توصلا لاحقا إلى اتفاق مؤقت على هامش زيارة أجراها غروسي إلى طهران.
فيما أوضحت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، أن الاتفاق سيتيح إبقاء كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن طهران ستحتفظ بالتسجيلات وتقدمها إلى الوكالة الدولية في حال رفع العقوبات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو تقوم بتلفها نهائياً في حال لم يحصل ذلك.
وكانت مراسلة "العربية" في فيينا أشارت أيضا في وقت سابق إلى تأجيل طرح القرار الأوروبي بشأن إيران أمام الوكالة.
من جهته، قال المندوب الأميركي أمام مجلس المحافظين، إن الولايات المتحدة تشارك القلق العميق بشأن التطورات الإيرانية التي تحدث عنها أمين عام الوكالة. وأضاف: يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الذرية دون مزيد من التأخير لمنح المجتمع الدولي الثقة التي تقول طهران إنه يجب أن يحظى بها العالم في الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
كما شدد على أن الانسحاب من البروتوكول الإضافي، يأتي بنتائج عكسية، وعلى إيران التراجع عن تلك الخطوات.
محادثات فنية في أبريل
بدورها، أعلنت الوكالة أن رئيسها رافائيل غروسي سيعقد مؤتمرا صحافيا في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، دون أن تورد سببا لذلك، لكن دبلوماسيين قالوا إنه أبلغ مجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة، بأن الوكالة تعتزم إجراء مشاورات فنية مع إيران في أبريل نيسان.
أتى ذلك بعد أن أعدت الدول الأوروبية الثلاث مطلع الأسبوع الجاري، مشروعا يدين إيران لعرضه على التصويت غدا الجمعة، بحسب "فرانس برس"، مشددة على ضرورة استئناف عمليات التفتيش الدولية للمنشآت الإيرانية، بعدما علقتها أواخر طهران الشهر الماضي.
وكان المدير العام للوكالة الدولية شدد، الاثنين الماضي، مع انطلاق جلسات مجلس حكام الوكالة على أن قرار إيران الأخير الحد من وصول المفتشين له تأثير خطير، مضيفا أنه يعيق عمل الوكالة وتقييمها لمدى التزام السلطات الإيرانية. كما أكد أن عمليات التفتيش يجب أن تستمر ولا يجب أن تكون ورقة مقايضة.
يذكر أن طهران اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة، خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، منها الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإنتاج اليورانيوم المعدني، وتقليص عمل المفتشين الدوليين، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.
كاميرات ورفع عقوبات
كما بدأت اعتباراً من الأسبوع الماضي، بتقليص عمل مفتشي الوكالة الذرية، استناداً إلى قرار من مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب القيام بذلك ما لم تُرفع العقوبات الأميركية في مهلة أقصاها 21 فبراير.
غير أن الطرفين توصلا لاحقا إلى اتفاق مؤقت على هامش زيارة أجراها غروسي إلى طهران.
فيما أوضحت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، أن الاتفاق سيتيح إبقاء كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن طهران ستحتفظ بالتسجيلات وتقدمها إلى الوكالة الدولية في حال رفع العقوبات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو تقوم بتلفها نهائياً في حال لم يحصل ذلك.
