انقضت لحظات التفاؤل في ليبيا التي أعقبت تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، بعد تأخر الإعلان عن الحكومة، وتركت مكانها للحسابات والمصالح المتداخلة للأطراف السياسية الداخلية، التي تضغط للحصول على نصيبها من التشكيلة الوزارية المرتقبة، وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك على سير العملية السياسية وعلى المواعيد المتفقّ عليها في الحوار السياسي.
ولم ينف النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت" وجود محاولات للتأثير على خيارات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة من كافة الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن الدبيبة بدأ يخضع لهذه الضغوطات وانخرط في سياسة الترضيات لإعتبارات المحاصصة وحساب الأقاليم الجغرافية والمناطق الإدارية الأخرى وقام في أكثر من مرة بتغيير أسماء وزراء بأسماء أخرى، مؤكدا أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات سلبية ومردود سيء على حكومته في المستقبل.
وقبل الكشف عن أعضائها، تبدو فرص عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الإثنين القادم في مدينة سرت ضئيلة للغاية، بسبب استمرار الخلافات والانقسامات في البرلمان، بين تكتلّ يقوده رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي يدفع نحو عقد جلسة في سرت أوطبرق تضمن له الإستمرار في منصبه والحفاظ على دوره السياسي ويقتصر برنامجها على منح الثقة للحكومة، وتكتلّ آخر يريد أن تعقد الجلسة في مدينة غدامس، على أن يتضمن برنامجها تغيير صالح وانتخاب رئاسة جديدة.
يضاف هذا، إلى الدعوات المتصاعدة المطالبة بتأجيل جلسة منح الثقة أسبوع آخر، إلى حين صدور التقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى التي طالت عملية انتخاب السلطة الجديدة، والذي أكدت جزئية مسربّة منه تلقي بعض الأشخاص المشاركين في الحوار السياسي رشاوى للتصويب لصالح رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة.
يذكر أنه لتجاوز ضغوط الداخل ومحاولات عرقلة خارطة الطريق، تراهن السلطة الجديدة على الدعم الدولي لإضفاء الشرعية على حكمها، وقد برز ذلك من خلال الاتصالات المكثقة واللقاءات العديدة بين رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي والحكومة مع سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومندوب الأمم المتحدّة في ليبيا يان كوبيش، من أجل حشد الدعم لعقد جلسة منح الثقة للحكومة وتسريع وتيرة تنفيذ خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي.
ودخلت السلطة الجديدة في ليبيا التي ستكون مسؤولة على تنظيم انتخابات عامة في البلاد، المرحلة الأخيرة من انتزاع شرعيتها، وذلك بحلول النصف الثاني من الشهر الحالي كحدّ أقصى، وسط غموض يحيط بشكل وتشكيلة الحكومة القادمة، ومخاوف من عرقلة تسلمها مقاليد الحكم من قبل الأطراف السياسية الحالية.
ولم ينف النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت" وجود محاولات للتأثير على خيارات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة من كافة الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن الدبيبة بدأ يخضع لهذه الضغوطات وانخرط في سياسة الترضيات لإعتبارات المحاصصة وحساب الأقاليم الجغرافية والمناطق الإدارية الأخرى وقام في أكثر من مرة بتغيير أسماء وزراء بأسماء أخرى، مؤكدا أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات سلبية ومردود سيء على حكومته في المستقبل.
فرص منح الثقة ضئيلة
وقبل الكشف عن أعضائها، تبدو فرص عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الإثنين القادم في مدينة سرت ضئيلة للغاية، بسبب استمرار الخلافات والانقسامات في البرلمان، بين تكتلّ يقوده رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي يدفع نحو عقد جلسة في سرت أوطبرق تضمن له الإستمرار في منصبه والحفاظ على دوره السياسي ويقتصر برنامجها على منح الثقة للحكومة، وتكتلّ آخر يريد أن تعقد الجلسة في مدينة غدامس، على أن يتضمن برنامجها تغيير صالح وانتخاب رئاسة جديدة.
التأجيل على وقع الرشاوى
يضاف هذا، إلى الدعوات المتصاعدة المطالبة بتأجيل جلسة منح الثقة أسبوع آخر، إلى حين صدور التقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى التي طالت عملية انتخاب السلطة الجديدة، والذي أكدت جزئية مسربّة منه تلقي بعض الأشخاص المشاركين في الحوار السياسي رشاوى للتصويب لصالح رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة.
يذكر أنه لتجاوز ضغوط الداخل ومحاولات عرقلة خارطة الطريق، تراهن السلطة الجديدة على الدعم الدولي لإضفاء الشرعية على حكمها، وقد برز ذلك من خلال الاتصالات المكثقة واللقاءات العديدة بين رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي والحكومة مع سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومندوب الأمم المتحدّة في ليبيا يان كوبيش، من أجل حشد الدعم لعقد جلسة منح الثقة للحكومة وتسريع وتيرة تنفيذ خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي.
ودخلت السلطة الجديدة في ليبيا التي ستكون مسؤولة على تنظيم انتخابات عامة في البلاد، المرحلة الأخيرة من انتزاع شرعيتها، وذلك بحلول النصف الثاني من الشهر الحالي كحدّ أقصى، وسط غموض يحيط بشكل وتشكيلة الحكومة القادمة، ومخاوف من عرقلة تسلمها مقاليد الحكم من قبل الأطراف السياسية الحالية.
