بعد أن تحدث تقرير أممي مؤخراً عن رشى في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة، طالب 24 نائباً، الاثنين، بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة لحين صدور التقرير.
من جهته، علق رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، على التقرير الأممي.
وناشد المشري، الاثنين، الأمم المتحدة بكشف الحقائق للشعب الليبي، مشدداً على أنه "إذا كانت هناك شبهات فساد فيجب أن تكون واضحة"، وفق ما نقله عنه المكتب الإعلامي للمجلس.
وفي سياق آخر، أعلن أن "المجلس لم يشارك رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة في تشكيل حكومته، ولم يطالبه بذلك"، مؤكداً أن "مشاركة رئيس الحكومة مع المجلس الأعلى للدولة كانت حول رؤية الحكومة فقط، وليس المشاورة في تشكيلها".
كما أضاف: "نتمنى أن تكون الحكومة مصغرة وذات كفاءات، ويراعى فيها التوزيع الجغرافي"، مطالباً بتعديل خارطة الطريق أو الالتزام بموعد الانتخابات وعدم تجاوزها.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تضم 5 أعضاء من الجيش الوطني الليبي و5 من حكومة الوفاق، قد أعلنت الأحد، عن جاهزية مدينة سرت لاحتضان جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
جاء ذلك في بيان رداً على طلب رئيس البرلمان عقيلة صالح انعقاد جلسة رسمية في سرت وتأمينها. وتم التأكيد في البيان من قبل كافة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى نهايتها.
يذكر أن عقيلة صالح حدد، الاثنين، 8 مارس موعداً لانعقاد جلسة رسمية تخصص لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة، داعياً كافة النواب إلى حضور الجلسة.
يشار إلى أن الساحة الليبية ضجت حديثاً بمسألة الرشاوى التي أطلت مجدداً، الأحد، إلى الواجهة، إثر كشف خبراء أمميين في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.
ومع انتشار الخبر الذي كسب المزيد من المصداقية بتأكيد التقرير الأممي المنتظر أن يكشف عنه في الأيام المقبلة، رد رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة على ما وصفها بالشائعات وعمليات التشويش.
كما اعتبر مكتبه في بيان صدر مساء الأحد، أن تلك المسألة تأتي في وقت يضج بالإيجابيات بالنسبة لليبيين، منها تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وكذلك إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، واستكمال مقترح تشكيلة الحكومة بهدف التشويش على عملية تشكيل الحكومة.
ورأى أن تلك الاتهامات تأتي لتفسد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق.
إلى ذلك، شدد مكتب الدبيبة على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، التي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز، وفق تعبيره. وأكد أن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة، وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قاربت على الانتهاء.
يذكر أنه في التقرير الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس الحالي، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".
كما أعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة من تقريرهم اطلعت عليها فرانس برس، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين "انفجر غضباً في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".
إلى ذلك أكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس أنه كان شاهداً على ما حصل، معرباً عن غضبه من "الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة".
من جهته، علق رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، على التقرير الأممي.
وناشد المشري، الاثنين، الأمم المتحدة بكشف الحقائق للشعب الليبي، مشدداً على أنه "إذا كانت هناك شبهات فساد فيجب أن تكون واضحة"، وفق ما نقله عنه المكتب الإعلامي للمجلس.
وفي سياق آخر، أعلن أن "المجلس لم يشارك رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة في تشكيل حكومته، ولم يطالبه بذلك"، مؤكداً أن "مشاركة رئيس الحكومة مع المجلس الأعلى للدولة كانت حول رؤية الحكومة فقط، وليس المشاورة في تشكيلها".
كما أضاف: "نتمنى أن تكون الحكومة مصغرة وذات كفاءات، ويراعى فيها التوزيع الجغرافي"، مطالباً بتعديل خارطة الطريق أو الالتزام بموعد الانتخابات وعدم تجاوزها.
8 مارس جلسة منح الثقة
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تضم 5 أعضاء من الجيش الوطني الليبي و5 من حكومة الوفاق، قد أعلنت الأحد، عن جاهزية مدينة سرت لاحتضان جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
جاء ذلك في بيان رداً على طلب رئيس البرلمان عقيلة صالح انعقاد جلسة رسمية في سرت وتأمينها. وتم التأكيد في البيان من قبل كافة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى نهايتها.
يذكر أن عقيلة صالح حدد، الاثنين، 8 مارس موعداً لانعقاد جلسة رسمية تخصص لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة، داعياً كافة النواب إلى حضور الجلسة.
"شائعات وعمليات تشويش"
يشار إلى أن الساحة الليبية ضجت حديثاً بمسألة الرشاوى التي أطلت مجدداً، الأحد، إلى الواجهة، إثر كشف خبراء أمميين في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.
ومع انتشار الخبر الذي كسب المزيد من المصداقية بتأكيد التقرير الأممي المنتظر أن يكشف عنه في الأيام المقبلة، رد رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة على ما وصفها بالشائعات وعمليات التشويش.
كما اعتبر مكتبه في بيان صدر مساء الأحد، أن تلك المسألة تأتي في وقت يضج بالإيجابيات بالنسبة لليبيين، منها تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وكذلك إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، واستكمال مقترح تشكيلة الحكومة بهدف التشويش على عملية تشكيل الحكومة.
"تعطيل عملية منح الثقة للحكومة"
ورأى أن تلك الاتهامات تأتي لتفسد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق.
إلى ذلك، شدد مكتب الدبيبة على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، التي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز، وفق تعبيره. وأكد أن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة، وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قاربت على الانتهاء.
بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار
يذكر أنه في التقرير الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس الحالي، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".
كما أعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
"فساد غير مقبول"
وفي فقرة من تقريرهم اطلعت عليها فرانس برس، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين "انفجر غضباً في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".
إلى ذلك أكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس أنه كان شاهداً على ما حصل، معرباً عن غضبه من "الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة".
