نشب خلاف على توزيع الحقائب السيادية بين الأقاليم الليبية، فيما أفادت مصادر "العربية" في ليبيا بأن وزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد كانت من حصة غرب ليبيا، وتدرس الحكومة إسناد حقيبة الدفاع إلى جنوب ليبيا نتيجة الخلاف عليها بين الشرق والغرب.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب رئيس البرلمان الليبي، رئيس الحكومة بعدالة التوزيع في المناصب والوزارات بين أقاليم ليبيا الثلاثة.
وكان رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن مساء الخميس، تقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي.
وأضاف الدبيبة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس، أن "هذه الخطوة جاءت احتراماً للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق"، موضحا أنه وضع في اعتباره "الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل، وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات".
ونوه الدبيبة بأنه "اعتمد على التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح"، وخاض "جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب ومع ممثلين عن لجنة الحوار، بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفة".
هذا وأفاد بيان للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا، أن "المجموعة تدعو مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة".
وأشادت المجموعة "بالتزام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء الدبيبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة".
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، تسلم التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرة إلى أن الدبيبة سلم صالح التشكيلة تمهيداً لجلسة نيل الثقة.
ويترقب الليبيون خلال الساعات القادمة معرفة شكل وتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية جديدة، وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسام السياسي، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي.
ويأتي تسليم التشكيلة الحكومية إلى المجلس الرئاسي والبرلمان قبل يوم من انتهاء الآجال المحددة للإعلان عنها إلى الرأي العام والتي تنتهي غدا الجمعة، ثم انتظار نيلها الثقة من البرلمان خلال 21 يوما للبدء رسميا في ممارسة مهامها.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب رئيس البرلمان الليبي، رئيس الحكومة بعدالة التوزيع في المناصب والوزارات بين أقاليم ليبيا الثلاثة.
وكان رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن مساء الخميس، تقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي.
وأضاف الدبيبة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس، أن "هذه الخطوة جاءت احتراماً للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق"، موضحا أنه وضع في اعتباره "الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل، وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات".
ونوه الدبيبة بأنه "اعتمد على التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح"، وخاض "جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب ومع ممثلين عن لجنة الحوار، بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفة".
هذا وأفاد بيان للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا، أن "المجموعة تدعو مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة".
وأشادت المجموعة "بالتزام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء الدبيبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة".
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، تسلم التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرة إلى أن الدبيبة سلم صالح التشكيلة تمهيداً لجلسة نيل الثقة.
ويترقب الليبيون خلال الساعات القادمة معرفة شكل وتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية جديدة، وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسام السياسي، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي.
ويأتي تسليم التشكيلة الحكومية إلى المجلس الرئاسي والبرلمان قبل يوم من انتهاء الآجال المحددة للإعلان عنها إلى الرأي العام والتي تنتهي غدا الجمعة، ثم انتظار نيلها الثقة من البرلمان خلال 21 يوما للبدء رسميا في ممارسة مهامها.
