خلال الآونة الأخيرة، لم يعد خافياً على أحد التنافس الحاد بين حليفي النظام السوري، والذي تجلّى في أماكن كثيرة، أهمها محاولة الطرفين فرض السيطرة مقابل تحييد الآخر.
فروسيا المستاءة من السلوك الإيراني، لم تمرر استياءها هذا مرور الكرام، بل ردت على تجنيد الآلاف في صفوف ميليشيات طهران باجتماع طارئ مع العشائر قبل أيام، فرضت فيه شروطها بمباركة الأسد حتى.
فيما كان آخر وجوه الصراع، أن وجد حليفا الأسد في الشركات الأمنية الخاصة طريقاً جديداً لتنفيذ الأجندة.
وعلى الرغم من "علاقة التعاون" التي تحدّث عنها الطرفان منذ بداية الصراع في سوريا وتدخلهما إلى جانب النظام ورئيسه، إلا أن مواقف عدة كشفت وجوها أخرى من "صراع الحلفاء"، كما يسميه مراقبون. ولعل محافظتي درعا والقنيطرة جنوب البلاد ومناطق في ريف دمشق، ومناطق أخرى في شرق الفرات، كانت نصيب إيران من الكعكة، فيما نالت روسيا مناطق الساحل غرب البلاد وجزءا كبيرا من مناطق الوسط كمحافظتي حمص وحماة وبعض المناطق في الشمال وأجزاء من ريف دمشق.
وعن هذا الموضوع، أفاد تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأن تزايد نشاط الشركات الأمنية الخاصة ومندوبيها بشكل لافت جاء تحت غطاء توظيف أكبر عدد من الشباب برواتب شهرية تعد مُغرية إذا ما قيست بمرتبات موظفي الحكومة.
وأضافت مصادر محلية بأن الشركات موجودة منذ سنوات، إلا أنها لم تكن معروفة للكثيرين، فيما تواردت معلومات عن أنها تتبع لإيران وروسيا.
فقد تزايدت الإعلانات الورقية في الطرقات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، والتي تدعو الشباب للتوظف في هذه الشركات، وكذلك يظهر شبان من مندوبي الشركات يشجعون الآخرين على الانتساب. أما ما يفسر الاقبال عليها فيأتي من الوضع الاقتصادي السيء والفقر والجوع، في حين يتقاضى العاملون فيها "مبالغ محترمة".
وبحسب تقارير إعلامية، فإن إيران وروسيا قد زادتا خلال الأشهر الماضية نفوذهما عبر شركات أمنية خاصة في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، وأشارت المعلومات إلى أن هناك أكثر من 70 شركة أمنية خاصة مسجَّلة تعمل بعدة قطاعات مثل حماية الأثرياء وشركات الصرافة والحوالات المالية، بالإضافة إلى القوافل الإيرانية، ومنها أيضاً ما تقدم خدماتها لحماية آبار النفط الواقعة تحت سيطرة روسيا، مثل حقول "التيم، والورد، والشعلة" في ريف دير الزور، وأبرزها شركة "المهام للحماية والحراسة الخاص" التي تعود ملكيتها لشركة حسام القاطرجي، إحدى أبرز واجهات النظام الاقتصادية الجديدة، وشركة "سند للحراسة والأمن"، ومنها ما يرفع العلم الروسي علناً.
وتابع أن أفراد هذه الشركات يخضعون لتدريبات بإشراف "قوات فاغنر" الروسية الخاصة، التي تعمل على تجنيد شبان محليين فيها أيضاً.
إلى ذلك، أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الاعتماد على المكاتب الأمنية في حماية المصالح الروسية والإيرانية في سوريا، وذلك ضمن خطة لتجنيد أكبر قدر من الشباب والنساء.
بالمقابل، أنشأ الحرس الإيراني بدوره عدداً من الشركات الأمنية الخاصة في سوريا توفر له واجهة تغطي أنشطة الميليشيات التابعة له في مختلف أنحاء البلاد، تعمل في مناطق دير الزور، وحلب، ودمشق.
وبحسب المعلومات، فإن الشركات المدعومة من إيران تؤمّن المواكبة الأمنية للزوار الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين الذين يزورون المواقع الدينية في دير الزور ودمشق، بالإضافة إلى حماية الطرقات التي يُنقل عبرها النفط، ومن بينها شركة "القلعة للحماية والخدمات الأمنية"، وقد أسسها عام 2017 كل من أحمد علي طاهر وأسامة حسن رمضان.
يشار إلى أنه ومنذ عهد الأسد الأب، منعت سوريا منح الترخيص للشركات الأمنية وظلّت أجهزة الأمن التابعة للنظام الجهة المسؤولة عن الداخل، في حين بقيت وزارة الداخلية الجهة المسؤولة عن حماية المؤسسات الحكومية بقطاعاتها كافّة، إلا أنها نشطت خلال عهد الأسد الابن أي منذ عام 2000 وحتى اليوم، حيث بلغت في عام 2019، 75 شركة مرخّصة.
فروسيا المستاءة من السلوك الإيراني، لم تمرر استياءها هذا مرور الكرام، بل ردت على تجنيد الآلاف في صفوف ميليشيات طهران باجتماع طارئ مع العشائر قبل أيام، فرضت فيه شروطها بمباركة الأسد حتى.
فيما كان آخر وجوه الصراع، أن وجد حليفا الأسد في الشركات الأمنية الخاصة طريقاً جديداً لتنفيذ الأجندة.
وعلى الرغم من "علاقة التعاون" التي تحدّث عنها الطرفان منذ بداية الصراع في سوريا وتدخلهما إلى جانب النظام ورئيسه، إلا أن مواقف عدة كشفت وجوها أخرى من "صراع الحلفاء"، كما يسميه مراقبون. ولعل محافظتي درعا والقنيطرة جنوب البلاد ومناطق في ريف دمشق، ومناطق أخرى في شرق الفرات، كانت نصيب إيران من الكعكة، فيما نالت روسيا مناطق الساحل غرب البلاد وجزءا كبيرا من مناطق الوسط كمحافظتي حمص وحماة وبعض المناطق في الشمال وأجزاء من ريف دمشق.
رواتب مغرية
وعن هذا الموضوع، أفاد تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأن تزايد نشاط الشركات الأمنية الخاصة ومندوبيها بشكل لافت جاء تحت غطاء توظيف أكبر عدد من الشباب برواتب شهرية تعد مُغرية إذا ما قيست بمرتبات موظفي الحكومة.
وأضافت مصادر محلية بأن الشركات موجودة منذ سنوات، إلا أنها لم تكن معروفة للكثيرين، فيما تواردت معلومات عن أنها تتبع لإيران وروسيا.
فقد تزايدت الإعلانات الورقية في الطرقات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، والتي تدعو الشباب للتوظف في هذه الشركات، وكذلك يظهر شبان من مندوبي الشركات يشجعون الآخرين على الانتساب. أما ما يفسر الاقبال عليها فيأتي من الوضع الاقتصادي السيء والفقر والجوع، في حين يتقاضى العاملون فيها "مبالغ محترمة".
"قوات فاغنر" الروسية الخاصة
وبحسب تقارير إعلامية، فإن إيران وروسيا قد زادتا خلال الأشهر الماضية نفوذهما عبر شركات أمنية خاصة في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، وأشارت المعلومات إلى أن هناك أكثر من 70 شركة أمنية خاصة مسجَّلة تعمل بعدة قطاعات مثل حماية الأثرياء وشركات الصرافة والحوالات المالية، بالإضافة إلى القوافل الإيرانية، ومنها أيضاً ما تقدم خدماتها لحماية آبار النفط الواقعة تحت سيطرة روسيا، مثل حقول "التيم، والورد، والشعلة" في ريف دير الزور، وأبرزها شركة "المهام للحماية والحراسة الخاص" التي تعود ملكيتها لشركة حسام القاطرجي، إحدى أبرز واجهات النظام الاقتصادية الجديدة، وشركة "سند للحراسة والأمن"، ومنها ما يرفع العلم الروسي علناً.
وتابع أن أفراد هذه الشركات يخضعون لتدريبات بإشراف "قوات فاغنر" الروسية الخاصة، التي تعمل على تجنيد شبان محليين فيها أيضاً.
إلى ذلك، أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الاعتماد على المكاتب الأمنية في حماية المصالح الروسية والإيرانية في سوريا، وذلك ضمن خطة لتجنيد أكبر قدر من الشباب والنساء.
بالمقابل، أنشأ الحرس الإيراني بدوره عدداً من الشركات الأمنية الخاصة في سوريا توفر له واجهة تغطي أنشطة الميليشيات التابعة له في مختلف أنحاء البلاد، تعمل في مناطق دير الزور، وحلب، ودمشق.
وبحسب المعلومات، فإن الشركات المدعومة من إيران تؤمّن المواكبة الأمنية للزوار الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين الذين يزورون المواقع الدينية في دير الزور ودمشق، بالإضافة إلى حماية الطرقات التي يُنقل عبرها النفط، ومن بينها شركة "القلعة للحماية والخدمات الأمنية"، وقد أسسها عام 2017 كل من أحمد علي طاهر وأسامة حسن رمضان.
يشار إلى أنه ومنذ عهد الأسد الأب، منعت سوريا منح الترخيص للشركات الأمنية وظلّت أجهزة الأمن التابعة للنظام الجهة المسؤولة عن الداخل، في حين بقيت وزارة الداخلية الجهة المسؤولة عن حماية المؤسسات الحكومية بقطاعاتها كافّة، إلا أنها نشطت خلال عهد الأسد الابن أي منذ عام 2000 وحتى اليوم، حيث بلغت في عام 2019، 75 شركة مرخّصة.
