في تصعيد للتوتر بين رئاسة الجمهورية في تونس والحكومة، أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي، 5 وزراء من مهامهم وعين آخرين بالنيابة، في انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي ما زال عالقا، بعد أن نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة البرلمان يوم 26 يناير الماضي.
وأعفى المشيشي اليوم الاثنين، الوزراء المحسوبين على الرئيس قيس سعيد، من مهامهم، وهم وزير العدل محمّد بوستّة، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري.
وكان رئيس الوزراء أقال في وقت سابق أيضا وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزير الثقافة وليد الزيدي، المحسوبين كذلك على سعيد.
إلى ذلك، أكدت رئاسة الحكومة في بيان اليوم أنّها منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
يذكر أن تلك الخطوة جاءت تمهيدا لإعادة هيكلة الحكومة دون الرجوع إلى رئيس الدولة، حيث أن تشكيل حكومة مصغرة يدخل ضمن صلاحيات واختصاصات رئيس الحكومة ولا يشترط غير عقد مجلس وزاري لتنفيذ هذا الخيار السياسي أو استشارة الرئاسة.
وقبل 3 أسابيع، نال 11 وزيرا جديدا ثقة البرلمان، لكن سعيد، يرفض دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، بسبب الخروقات التي يقول إنها شابت عملية التعديل وشبهات الفساد وتضارب المصالح التي طالت عددا من الوزراء الجدد، وهوما تسبّب في حدوث قطيعة بينه وبين المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي، الذي دعم موقف رئيس الحكومة.
ويوم الجمعة الماضي، أكد المشيشي، المدعوم من النهضة والغنوشي، أنه لن يستقيل من منصبه، في تحد واضح لسعيد الذي كان يدفع نحو استقالته أو سحب الوزراء، في تصعيد للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.
وزراء سعيد
وأعفى المشيشي اليوم الاثنين، الوزراء المحسوبين على الرئيس قيس سعيد، من مهامهم، وهم وزير العدل محمّد بوستّة، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري.
وكان رئيس الوزراء أقال في وقت سابق أيضا وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزير الثقافة وليد الزيدي، المحسوبين كذلك على سعيد.
إلى ذلك، أكدت رئاسة الحكومة في بيان اليوم أنّها منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
التفاف على الرئاسة؟!
يذكر أن تلك الخطوة جاءت تمهيدا لإعادة هيكلة الحكومة دون الرجوع إلى رئيس الدولة، حيث أن تشكيل حكومة مصغرة يدخل ضمن صلاحيات واختصاصات رئيس الحكومة ولا يشترط غير عقد مجلس وزاري لتنفيذ هذا الخيار السياسي أو استشارة الرئاسة.
وقبل 3 أسابيع، نال 11 وزيرا جديدا ثقة البرلمان، لكن سعيد، يرفض دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، بسبب الخروقات التي يقول إنها شابت عملية التعديل وشبهات الفساد وتضارب المصالح التي طالت عددا من الوزراء الجدد، وهوما تسبّب في حدوث قطيعة بينه وبين المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي، الذي دعم موقف رئيس الحكومة.
ويوم الجمعة الماضي، أكد المشيشي، المدعوم من النهضة والغنوشي، أنه لن يستقيل من منصبه، في تحد واضح لسعيد الذي كان يدفع نحو استقالته أو سحب الوزراء، في تصعيد للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.
