بينما لا تزال قضية السفينة التابعة لكوريا الجنوبية والتي احتجزتها إيران مطلع الشهر الماضي، عالقة، على الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين، والمساومات على حد سواء بغية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في طهران، تقدر بمليارات الدولارات، برزت مواقف جديدة من طهران اليوم.
فبلهجة غاضبة، أكد عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني ألا جديد بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
إلا أنه هدد باتخاذ إجراءات قانونية في القريب العاجل، مضيفا "عليهم رد الأموال ودفع فوائد عنها أيضًا".
إلى ذلك، قال بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية اليوم " نأمل أن تجد كوريا الجنوبية طريقة بنفسها لإعادة الأموال قبل أن تصل إجراءاتنا إلى هذه النقطة".
يذكر أنه بعد أيام من توقيف الناقلة، اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز أرصدة بقيمة سبعة مليارات دولار "رهينة" لديها، وعدم السماح باستخدامها في ظل العقوبات المفروضة من واشنطن.
فيما اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في حينه مسألة الأرصدة المجمدة "العائق الأكبر" في العلاقات بين البلدين، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لإزالتها "في أقرب وقت ممكن".
يشار إلى أن إيران كانت من أبرز موردي النفط إلى كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا. لكن سيول توقفت عن شراء هذا النفط بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات، منذ انسحابها بشكل فردي من الاتفاق النووي عام 2018.
فبلهجة غاضبة، أكد عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني ألا جديد بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
تلويح بإجراءات مقبلة
إلا أنه هدد باتخاذ إجراءات قانونية في القريب العاجل، مضيفا "عليهم رد الأموال ودفع فوائد عنها أيضًا".
إلى ذلك، قال بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية اليوم " نأمل أن تجد كوريا الجنوبية طريقة بنفسها لإعادة الأموال قبل أن تصل إجراءاتنا إلى هذه النقطة".
يذكر أنه بعد أيام من توقيف الناقلة، اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز أرصدة بقيمة سبعة مليارات دولار "رهينة" لديها، وعدم السماح باستخدامها في ظل العقوبات المفروضة من واشنطن.
"العائق الأكبر"
فيما اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في حينه مسألة الأرصدة المجمدة "العائق الأكبر" في العلاقات بين البلدين، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لإزالتها "في أقرب وقت ممكن".
يشار إلى أن إيران كانت من أبرز موردي النفط إلى كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا. لكن سيول توقفت عن شراء هذا النفط بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات، منذ انسحابها بشكل فردي من الاتفاق النووي عام 2018.
