أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الأحد، أن آلية اختيار سلطة تنفيذية هي خطوة إيجابية نحو الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد أعلنت أن أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار الليبي، توصلوا إلى توافق نهائي حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وتوزيع المناصب، هو ما قد يمهد لانفراجة في المسار السياسي للأزمة الليبية.
كما أكدت ويليامز في مؤتمر صحافي مساء السبت، بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي التي امتدت على مدى 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية، أن القرار الذي توصلت إليه اللجنة "كان أفضل ما يمكن تحقيقه، وهو حل ليبي يعكس تمثيلاً لكل المكونات ويجسد مبدأ الشمولية والتمثيل العادل للأقاليم"، مضيفة أن "اللجنة وضعت مصلحة البلاد والشعب أولا وارتقت لمستوى الحدث".
وأكدت ويليامز أن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، سيصوت عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، يوم الاثنين المقبل بالاتصال الهاتفي وبطريقة سرية، وحذّرت ممن سمّتهم "الفاسدين" الذين قد يحاولون عرقلة ما تم التوصل إليه من توافقات.
وأوضحت أنه في حال التصويت على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية سيتم المرور مباشرة إلى استقبال الترشيحات للمناصب التنفيذية.
والآلية التي حصلت على إجماع أعضاء اللجنة الاستشارية تنص على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.
وإذا تعذّر ذلك، يتم التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم (طرابلس – برقة - فزان) مكونة من 4 أشخاص، تحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة، ثم تدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي (75 عضوا)، على أن يشترط أن تتحصل القائمة على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل القائمة على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.
وفي صورة لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد الجولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد أعلنت أن أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار الليبي، توصلوا إلى توافق نهائي حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وتوزيع المناصب، هو ما قد يمهد لانفراجة في المسار السياسي للأزمة الليبية.
"أفضل ما يمكن تحقيقه"
كما أكدت ويليامز في مؤتمر صحافي مساء السبت، بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي التي امتدت على مدى 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية، أن القرار الذي توصلت إليه اللجنة "كان أفضل ما يمكن تحقيقه، وهو حل ليبي يعكس تمثيلاً لكل المكونات ويجسد مبدأ الشمولية والتمثيل العادل للأقاليم"، مضيفة أن "اللجنة وضعت مصلحة البلاد والشعب أولا وارتقت لمستوى الحدث".
وأكدت ويليامز أن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، سيصوت عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، يوم الاثنين المقبل بالاتصال الهاتفي وبطريقة سرية، وحذّرت ممن سمّتهم "الفاسدين" الذين قد يحاولون عرقلة ما تم التوصل إليه من توافقات.
وأوضحت أنه في حال التصويت على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية سيتم المرور مباشرة إلى استقبال الترشيحات للمناصب التنفيذية.
ما هي الآلية؟
والآلية التي حصلت على إجماع أعضاء اللجنة الاستشارية تنص على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.
وإذا تعذّر ذلك، يتم التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم (طرابلس – برقة - فزان) مكونة من 4 أشخاص، تحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة، ثم تدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي (75 عضوا)، على أن يشترط أن تتحصل القائمة على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل القائمة على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.
وفي صورة لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد الجولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.
