قال مساعد وزير الخارجية الأميركية تيبور بي ناغي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السودانية ستكون مسؤولة عن توفير الأمن للمدنيين في إقليم دارفور بعد انسحاب القوات الدولية .
وأبدى المسؤول الأميركي استعداد واشنطن للشراكة مع السودان لضمان إمن المدنيين في إقليم دارفور .
جاء ذلك بعد تصريحات مجلس الأمن الدولي، الذي قال إن بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان، ستُنهي مُهمتها في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس بالإجماع على قرار إنهاء التفويض، والخفض التدريجي للقوات، وصولا للانسحاب الكامل نهاية يونيو المقبل.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق على تشريع يعيد الحصانة السيادية للسودان كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واستثنت الحصانة الأميركية للسودان القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.
ويتضمن القانون الذي أقره الكونغرس تقديم مساعدات بنحو مليار دولار لدعم الانتقال في السودان.
وكان تم تضمين "قانون تسوية مطالبات السودان" في فاتورة الإنفاق الضخمة لنهاية العام. وقضى هذا المشروع أكثر من عام من المفاوضات المشحونة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس حول إيجاد حل لدعم الحكومة الديمقراطية في السودان، مع الحفاظ على حقوق ضحايا الإرهاب، بمن فيهم ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
وكان إلغاء تصنيف السودان من قائمة الدول الإرهابية الخطوة الأولى في محاولة مساعدة ومنع البلاد من الانهيار الاقتصادي، وهو الوضع الذي تفاقم مع جائحة COVID-19 والكوارث الطبيعية المدمرة وتدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من القتال إلى السودان.
وأبدى المسؤول الأميركي استعداد واشنطن للشراكة مع السودان لضمان إمن المدنيين في إقليم دارفور .
جاء ذلك بعد تصريحات مجلس الأمن الدولي، الذي قال إن بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان، ستُنهي مُهمتها في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس بالإجماع على قرار إنهاء التفويض، والخفض التدريجي للقوات، وصولا للانسحاب الكامل نهاية يونيو المقبل.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق على تشريع يعيد الحصانة السيادية للسودان كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واستثنت الحصانة الأميركية للسودان القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.
ويتضمن القانون الذي أقره الكونغرس تقديم مساعدات بنحو مليار دولار لدعم الانتقال في السودان.
وكان تم تضمين "قانون تسوية مطالبات السودان" في فاتورة الإنفاق الضخمة لنهاية العام. وقضى هذا المشروع أكثر من عام من المفاوضات المشحونة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس حول إيجاد حل لدعم الحكومة الديمقراطية في السودان، مع الحفاظ على حقوق ضحايا الإرهاب، بمن فيهم ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
وكان إلغاء تصنيف السودان من قائمة الدول الإرهابية الخطوة الأولى في محاولة مساعدة ومنع البلاد من الانهيار الاقتصادي، وهو الوضع الذي تفاقم مع جائحة COVID-19 والكوارث الطبيعية المدمرة وتدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من القتال إلى السودان.
