هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، مجددا باستخدام الفيتو لتعطيل ميزانية الدفاع الأميركية.
وغرد على "تويتر" بأن "الصين أكبر الرابحين في ميزانية الدفاع الأميركية".
واعتمد الكونغرس الأميركي، الجمعة، ميزانية الدفاع لعام 2021 رغم تهديد ترمب سابقا باستخدام الفيتو لمنع إقرارها.
وحصل نص قانون ميزانية الدفاع، الذي سبق أن أيده مجلس النواب، الثلاثاء، على أغلبية ساحقة بتأييد 84 عضواً في مجلس الشيوخ ورفض 13.
و"الغالبية الفائقة" التي حظي بها القرار من من أصوات غرفتي الكونغرس الأميركي، تكفي لتخطي أي فيتو رئاسي.
وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، ينبغي إرسال القانون إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس، لكن ترمب يهدد برفضه، لا سيما لأنه لا يتضمن إلغاء قانون مسمى "المادة 230"، الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترمب بالانحياز ضده.
ويعارض ترمب أيضاً نصّ قانون الميزانية، البالغة قيمتها 740,5 مليار دولار أميركي، بسبب إعادة تسمية قواعد عسكرية تحمل حالياً أسماء جنرالات كونفدراليين كانوا من المدافعين عن الاستعباد.
ويناهض النص كذلك مشروع ترمب تقليص الحضور العسكري الأميركي في ألمانيا. ويفرض النص مهلة 120 يوماً على الأقل على وزارة الدفاع قبل الشروع بأي تقليص لقواتها في ألمانيا، ما يعني أن الانسحاب المفترض لا يمكن أن يتم قبل 20 يناير 2021، تاريخ تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه.
ويعتبر النص أن الانسحاب الأميركي من ألمانيا "في فترة تهديدات متزايدة ضد أوروبا، يشكل خطأ استراتيجياً خطيراً من شأنه تقويض مصالح الأمن القومي الأميركية وإضعاف حلف شمال الأطلسي".
وكان ترمب جدد، الثلاثاء، أثناء تصويت مجلس النواب على القانون، بفرض فيتو على الميزانية العسكرية.
وكتب الرئيس الأميركي آنذاك: "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون" حول ميزانية الدفاع "التي سأواجهها بفيتو".
وكان مشروع ميزانية الدفاع محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر. وينص على زيادة بنسبة 3% في أجور العاملين في طواقم الدفاع.
وغرد على "تويتر" بأن "الصين أكبر الرابحين في ميزانية الدفاع الأميركية".
واعتمد الكونغرس الأميركي، الجمعة، ميزانية الدفاع لعام 2021 رغم تهديد ترمب سابقا باستخدام الفيتو لمنع إقرارها.
وحصل نص قانون ميزانية الدفاع، الذي سبق أن أيده مجلس النواب، الثلاثاء، على أغلبية ساحقة بتأييد 84 عضواً في مجلس الشيوخ ورفض 13.
و"الغالبية الفائقة" التي حظي بها القرار من من أصوات غرفتي الكونغرس الأميركي، تكفي لتخطي أي فيتو رئاسي.
وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، ينبغي إرسال القانون إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس، لكن ترمب يهدد برفضه، لا سيما لأنه لا يتضمن إلغاء قانون مسمى "المادة 230"، الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترمب بالانحياز ضده.
ويعارض ترمب أيضاً نصّ قانون الميزانية، البالغة قيمتها 740,5 مليار دولار أميركي، بسبب إعادة تسمية قواعد عسكرية تحمل حالياً أسماء جنرالات كونفدراليين كانوا من المدافعين عن الاستعباد.
ويناهض النص كذلك مشروع ترمب تقليص الحضور العسكري الأميركي في ألمانيا. ويفرض النص مهلة 120 يوماً على الأقل على وزارة الدفاع قبل الشروع بأي تقليص لقواتها في ألمانيا، ما يعني أن الانسحاب المفترض لا يمكن أن يتم قبل 20 يناير 2021، تاريخ تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه.
ويعتبر النص أن الانسحاب الأميركي من ألمانيا "في فترة تهديدات متزايدة ضد أوروبا، يشكل خطأ استراتيجياً خطيراً من شأنه تقويض مصالح الأمن القومي الأميركية وإضعاف حلف شمال الأطلسي".
وكان ترمب جدد، الثلاثاء، أثناء تصويت مجلس النواب على القانون، بفرض فيتو على الميزانية العسكرية.
وكتب الرئيس الأميركي آنذاك: "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون" حول ميزانية الدفاع "التي سأواجهها بفيتو".
وكان مشروع ميزانية الدفاع محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر. وينص على زيادة بنسبة 3% في أجور العاملين في طواقم الدفاع.
