الحوار السياسي الليبي.. عقدة المناصب التنفيذية تقترب من الحل

تم تحقيق انفراج في المحادثات السياسية بين المشاركين في الحوار الليبي بتونس، بعد انحسار الاختيار على آليتين فقط من ضمن 10 آليات لتعيين شاغلي مناصب السلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود المرحلة الانتقالية القادمة.

والخميس، صوّت المشاركون في الحوار السياسي بتونس عبر الهاتف والبريد الإلكتروني لانتقاء آلية واحدة من بين 8 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار الأسماء التي ستغل المناصب في السلطة التنفيذية الجديدة. ولم تلعن بعد البعثة الأممية إلى ليبيا نتائج التصويت.

وقال أحد ممثلي الحوار الليبي في تصريح لـ"العربية.نت" إن تصويت المشاركين انقسم ما بين الآلية الثانية والثالثة التي انحصرت المنافسة بينهما، مضيفاً أنه سيتم الحسم بينهما في جولة أخرى خلال الساعات المقبلة.

وحسب الآليتين الثانية والثالثة، سيكون اختيار قادة ليبيا في المرحلة القادمة عبر منطق المحاصصة الإقليمية، حيث تنص الآلية الثانية على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي. بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يُعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".

وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس). كما تنص على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي شخص منتمي للإقليم الأكثر عدداً والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي.

وقالت مصادر قريبة من كواليس الحوار، إن الآلية الثانية مدعومة من قبل مشاركين يؤيدون تولي الناشط السياسي ورجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة من إقليم الغرب منصب رئيس الحكومة القادمة، وتولي المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي من إقليم الشرق منصب رئيس المجلس الرئاسي.

أما الآلية الثالثة فيساندها داعمو وزير داخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ليكون رئيساً للحكومة وعقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي.
 
أعلى