بعد الصدامات العنيفة التي شهدتها مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوب العراق الأسبوع الماضي، شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على أهمية عودة الأمن والأمان في المدينة.
وقال الكاظمي، الأربعاء، إن "هناك مشاكل وتحديات في الناصرية وقد تم احتواؤها"، مضيفاً: "رغم أن هناك إنجازات في مكافحة الجريمة المنظمة والعصابات الإرهابية، إلا أن هناك محاولات لفرض واقع من أطراف تحت عناوين مختلفة".
كما أكد على دعم شرطة محافظة ذي قار من قبل وزارة الداخلية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي كان قد أوضح أن "أحداث ذي قار المؤسفة تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات". وأعلن في بيان مساء السبت "تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية، بعنوان "فريق أزمة الطوارئ" تُمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة".
كما أكد أن اللجنة ستحول دون جعل المحتجين السلميين في مواجهة الدولة. وشدد على أن اللجنة ستعمل على قطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة.
إلى ذلك قال إن الحكومة حريصة على نصرة الاحتجاج السلمي ودعم التوجهات العادلة للشباب، مضيفاً: "نهيب بأهلنا وشبابنا الواعي أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد من أجل عراق يليق بالعراقيين".
ووقعت الصدامات، مساء الجمعة، بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية التي بدأت في أكتوبر 2019 وأنصار الصدر، الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل. فيما اتهم ناشطون أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي وسط المدينة. وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى.
ودفعت هذه الصدامات الحكومة إلى إقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار، وفتح تحقيق في الأحداث، وفرض حظر للتجول في المحافظة.
يذكر أن الناصرية تمثل معقلاً رئيسياً لحركة الاحتجاج ضد الحكومة التي بدأت في أكتوبر 2019، مطالبة بمكافحة الفساد، ووقف المحاصصة، وإبعاد الأحزاب عن الحكومة.
وقال الكاظمي، الأربعاء، إن "هناك مشاكل وتحديات في الناصرية وقد تم احتواؤها"، مضيفاً: "رغم أن هناك إنجازات في مكافحة الجريمة المنظمة والعصابات الإرهابية، إلا أن هناك محاولات لفرض واقع من أطراف تحت عناوين مختلفة".
كما أكد على دعم شرطة محافظة ذي قار من قبل وزارة الداخلية.
لجنة لحماية المتظاهرين السلميين
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي كان قد أوضح أن "أحداث ذي قار المؤسفة تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات". وأعلن في بيان مساء السبت "تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية، بعنوان "فريق أزمة الطوارئ" تُمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة".
كما أكد أن اللجنة ستحول دون جعل المحتجين السلميين في مواجهة الدولة. وشدد على أن اللجنة ستعمل على قطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة.
إلى ذلك قال إن الحكومة حريصة على نصرة الاحتجاج السلمي ودعم التوجهات العادلة للشباب، مضيفاً: "نهيب بأهلنا وشبابنا الواعي أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد من أجل عراق يليق بالعراقيين".
ووقعت الصدامات، مساء الجمعة، بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية التي بدأت في أكتوبر 2019 وأنصار الصدر، الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل. فيما اتهم ناشطون أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي وسط المدينة. وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى.
ودفعت هذه الصدامات الحكومة إلى إقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار، وفتح تحقيق في الأحداث، وفرض حظر للتجول في المحافظة.
يذكر أن الناصرية تمثل معقلاً رئيسياً لحركة الاحتجاج ضد الحكومة التي بدأت في أكتوبر 2019، مطالبة بمكافحة الفساد، ووقف المحاصصة، وإبعاد الأحزاب عن الحكومة.
