كشف تقرير استخباراتي كندي عن تورط شركة صرافة في مساعدة إيران على تحويل ملايين الدولارات إلى كندا.
وأوضح التقرير أن شركة الصرافة "أونغ" ساعدت طهران لتحويل أموال من بنك صادرات، وهو بنك يسيطر عليه النظام الإيراني ويستخدم لتمويل حزب الله اللبناني.
كما تتهم الاستخبارات الكندية علي رضا أوناغي (44 عاماً) وهو مهاجر مستثمر بأنه يشكل تهديد للأمن القومي للبلاد لمساعدته طهران على تحويل الأموال إلى كندا، وفق التقرير.
ورغم أن المبلغ الذي تم تحويله من إيران إلى داخل كندا لا يزال مجهولاً، إلا أن الاستخبارات تقدره بالملايين.
إلى ذلك يؤكد تقرير دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية أن النظام الإيراني قد تهرب من العقوبات الدولية من خلال تمرير الأموال عبر شركات الصرافة الصغيرة لنقلها إلى كندا، بالتعاون مع مصرف صادرات، الذي تفرض عليه كندا ووزارة الخزانة الأميركية عقوبات لتمويله حماس وحزب الله.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان أصدر عام 2006 القرار 1696 وفرض عقوبات على إيران بعد أن رفضت تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وفرضت كندا عقوبات إضافية في يونيو 2010.
والعام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشبكة الدولية التي تمر عبرها الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، واستهدفت 25 فرداً وكياناً بعقوبات مالية.
يشار إلى أن العقوبات تهدف إلى إغلاق النظام المالي العالمي أمام المستهدفين من خلال حظر المواطنين والشركات الأميركية وكذلك البنوك الدولية التي لها تواجد في الولايات المتحدة، من التعامل معهم.
واعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، وقرر عام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وأوضح التقرير أن شركة الصرافة "أونغ" ساعدت طهران لتحويل أموال من بنك صادرات، وهو بنك يسيطر عليه النظام الإيراني ويستخدم لتمويل حزب الله اللبناني.
كما تتهم الاستخبارات الكندية علي رضا أوناغي (44 عاماً) وهو مهاجر مستثمر بأنه يشكل تهديد للأمن القومي للبلاد لمساعدته طهران على تحويل الأموال إلى كندا، وفق التقرير.
ورغم أن المبلغ الذي تم تحويله من إيران إلى داخل كندا لا يزال مجهولاً، إلا أن الاستخبارات تقدره بالملايين.
إلى ذلك يؤكد تقرير دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية أن النظام الإيراني قد تهرب من العقوبات الدولية من خلال تمرير الأموال عبر شركات الصرافة الصغيرة لنقلها إلى كندا، بالتعاون مع مصرف صادرات، الذي تفرض عليه كندا ووزارة الخزانة الأميركية عقوبات لتمويله حماس وحزب الله.
"ضغوط قصوى"
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان أصدر عام 2006 القرار 1696 وفرض عقوبات على إيران بعد أن رفضت تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وفرضت كندا عقوبات إضافية في يونيو 2010.
والعام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشبكة الدولية التي تمر عبرها الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، واستهدفت 25 فرداً وكياناً بعقوبات مالية.
يشار إلى أن العقوبات تهدف إلى إغلاق النظام المالي العالمي أمام المستهدفين من خلال حظر المواطنين والشركات الأميركية وكذلك البنوك الدولية التي لها تواجد في الولايات المتحدة، من التعامل معهم.
واعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، وقرر عام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.