أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، عن توصل الفرقاء الليبيين إلى وقف إطلاق النار وسحب جميع القوات المسلحة والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت ويليامز إن انتخابات ليبيا ستجرى في الـ 24 من ديسمبر العام المقبل، مشيرة إلى أن هناك تقدما ملموسا في الحوار الليبي.
وأضافت ويليامز خلال مؤتمر صحافي أن استئناف تصدير النفط الليبي سيحسن الوضع الإنساني.
يذكر أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أعلنت مساء الأحد الماضي، استمرار المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية بعد أسبوع، عبر الإنترنت، إثر انتهاء جولة الحوار السياسي المباشر الليبي الذي انعقد في العاصمة التونسية دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
كما أضافت في مؤتمر صحافي أنه تم الاتفاق على الاستمرار في الحوار السياسي، لأنه "الحل الوحيد للأزمة الليبية"، وعقد اجتماع جديد مع المشاركين بعد أسبوع عبر تقنية الفيديو، لاستكمال حل النقاط الخلافية القائمة بين الأطراف المشاركة، الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، والوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا.
وكان الحوار الليبي الذي وصف بأنه "فرصة تاريخية للسلام في ليبيا"، انطلق الأسبوع الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، غير أن الخلافات الكبيرة حول المناصب تهدد بنسف كل هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
إلى ذلك قدم مجلس النواب الأميركي مشروعَ "قانون استقرار ليبيا" للتصويت عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.
ومن شأنه أيضا أن يعاقب الذين يدعمون المرتزقة والميليشيات، إضافة إلى من ينتهكون حظر الأسلحة المقرر أممياً.
وبقيت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تتفاوض حول مشروع القانون لأشهر، حيث أدخلت تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت.
ويتضمن النصُ فرض عقوبات إلزامية على روسيا وتركيا، بسبب تصعيدهما الحرب الأهلية في ليبيا.
وقالت ويليامز إن انتخابات ليبيا ستجرى في الـ 24 من ديسمبر العام المقبل، مشيرة إلى أن هناك تقدما ملموسا في الحوار الليبي.
وأضافت ويليامز خلال مؤتمر صحافي أن استئناف تصدير النفط الليبي سيحسن الوضع الإنساني.
يذكر أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أعلنت مساء الأحد الماضي، استمرار المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية بعد أسبوع، عبر الإنترنت، إثر انتهاء جولة الحوار السياسي المباشر الليبي الذي انعقد في العاصمة التونسية دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
كما أضافت في مؤتمر صحافي أنه تم الاتفاق على الاستمرار في الحوار السياسي، لأنه "الحل الوحيد للأزمة الليبية"، وعقد اجتماع جديد مع المشاركين بعد أسبوع عبر تقنية الفيديو، لاستكمال حل النقاط الخلافية القائمة بين الأطراف المشاركة، الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، والوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا.
وكان الحوار الليبي الذي وصف بأنه "فرصة تاريخية للسلام في ليبيا"، انطلق الأسبوع الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، غير أن الخلافات الكبيرة حول المناصب تهدد بنسف كل هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
إلى ذلك قدم مجلس النواب الأميركي مشروعَ "قانون استقرار ليبيا" للتصويت عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.
ومن شأنه أيضا أن يعاقب الذين يدعمون المرتزقة والميليشيات، إضافة إلى من ينتهكون حظر الأسلحة المقرر أممياً.
وبقيت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تتفاوض حول مشروع القانون لأشهر، حيث أدخلت تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت.
ويتضمن النصُ فرض عقوبات إلزامية على روسيا وتركيا، بسبب تصعيدهما الحرب الأهلية في ليبيا.
