أفادت وسائل إعلام ايرانية أن السلطات منحت نسرين ستودة، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، إجازة مرضية مقابل كفالة مالية، يوم السبت.
وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني أن الإفراج المؤقت عن ستودة جاء بعد موافقة المدعي العام المسؤول عن سجن النساء في سجن "قرتشك" بمنطقة ورامين، جنوب طهران.
ولم تذكر الوكالة مبلغ الكفالة ومدة إجازة ستودة وتفاصيل أخرى، لكنها اكتفت بالقول إن "ستودة التي حكم عليها بالسجن في إحدى قضايا الجرائم العامة، خرجت في إجازة بموافقة المدعي العام المسؤول عن سجن النساء".
وكانت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد دعت في بيان لها الشهر الماضي، السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن ستودة وسائر معتقلي الرأي والسجناء السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان في ظلّ تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.
يذكر أن المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة، ستودة، حُكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عاماً بتهم تتعلق بأنشطتها في مجال حقوق الإنسان.
وكانت ستودة قد أضربت عن الطعام قبل حوالي شهرين، احتجاجاً على استمرار استخدام الاعتقال التعسفي، وعلى الرعاية الطبية غير الملائمة في السجون، ثم أنهته بعد حوالي 50 يوماً بسبب تدهور صحتها السريع.
وأطلق ناشطون إيرانيون حملة عبر "تويتر" لدعم ستودة المحامية الإيرانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والحاصلة على عدة جوائز دولية، محذرين من تدهور وضعها الصحي.
كما دعت منظمة "القلم" الدولية إلى الإفراج الفوري عن ستودة وسجناء سياسيين آخرين، وكذلك وضع حد للمضايقات القضائية والقانونية لها ولأسرتها.
وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني أن الإفراج المؤقت عن ستودة جاء بعد موافقة المدعي العام المسؤول عن سجن النساء في سجن "قرتشك" بمنطقة ورامين، جنوب طهران.
ولم تذكر الوكالة مبلغ الكفالة ومدة إجازة ستودة وتفاصيل أخرى، لكنها اكتفت بالقول إن "ستودة التي حكم عليها بالسجن في إحدى قضايا الجرائم العامة، خرجت في إجازة بموافقة المدعي العام المسؤول عن سجن النساء".
وكانت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد دعت في بيان لها الشهر الماضي، السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن ستودة وسائر معتقلي الرأي والسجناء السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان في ظلّ تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.
يذكر أن المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة، ستودة، حُكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عاماً بتهم تتعلق بأنشطتها في مجال حقوق الإنسان.
وكانت ستودة قد أضربت عن الطعام قبل حوالي شهرين، احتجاجاً على استمرار استخدام الاعتقال التعسفي، وعلى الرعاية الطبية غير الملائمة في السجون، ثم أنهته بعد حوالي 50 يوماً بسبب تدهور صحتها السريع.
وأطلق ناشطون إيرانيون حملة عبر "تويتر" لدعم ستودة المحامية الإيرانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والحاصلة على عدة جوائز دولية، محذرين من تدهور وضعها الصحي.
كما دعت منظمة "القلم" الدولية إلى الإفراج الفوري عن ستودة وسجناء سياسيين آخرين، وكذلك وضع حد للمضايقات القضائية والقانونية لها ولأسرتها.
