في وقت تتجه فيه الأزمة الليبية شيئا فشيئا نحو الحلحلة على ضوء اللقاءات التي عقدت خلال الأيام الماضية والمقبلة في نوفمبر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى السبت أن اللجنة العسكرية المشترك(5+5)ة ستجتمع لأول مرة في مدينة غدامس، داخل ليبيا، بين 2 و4 من نوفمبر، لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، بعد التوقيع على اتفاق قف إطلاق النار بين الوفدين يوم 23 أكتوبر/ تشرين األ في مدينة جينيف السويسرية.
كما أكدت البعثة أن الاجتماع سيبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية وآليات المراقبة والتحقق من الهدنة أيضاً.
ويستبق هذا الإجتماع، محادثات الحوار السياسي التي دعت الأمم المتحدة 75 شخصية ليبية للمشاركة فيه بداية يوم 9 نوفمبر بالعاصمة التونسية، للتباحث حول تشكيل سلطة موحدة وتوافقية تتولى إدارة الفترة الإنتقالية إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
على صعيد متصل، اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم السبت على ضرورة أن يشمل الحل السياسي كل الليبيين.
كما أكد الطرفان دعمهما الكامل للحوار الليبي المرتقب في تونس في التاسع من نوفمبر.
وكانت المسؤولة الأممية شددت أمس على أن الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف الأسبوع الماضي، ضمن لجنة 5+5 إنجاز جوهري في الصراع، لافتة إلى أن "تنفيذ وقف النار مسؤولية الأمم المتحدة".
وقالت في مقابلة مع "العربية" ضمن برنامج "الشارع الدبلوماسي" بث مساء الجمعة إن "شرطة مشتركة ستنتشر بمناطق التماس في ليبيا".
كما كشفت أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المرتزقة من البلاد، في إشارة إلى المقاتلين السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس لمساندة قوات وفصائل حكومة الوفاق. وقالت: "خطوتنا القادمة تفعيل البند الخاص بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، مشددة: "على الدول المسؤولة عن المرتزقة في ليبيا سحبهم".
يذكر أن السراج كان أعلن، مساء الجمعة، التراجع عن تقديم استقالته من منصبه.
وأيدت ويليامز بدورها، بقاء السراج لفترة مؤقتة بغية تنفيذ الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف الأسبوع الماضي.
كما أكدت البعثة أن الاجتماع سيبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية وآليات المراقبة والتحقق من الهدنة أيضاً.
ويستبق هذا الإجتماع، محادثات الحوار السياسي التي دعت الأمم المتحدة 75 شخصية ليبية للمشاركة فيه بداية يوم 9 نوفمبر بالعاصمة التونسية، للتباحث حول تشكيل سلطة موحدة وتوافقية تتولى إدارة الفترة الإنتقالية إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
على صعيد متصل، اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم السبت على ضرورة أن يشمل الحل السياسي كل الليبيين.
كما أكد الطرفان دعمهما الكامل للحوار الليبي المرتقب في تونس في التاسع من نوفمبر.
الأمم المتحدة: "مسؤوليتنا"
وكانت المسؤولة الأممية شددت أمس على أن الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف الأسبوع الماضي، ضمن لجنة 5+5 إنجاز جوهري في الصراع، لافتة إلى أن "تنفيذ وقف النار مسؤولية الأمم المتحدة".
وقالت في مقابلة مع "العربية" ضمن برنامج "الشارع الدبلوماسي" بث مساء الجمعة إن "شرطة مشتركة ستنتشر بمناطق التماس في ليبيا".
كما كشفت أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المرتزقة من البلاد، في إشارة إلى المقاتلين السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس لمساندة قوات وفصائل حكومة الوفاق. وقالت: "خطوتنا القادمة تفعيل البند الخاص بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، مشددة: "على الدول المسؤولة عن المرتزقة في ليبيا سحبهم".
يذكر أن السراج كان أعلن، مساء الجمعة، التراجع عن تقديم استقالته من منصبه.
وأيدت ويليامز بدورها، بقاء السراج لفترة مؤقتة بغية تنفيذ الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف الأسبوع الماضي.
