أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري اليوم الأحد في تصريحات لـ "العربية" أن الجيش الليبي ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المسماري إن بيان مجلس الدولة للوفاق يحمل رفضا ضمنيا لوقف النار، مشيرا إلى أن اتفاق جنيف واضح في مسألة خروج الأتراك والمرتزقة من ليبيا.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي أن الأمم المتحدة تدعم خروج المقاتلين الأجانب والأتراك من ليبيا، كما أن الأمم المتحدة تعرف أن فريق الإخوان في الوفاق يرفض الحل السلمي.
كانت قناة ليبيا الأحرار الموالية للوفاق ذكرت على تويتر نقلا عن بيان لمجلس الدولة أن المجلس يرحب باتفاق وقف النار وعودة الرحلات الجوية الداخلية ورفع القوة القاهرة عن حقول وموانئ نفطية.
وقال مجلس الدولة إن الاتفاق لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات مع تركيا.
وأضاف المجلس أن الاتفاق لا يعني الاعتراف "بشرعية القوة المعتدية"، ويشكك في نوايا الطرف الآخر وقدرته على الالتزام ببنوده.
كانت ممثلة الأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، كشفت عبر الموقع الرسمي للمنظمة عن نية مجلس الأمن الدولي معاقبة كل من يعرقل الهدنة.
وأعلنت وليامز انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين الاثنين، مشيرة إلى أن اللقاء المباشر سيصادف يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة التونسية.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي النزاع في ليبيا، الجمعة الماضي، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، قوبل بترحيب وإشادة إقليمية ودولية باستثناء تركيا، التي قللت من أهميته وشككت في جدواه ومصداقيته، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تعكس انزعاجا تركيا واضحا من الاتفاق الذي سيفرز خارطة جديدة في ليبيا تتعارض مع المخططات والمصالح التركية هناك.
وقال المسماري إن بيان مجلس الدولة للوفاق يحمل رفضا ضمنيا لوقف النار، مشيرا إلى أن اتفاق جنيف واضح في مسألة خروج الأتراك والمرتزقة من ليبيا.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي أن الأمم المتحدة تدعم خروج المقاتلين الأجانب والأتراك من ليبيا، كما أن الأمم المتحدة تعرف أن فريق الإخوان في الوفاق يرفض الحل السلمي.
كانت قناة ليبيا الأحرار الموالية للوفاق ذكرت على تويتر نقلا عن بيان لمجلس الدولة أن المجلس يرحب باتفاق وقف النار وعودة الرحلات الجوية الداخلية ورفع القوة القاهرة عن حقول وموانئ نفطية.
"الاتفاقات مع تركيا"
وقال مجلس الدولة إن الاتفاق لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات مع تركيا.
وأضاف المجلس أن الاتفاق لا يعني الاعتراف "بشرعية القوة المعتدية"، ويشكك في نوايا الطرف الآخر وقدرته على الالتزام ببنوده.
معاقبة معرقلي الهدنة
كانت ممثلة الأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، كشفت عبر الموقع الرسمي للمنظمة عن نية مجلس الأمن الدولي معاقبة كل من يعرقل الهدنة.
وأعلنت وليامز انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين الاثنين، مشيرة إلى أن اللقاء المباشر سيصادف يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة التونسية.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي النزاع في ليبيا، الجمعة الماضي، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، قوبل بترحيب وإشادة إقليمية ودولية باستثناء تركيا، التي قللت من أهميته وشككت في جدواه ومصداقيته، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تعكس انزعاجا تركيا واضحا من الاتفاق الذي سيفرز خارطة جديدة في ليبيا تتعارض مع المخططات والمصالح التركية هناك.
