أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إدراج 7 وزراء في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به.
وتشمل القائمة السوداء الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية كلاً من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.
وحمل الاتحاد هؤلاء الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب العام الجاري المسؤولية عن "التورط في أعمال القمع ضد المدنيين" في سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو/أيار الماضي، تمديد العقوبات سنة إضافية ضد أركان النظام السوري، على خلفية دعمهم السياسات الدموية التي سلكها ضد الشعب السوري.
وضمت القوائم السوداء حينها 273 مسؤولاً و70 كياناً اقتصادياً، وشملت تجميد الأصول وحظر الدخول إلى دول الاتحاد.
يشار إلى أن تلك العقوبات تعود إلى عام 2011، حيث يجري تمديدها في مطلع يونيو من كل سنة.
كما تشمل العقوبات الأوروبية حظر استيراد النفط من سوريا والاستثمار في قطاع الطاقة وتجميد أصول البنك المركزي السوري.
في حين تستثني قوانين العقوبات المنتجات والمعدات الإنسانية، إلا أن تدفق معونات الإغاثة والمساعدات الإنسانية يواجه صعوبات، جراء تردد المصارف في التعامل مع المنظمات والهيئات العاملة بمناطق النزاع في سوريا.
وفي هذا السياق قال دبلوماسي أوروبي في إدارة العقوبات "إن أزمة المصارف في لبنان قد ضاعفت الصعوبات التي تواجهها هيئات الإغاثة في سوريا، بحيث لم تعد قادرة على تحويل المعونات وسداد فواتيرها عبر البنوك في لبنان".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في فبراير الماضي أنه أضاف إلى لائحة العقوبات ثمانية رجال أعمال وكيانَيْن مرتبطَيْن بهم.
وأوضح في حينه أن الأسماء الجديدة هي كل من ياسر عزيز عباس، وماهر برهان الدين الإمام ووسيم قطان وعامر فوز وصقر رستم وعبدالقادر صبرة وخضر علي طه وعادل أنور العلبي، أما الكيانان فهما مجموعة شركات قاطرجي وشام القابضة.
كما اعتبر أن "أنشطة هؤلاء أفادت بشكل مباشر نظام بشار الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراضٍ، تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع".
وتشمل القائمة السوداء الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية كلاً من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.
وحمل الاتحاد هؤلاء الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب العام الجاري المسؤولية عن "التورط في أعمال القمع ضد المدنيين" في سوريا.
سياسات دموية وقوائم سوداء أخرى
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو/أيار الماضي، تمديد العقوبات سنة إضافية ضد أركان النظام السوري، على خلفية دعمهم السياسات الدموية التي سلكها ضد الشعب السوري.
وضمت القوائم السوداء حينها 273 مسؤولاً و70 كياناً اقتصادياً، وشملت تجميد الأصول وحظر الدخول إلى دول الاتحاد.
يشار إلى أن تلك العقوبات تعود إلى عام 2011، حيث يجري تمديدها في مطلع يونيو من كل سنة.
كما تشمل العقوبات الأوروبية حظر استيراد النفط من سوريا والاستثمار في قطاع الطاقة وتجميد أصول البنك المركزي السوري.
في حين تستثني قوانين العقوبات المنتجات والمعدات الإنسانية، إلا أن تدفق معونات الإغاثة والمساعدات الإنسانية يواجه صعوبات، جراء تردد المصارف في التعامل مع المنظمات والهيئات العاملة بمناطق النزاع في سوريا.
وفي هذا السياق قال دبلوماسي أوروبي في إدارة العقوبات "إن أزمة المصارف في لبنان قد ضاعفت الصعوبات التي تواجهها هيئات الإغاثة في سوريا، بحيث لم تعد قادرة على تحويل المعونات وسداد فواتيرها عبر البنوك في لبنان".
أنشطتهم أفادت النظام
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في فبراير الماضي أنه أضاف إلى لائحة العقوبات ثمانية رجال أعمال وكيانَيْن مرتبطَيْن بهم.
وأوضح في حينه أن الأسماء الجديدة هي كل من ياسر عزيز عباس، وماهر برهان الدين الإمام ووسيم قطان وعامر فوز وصقر رستم وعبدالقادر صبرة وخضر علي طه وعادل أنور العلبي، أما الكيانان فهما مجموعة شركات قاطرجي وشام القابضة.
كما اعتبر أن "أنشطة هؤلاء أفادت بشكل مباشر نظام بشار الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراضٍ، تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع".
