اقتصاد سوريا
اقتصاد سوريا[1]
Damascus from Qasiyon.JPG
دمشق
العملة الليرة السورية (SYP)
السنة المالية
سنة التقويم
منظمات التجارة
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
احصائيات
ن.م.إ 45 بليون دولار (تقديرات 2017)
نمو ن.م.إ
-10% (تقديرات 2014)[1]
ن.م.إ للفرد
$2684 (ق.ش.م.؛ تقديرات 2015)[2]
ن.م.إ للفرد
الزراعة (20%)، الصناعة (19.6%)، الخدمات (60.4%) (تقديرات 2017)
التضخم (CPI)
▲ 30% (تقديرات 2017)
السكان تحت خط الفقر
▲ 80.5% (تقديرات 2017)[3][4]
القوة العاملة
Decrease4.0 مليون (تقديرات 2017 )
القوة العاملة حسب المهنة
الزراعة (17%)، الصناعة (16%)، الخدمات (67%) (تقديرات 2008)
البطالة ▲50% (تقديرات 2017)[2]
الصناعات الرئيسية
النفط، صناعة النسيج، معالجة الأغذية، المشروبات، التبغ، التعدين، الفوسفات، الاسمنت، استخلاص زيت البذور، تجميع السيارات
ترتيب سهولة مزاولة الأعمال
Decreaseرقم 173 (2017)[5]
الخارجي
الصادرات ▲1.786 بليون دولار (تقديرات 2017)[2][6]
السلع التصديرية
النفط الخام، المعادن، المنتجات النفطية، الفواكه والخضروات، ألياف القطن، الملابس، اللحوم والحيوانات الحية، القمح
شركاء التصدير الرئيسيين
لبنان 34.6%
الأردن 11.6%
الصين 9.4%
تركيا 8.2%
العراق 7.7%
تونس 4.9% (2016)[7]
الواردات ▼5.649 بليون دولار (تقديرات 2017)[2][6]
السلعة المستوردة
الآلات ومعدات النقل، الأجهزة الكهربائية، الأغذية والماشية، المعادن والمنتجات المعدنية، الكيماويات والمنتجات الكيماوية، البلاستيك، الورق
شركاء الاستيراد الرئيسيين
روسيا 22%
إيران 19%
تركيا 10%
الصين 11.3%(2016)[8]
إجمالي الديون الخارجية
▲5-10 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
المالية العامة
الدين العام
▲60% من ن.م.إ. (تقديرات 2017)
العوائد 1.033 بليون دولار (تقديرات 2017)
النفقات Decrease10 بليون دولار (تقديرات 2014)
المعونات الاقتصادية حصلت على 200 مليون دولار (تقديرات 2002)[بحاجة لمصدر]
احتياطيات العملات الأجنبية
Decrease2.0 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2014)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.
شهد اقتصاد سوريا تدهوراً كبيراً منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية[1] علاوة على ذلك، فقد كان التاريخ الاقتصادي لسوريا مضطرباً. عام 1963، جاء حزب البعث الاشتراكي العربي للسلطة، ووضعت سياسات اشتراكية للتأميم وإستصلاح الأراضي.[9] عام 1970، تولى حافظ الأسد السلطة. تم تخفيف القيود المفروضة على المشروعات الخاصة، ولكن لا يزال جزء كبير من الاقتصاد تحت سيطرة الحكومة. بحلول الثمانينيات، وجدت سوريا نفسها منعزلة سياسياً واقتصادياً، وفي خضم أزمة اقتصادية عميقة.[10] ما بين عام 1982 و1989 تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 22%.[11] وفي عام 1990 تبنت حكومة الأسد سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية، على الرغم من ذلك فقد ظل الاقتصاد منظماً بشكل كبير.[12] شهد الاقتصاد السوري نمواً كبيراً على مدار التسعينيات، وحتى عقد 2000.[11] وفي 2010 كان الناتج الإجمالي المحلي للفرد في سوريا 4.058 دولار.[13] لا توجد بيانات موثقة عن الناتج الإجمالي المحلي بعد عام 2012، بسبب الحرب الأهلية السورية.[12]
قبل اندلاع الحرب الأهلية كان القطاعين الرئيسيين في الاقتصاد السوري هما الزراعة والنفط، اللذان يساهمان معاً بحوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي. الزراعة، على سبيل المثال، تساهم بحوالي 26% من ن.م.إ. وتوظف 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.[14] إلا أن سوء الظروف المناخية والجفاف الشديد قد أثرا بشكل كبير على القطاع الزراعي، ومن ثم انخفضت حصته في الاقتصاد بحوالي 17% من ن.م.إ. لعام 2008، لينخفض بنسبة 20.4% عام 2007، تبعاً للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاءات. ومن جهة أخرى، فقد شجعت أسعار النفط الخام المرتفعة على تراجع النفط وأدت لارتفاع الإيرادات وعائدات النفط.[15]
منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية كان الاقتصاد السوري تحت وطأة عقوبات اقتصادية موسعة حصرت النشاط التجاري السوري مع البلدان العربية،[16] أستراليا،[17] كندا،[18] الاتحاد الأوروپي،[19] (بالإضافة لبلدان أوروبية مثل ألبانيا،[20] آيسلندا،[20] ليختنشتاين،[20] مولدوڤا،[20] الجبل الأسود،[20] مقدونيا الشمالية،[20] النرويج،[21] صربيا،[20] ونيوزيلندا)[22] جورجيا،[20] اليابان،[23] كوريا الجنوبية،[24] تايوان،[25] تركيا،[26] والولايات المتحدة.[27]
أدت العقوبات والدمار المرتبطان بالحرب الأهلية إلى تدمير الاقتصاد السوري. بحلول نهاية عام 2013، قدرت الأمم المتحدة الضرر الاقتصادي الكلي للحرب الأهلية السورية بمبلغ 143 بليون دولار.[28] أما إجمالي الخسائر الاقتصادية جراء الحرب الأهلية السورية فبلغت 237 بليون دولار بنهاية 2015، تبعاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، مع استيلاء المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي تكبدت الحكومة السورية 500-700 مليون دولار إضافية سنوياً.[29] عام 2018، قدر البنك الدولي أن ثلث المساكن السورية ونصف مرافقها الصحية والتعليمية قد تدمرت بسبب النزاع. وفقاً للبنك الدولي، فهناك إجمالي تراكمي يقدر بمبلغ 226 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي بسبب الصراع من 2011 إلى 2016.[30]
عانى الاقتصاد السوري من التضخم المفرط المرتبط بالنزاع. ويعتبر معدل التضخم السنوي السوري من أعلى معدلات التضخم في العالم
التعدين
يعمل فيه 0,2% من السكان العاملين، ولكنه يقدم 6,6% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي، وأهم فروعه قطاع النفط الذي بلغ إنتاجه عام 1996م نحو 221 مليون برميل في حقول الجزيرة (كرة تشوك) رميلان والسويدية، وحقول الفرات عمر والتيم وورد العشارة، ومازالت تكتشف آبار جديدة، وهناك إنتاج الفوسفات الذي يزيد على المليون ونصف المليون طن، والغاز الطبيعي الذي بلغ 12,621 ألف م§ في 1993م، والملح الصخري من الملاحات (السبخات) 130,000 طن، بالإضافة إلى صخر البناء والرخام ويقدر بحوالي 18 مليون م§.
وهناك صناعة البناء النشيطة؛ ففي 1993م بلغت مساحة المباني السكنية 628 ألف م²، والمباني الخاصة بالتجارة والصناعة 209 ألف م². وأخيرًا تأتي صناعة السياحة إذ يجتذب التراث التاريخي والأثري والديني في البلاد قرابة مليوني سائح سنويًا من عرب وأجانب، مما يوفر للبلاد عوائد بلغت 1,325,000,000 دولار في عام 1995م، في حين بلغ مجموع ما ينفقه السوريون في الخارج 398 مليون دولار.
الطاقة
لا تعتبر سوريا لاعباً أساسياً في مجال الطاقة عند مقارنتها مع عملاق الطاقة العراق، الذي تشترك معه بحدود طويلة من الشرق. ومع ذلك، تعتبر أكبر منتج بين جيرانها الشرقيين، كل من لبنان والأدرن وتركيا واسرائيل.
وفي أعقاب انتفاضة مناهضة للحكومة، دخلت الجمهورية في حرب أهلية. وكان لتقطع أوصال سوريا من حيث سيطرة المنظمات عليها، حيث تُسيطر حكومة الأسد على غالبية الأراضي في جنوب غرب البلاد، أثر كبير على قطاع الطاقة السوري. أثرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة سلباً على الإنتاج والإيرادات والاستهلاك المحلي والاستثمار. وعلاوة على ذلك، فإن تفكك الدولة له انعكاسات هامة على قطاع الطاقة من جيرانها، وخاصة العراق وبلاد العبور الرئيسية تركيا.
انتاج النفط السوري والإستهلاك، 1980-2012 (المصدر: EIA)
قُدرت احتياطات النفط الخام التقليدية في سورية بنحو 2,5 مليار برميل من قبل مجلة النفط والغاز وشركة بي بي. كما تمتلك سوريا أيضاً موارد للصخر الزيتي، حيث قُدرت الاحتياطات بـ50 مليار طن منذ أواخر عام 2010، وفقاً لمصادر الحكومة السورية. أجلّت الحكومة السورية، إلى أجلٍ غير مسمى، جولة عطاءات لموارد الصخر الزيتي في البلاد، والتي كانت مقررة في نوفمبر 2011، مما يجعل مناقشة إنتاج احتياطي الصخر الزيتي خارج النطاق في الوقت الحالي. وفي عام 2009، وصلت نسبة الاحتياطات التقليدية إلى الإنتاج 18,2 عام، وبالتالي تحافظ سوريا على ثاني نسبة احتياطات إلى الإنتاج من بين المنتجين الرئيسيين للنفط في المنطقة. ومع ذلك، فإن إنتاج سوريا للنفط والذي بلغ بالمتوسط 400,000 برميل في اليوم بين عامي 2008 و2010 يُعتبر مرتفعاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مجتمعة. وقد أخذ الإنتاج التاريخي بالإنخفاض منذ أن وصل ذروته عام 1996، ومع بداية الحرب الأهلية في سوريا إنخفض بشكل كبير جداً، لينخفض بنسبة أقل بكثير من الإستهلاك. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة (EIA)، بلغ أدنى مستوى للإنتاج منذ أكثر من 30 عاماً 25,000 برميل في اليوم في يناير 2014- وبشكلٍ عام في المناطق التي تُسيطر عليها الحكومة السورية.
غالبية النفط الخام السوري من النوع الثقيل (زيت منخفض الكثافة) ونفط مر (نسبة عالية من الكبريت)، مما يجعل معالجة وتكرير النفط أمر صعب ومكلف.وقد شهدت سنوات ما قبل الحرب زيادة التركيز على استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) لإنتاج النفط السوري، مع وجود العديد من الشركات التي تخطط لإجراء استثمارات إضافية في حقول النفط الناضجة في البلاد. وتم اعتبار هذا عنصر حاسم في الإنتاج الجديد نظراً لإنخفاض احتمال وجود اكتشافات جديدة.
وكذلك قبل الحرب، كانت صادرات النفط عنصراً أساسياً في الاقتصاد السوري، وهو ما يمثل تقريبا 35% من إجمالي عائدات التصدير في البلاد في عام 2010، وفقا لتقارير IHS. وفي الأشهر الإثني عشر قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011، كان يتم تصدير ما يقارب 99% من النفط الخام السوري إلى أوروبا (بما فيها تركيا)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة (EIA). ومع بدء تنفيذ العقوبات من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، أوقفت العديد من شركات النفط الدولية (التي يملكها القطاع الخاص) وشركات النفط الوطنية (في الغالب شركات حكومية) والتي تقوم بأعمال تجارية في سوريا عملياتها مما حدّ بشكل كبير من قدرات الاستكشاف والإنتاج في سوريا. شركات النفط الوحيدة التي لا تزال تعمل في سوريا منذ سبتمبر 2013 هي شركة حيان للنفط وشركة إلبا للبترول.
البنية التحتية للنفط والغاز في سوريا(المصدر EIA)
ومع ذلك، في ديسمبر 2013، وقعت الحكومة السورية وشركة سويوز الروسية للنفط نفط غاز عقداً مدته 25 عاماً للتنقيب عن النفط في المياه. وينص العقد على أن الشركة ستقوم بإجراء المسح والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الممتدة من شواطئ جنوب طرطوس إلى مدينة بانياس. وتُقدر مساحة هذه المنطقة بـ70 كيلو متراً في الطول بمتوسط عرض 30 كيلومتراً، وتضم مساحة إجمالية قدرها 2190 كيلومتراً مربعاً. ينحصر العقد بالتنقيب وهو أكثر قابلية للاستمرار في البيئة الحالية من الإنتاج. وفي حال تم العثور على النفط والغاز، سيكون أمام النظام وشركة سويوز نفط غاز طريق معقد ووعر.
وفي إبريل 2013، وافق الاتحاد الأوروبي على السماح باستيراد النفط من سوريا، على الرغم من أن هذا ينحصر فقط على جماعات المعارضة المعتدلة، التي لا تملك في الوقت الحالي القدرة على الوصول إلى البنية التحتية لتصدير النفط في سوريا. ويعتبر الغاز ذو أهمية ثانوية نظراً لعدم القدرة على تصديره في الوقت الراهن.
ومع توقف الإنتاج بشكل تام تقريباً، تسبب عدم وجود النفط الخام إلى عمل كبرى المصفاتين المملوكتان للدولة وهما حمص وبانياس بنصف قدراتهم قبل اندلاع الأزمة الأخيرة. وقد أدى هذا إلى نقص إمدادات المنتجات المكررة بما في ذلك زيت الوقود والتدفئة. ووصلت الطاقة الإسمية المجتمعة لكلا المصفاتين في نهاية عام 2013 أقل من 240,000 برميل في اليوم وفقاً لمجلة النفط والغاز. جميع خطط توسعة المصافي أو خطط بناء مصافٍ جديدة باتت معلقة بسبب الحرب. وفي عام 2012، انخفض استهلاك سوريا من المنتجات المكررة لأقل من 260,000 برميل في اليوم، وتُقدر إدارة معلومات الطاقة أن الاستهلاك سيكون أقل من ذلك عندما تصبح البيانات متاحة. وتواصل الحكومة السورية دعم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية المكررة في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها. وفي النصف الأول من عام 2013، أنفقت الحكومة أكثر من مليار دولار على دعم المنتجات البترولية، وفقاً لوزير البترول والثروة المعدنية.
وقد قُدرت احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في سوريا عام 2010 من قبل مجلة النفط والغاز بـ8,5 تريليون قدم مكعب. قبل النزاع، كان أكثر من نصف الإنتاج السوري من الغاز الطبيعي يأتي من الحقول غير المصاحبة للنفط، حيث كان يتم إعادة توجيه هذه الكميات إلى حقول النفط لإعادة حقنها ومن ثم إلى مراكز الطلب المحلي عبر جميع أنحاء شبكة خطوط الأنابيب المحلية المتضررة الآن في البلاد. كان الاستهلاك والإنتاج في عام 2012 متساوٍ حيث وصل إلى 228 مليار قدم مكعب، مما يعكس انهيار القدرة الاستيرادية. في عام 2008، أصبحت سوريا مستورد بالصافي للغاز الطبيعي. وأصبح المصدر السابق الوحيد لواردات الغاز الطبيعي، خط الغاز العربي، هدفاً للهجمات مع اشتداد حدّة القتال، مما أدى إلى إغلاق خط الأنابيب. ويُشير الإنخفاض في الإنتاج من البيانات المتاحة إلى أن خسائر في الإنتاج تصل إلى أكثر من 20%. وتُشير التقديرات من منتصف عام 2013 إلى أن الخسائر الناجمة عن قطاع الغاز والنفط وصلت إلى 12 مليار دولار، سواء من أسباب مباشرة (مثل تدمير البنية التحتية والتسريب والسرقة) وأسباب غير مباشرة (خسائر الصادرات). ووفقاً للحكومة السورية، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد، والتسريب أو سرقة النفط والغاز الطبيعي كلفت البلاد ما يقرب من مليار دولار في نهاية يوليو 2013.
السيطرة لمباشرة وغير المباشرة على مصادر النفط من قِبل تنظيم الدولة الإسلامية ، نوفمبر 2014. المصدر: EIA, BBC.
في 2014 قدرت مؤسسة مابلكروفت، شركة إدارة المخاطر، قدرت أن تنظيم الدولة الإسلامية يُسيطر الآن على 6 من أصل 10 حقول نفط رئيسية في سوريا (وعلى أربعة حقول على الأقل في العراق)، كما أن تيارات الإرادات المرتبطة بعجلة الإنتاج الجديد وفق توزيع القوى الأخير تدعمها شبكات طويلة الأمد من مبيعات النفط في السوق السوداء في بلاد الشام. وتشير تقديرات الأرقام من إدارة معلومات الطاقة إلى أن إنتاج تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لـ30,0000 برميل في اليوم يعني أرباح قدرها 1.2 مليون دولار في اليوم عند بيعها في السوق السوداء بسعر 40 دولاراً للبرميل (السعر في نوفمبر 2014).
كما يتم إيصال هذا الإنتاج بشكل رئيسي إلى المشترين المحليين وأسواق التصدير في تركيا. يتم نقل معظم هذا الإنتاج عن طريق الشاحنات وتباع بخصم كبير. وعلاوة على ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن هناك أسواق رمادية بحيث يستطيع المشتري المحلي الذي يملك عدة شاحنات بيعها في الأسواق التي تُسيطر عليها حكومة إقليم كردستان. وبالرغم من ذلك، تُشير التقارير إلى أن المشترين الرئيسيين هم في العادة خلف الحدود مباشرة أي في تركيا. وفي الوقت الحالي، يجري تنسيق للجهود لوقف تدفق النفط في السوق السوداء من سوريا والعراق، على الرغم من أن تاريخ المنطقة الأسود في التهريب جعل الأمر شديد الصعوبة.
من الصعب في الوقت الحالي مناقشة شكل انتعاش قطاع الطاقة السوري. أما فيما يتعلق بحقول النفط السورية (باستثناء تلك التي تعرضت للضربات الجوية) فتبقى إلى حدٍ ما بعيدة عن القتال والتخريب، إلا أن الخيارات المحدودة للتصدير والنقل نتج عنها إغلاق الإنتاج. يمكن أن تقلل الفترات الطويلة من الإغلاق القدرة الفعّالة لبعض الحقول، وتُقدر إدارة معلومات الطاقة بأن الطاقة الإنتاجية السورية، أو مستوى الإنتاج الذي قد يعود إلى مستواه في غضون سنة واحدة، قد انخفض بنحو 100,000 برميل في اليوم منذ بداية الصراع. وبالتالي، ومن وجهة نظر فنية بحتة، وعلى افتراض إمكانية حل الوضع الأمني المعقد للغاية، لا يمكن توقع عودة الإنتاج لأكثر من 300,000 برميل في اليوم في المدى القريب.
توليد الكهرباء، 1980-2012، مليار كيلوواط في الساعة. (المصدر: EIA)
عانى أيضاً قطاع توليد الكهرباء والقدرة على نقلها من الحرب الأهلية. في عام 2010، ولدّت سوريا تقريباً 44 مليار كيلوواط/ الساعة من الكهرباء، 94% تأتي من محطات توليد الطاقة الحرارية التقليدية أما ما تبقى أي 6% من محطات الطاقة الكهرومائية. وفي أوائل عام 2013، كانت أكثر من 30 محطة من محطات توليد الطاقة في سوريا غير فعّالة، مما يعكس خسائر في القدرة على توليد الطاقة تزيد عن 20%. وعلاة على ذلك، تعرض ما لا يقل عن 40% من خطوط الضغط العالي في البلاد للهجوم، بحسب وزير الكهرباء السوري. توضح صور الأقمار الصناعية الليلة أدناه الدمار الذي يعاني منه نظام الكهرباء السوري.[34]
المالية
بلغ الناتج الوطني الإجمالي بالدولار لعام 1996م 16,808,000,000 دولار فيكون نصيب الفرد من هذا الناتج في العام ذاته 1,170 دولارًا، تشكل الزراعة 29% منه والتجارة 28,7%.
وفي ميدان التجارة الخارجية أصبح النفط في مقدمة الصادرات، واحتل مكان القطن الذي ظل متربعًا على رأس القائمة لثلاثة عقود من الزمن، ثم القطن والمنسوجات والفوسفات والألبسة الجاهزة والأغذية المحفوظة والمياه المعدنية والجلود.
وتشير أرقام عام 1994م إلى أن قيمة الاستيراد بلغت 370,60 مليون ليرة سورية، وكانت تتألف من المواد التالية: آلات وتجهيزات صناعية 22,5%، منتجات كيميائية ومشتقاتها 8,5%، منتجات غذائية ومشروبات وتبغ 15,7%، معدات نقل 12%، حديد وفولاذ 10,8%، منسوجات 9,6%.
وتأتي هذه المستوردات من: اليابان 10,1%، إيطاليا 8,7%، ألمانيا 8,5%، الولايات المتحدة 5,8%، فرنسا 5%.
أما الصادرات فقد بلغت في العام المذكور 280,39 مليون ليرة سورية،وكانت تتألف من المواد التالية: نفط 2,56%، قطن 5%، منسوجات وألبسة وجلود 2,4%، منتجات غذائية ومشروبات 7,10%.
وقد اتجهت هذه المواد نحو: إيطاليا 27%، فرنسا 12,4%، لبنان 11%، أسبانيا 8,6%، المملكة العربية السعودية 5,5%.
السياحة
قطاع السياحة ليس متطوراً بشكل جيد في سوريا، على الرغم من نموه السريع حتى بداية الحرب الأهلية في 2011. فالعديد من المعالم السياحية المحتملة – مثل الأماكن التاريخية والمواقع الأثرية أو المتاحف – تفتقر إلى الصيانة أو المرافق اللازمة (مثل النقل، الأدلاء المهنيين) لجذب السياح. أثر استمرار العنف بشكل كبير على قطاع السياحة في سوريا. فبينما شهد القطاع نمواً مطرداً بشكل عام 2010 (8,5 زائر عام 2010، بزيادة 40,3% مقارنة بعام 2009)، إلا أن العدد تراجع عام 2011 ليصبح 5 ملايين (40,7% مقارنة بعام 2010) و 2,9 مليون عام 2012. بينما خلق السفر والسياحة حوالي 8% من إجمالي وظائف عام 2010، إلا أن أرقام عام 2012 مثيرة للقلق: لم يغطِ القطاع سوى 4 % من فرص العمل . واختفت نحو 190,000 وظيفة على مدى عامين (أوجد القطاع حوالي 200,000 وظيفة عام 2012، مقارنة بـ 390,000 عام 2010).
السياحة الدينية
اهم نقاط جذبها هي الأماكن الشيعية المقدسة إذ أنه هناك ثلاثة مزارات شيعية مقدسة في دمشق وحولها. أولها ضريح الحسين – ابن الإمام علي وحفيد الرسول محمد – بالقرب من الجامع الأموي. وإلى الشمال مباشرة من الجامع الأموي ضريح رقية ابنة الحسين. عام 1985، بنى الإيرانيون مسجداً في هذه الرقعة المقدسة الثانية، وهو مسجد السيدة رقية. والثالث على بعد 10 كم إلى الجنوب من مركز المدينة، مسجد السيدة زينب – بناه الإيرانيون أيضاً – الذي يضم ضريح السيدة زينب، حفيدة أخرى للنبي. كل يوم تصل حافلات مليئة بالزوار الإيرانيين إلى دمشق لزيارة هذه الأماكن. وينزل معظمهم في فنادقهم الخاصة، ويمولون رحلتهم ببيع المنتجات الإيرانية في سوريا والمنتجات السورية في الوطن.[35]
اقتصاد سوريا[1]
Damascus from Qasiyon.JPG
دمشق
العملة الليرة السورية (SYP)
السنة المالية
سنة التقويم
منظمات التجارة
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
احصائيات
ن.م.إ 45 بليون دولار (تقديرات 2017)
نمو ن.م.إ
-10% (تقديرات 2014)[1]
ن.م.إ للفرد
$2684 (ق.ش.م.؛ تقديرات 2015)[2]
ن.م.إ للفرد
الزراعة (20%)، الصناعة (19.6%)، الخدمات (60.4%) (تقديرات 2017)
التضخم (CPI)
▲ 30% (تقديرات 2017)
السكان تحت خط الفقر
▲ 80.5% (تقديرات 2017)[3][4]
القوة العاملة
Decrease4.0 مليون (تقديرات 2017 )
القوة العاملة حسب المهنة
الزراعة (17%)، الصناعة (16%)، الخدمات (67%) (تقديرات 2008)
البطالة ▲50% (تقديرات 2017)[2]
الصناعات الرئيسية
النفط، صناعة النسيج، معالجة الأغذية، المشروبات، التبغ، التعدين، الفوسفات، الاسمنت، استخلاص زيت البذور، تجميع السيارات
ترتيب سهولة مزاولة الأعمال
Decreaseرقم 173 (2017)[5]
الخارجي
الصادرات ▲1.786 بليون دولار (تقديرات 2017)[2][6]
السلع التصديرية
النفط الخام، المعادن، المنتجات النفطية، الفواكه والخضروات، ألياف القطن، الملابس، اللحوم والحيوانات الحية، القمح
شركاء التصدير الرئيسيين
لبنان 34.6%
الأردن 11.6%
الصين 9.4%
تركيا 8.2%
العراق 7.7%
تونس 4.9% (2016)[7]
الواردات ▼5.649 بليون دولار (تقديرات 2017)[2][6]
السلعة المستوردة
الآلات ومعدات النقل، الأجهزة الكهربائية، الأغذية والماشية، المعادن والمنتجات المعدنية، الكيماويات والمنتجات الكيماوية، البلاستيك، الورق
شركاء الاستيراد الرئيسيين
روسيا 22%
إيران 19%
تركيا 10%
الصين 11.3%(2016)[8]
إجمالي الديون الخارجية
▲5-10 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
المالية العامة
الدين العام
▲60% من ن.م.إ. (تقديرات 2017)
العوائد 1.033 بليون دولار (تقديرات 2017)
النفقات Decrease10 بليون دولار (تقديرات 2014)
المعونات الاقتصادية حصلت على 200 مليون دولار (تقديرات 2002)[بحاجة لمصدر]
احتياطيات العملات الأجنبية
Decrease2.0 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2014)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.
شهد اقتصاد سوريا تدهوراً كبيراً منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية[1] علاوة على ذلك، فقد كان التاريخ الاقتصادي لسوريا مضطرباً. عام 1963، جاء حزب البعث الاشتراكي العربي للسلطة، ووضعت سياسات اشتراكية للتأميم وإستصلاح الأراضي.[9] عام 1970، تولى حافظ الأسد السلطة. تم تخفيف القيود المفروضة على المشروعات الخاصة، ولكن لا يزال جزء كبير من الاقتصاد تحت سيطرة الحكومة. بحلول الثمانينيات، وجدت سوريا نفسها منعزلة سياسياً واقتصادياً، وفي خضم أزمة اقتصادية عميقة.[10] ما بين عام 1982 و1989 تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 22%.[11] وفي عام 1990 تبنت حكومة الأسد سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية، على الرغم من ذلك فقد ظل الاقتصاد منظماً بشكل كبير.[12] شهد الاقتصاد السوري نمواً كبيراً على مدار التسعينيات، وحتى عقد 2000.[11] وفي 2010 كان الناتج الإجمالي المحلي للفرد في سوريا 4.058 دولار.[13] لا توجد بيانات موثقة عن الناتج الإجمالي المحلي بعد عام 2012، بسبب الحرب الأهلية السورية.[12]
قبل اندلاع الحرب الأهلية كان القطاعين الرئيسيين في الاقتصاد السوري هما الزراعة والنفط، اللذان يساهمان معاً بحوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي. الزراعة، على سبيل المثال، تساهم بحوالي 26% من ن.م.إ. وتوظف 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.[14] إلا أن سوء الظروف المناخية والجفاف الشديد قد أثرا بشكل كبير على القطاع الزراعي، ومن ثم انخفضت حصته في الاقتصاد بحوالي 17% من ن.م.إ. لعام 2008، لينخفض بنسبة 20.4% عام 2007، تبعاً للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاءات. ومن جهة أخرى، فقد شجعت أسعار النفط الخام المرتفعة على تراجع النفط وأدت لارتفاع الإيرادات وعائدات النفط.[15]
منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية كان الاقتصاد السوري تحت وطأة عقوبات اقتصادية موسعة حصرت النشاط التجاري السوري مع البلدان العربية،[16] أستراليا،[17] كندا،[18] الاتحاد الأوروپي،[19] (بالإضافة لبلدان أوروبية مثل ألبانيا،[20] آيسلندا،[20] ليختنشتاين،[20] مولدوڤا،[20] الجبل الأسود،[20] مقدونيا الشمالية،[20] النرويج،[21] صربيا،[20] ونيوزيلندا)[22] جورجيا،[20] اليابان،[23] كوريا الجنوبية،[24] تايوان،[25] تركيا،[26] والولايات المتحدة.[27]
أدت العقوبات والدمار المرتبطان بالحرب الأهلية إلى تدمير الاقتصاد السوري. بحلول نهاية عام 2013، قدرت الأمم المتحدة الضرر الاقتصادي الكلي للحرب الأهلية السورية بمبلغ 143 بليون دولار.[28] أما إجمالي الخسائر الاقتصادية جراء الحرب الأهلية السورية فبلغت 237 بليون دولار بنهاية 2015، تبعاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، مع استيلاء المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي تكبدت الحكومة السورية 500-700 مليون دولار إضافية سنوياً.[29] عام 2018، قدر البنك الدولي أن ثلث المساكن السورية ونصف مرافقها الصحية والتعليمية قد تدمرت بسبب النزاع. وفقاً للبنك الدولي، فهناك إجمالي تراكمي يقدر بمبلغ 226 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي بسبب الصراع من 2011 إلى 2016.[30]
عانى الاقتصاد السوري من التضخم المفرط المرتبط بالنزاع. ويعتبر معدل التضخم السنوي السوري من أعلى معدلات التضخم في العالم
مؤشرات الاقتصاد الكلي
| السنة | الناتج المحلي الإجمالي | سعر الصرف أمام الدولار | مؤشر التضخم (2000=100) | دخل الفرد (كنسبة % من الولايات المتحدة) | السكان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 78.270 | 3.94 ليرة سورية | 8.10 | 12.17 | 8.971.343 |
| 1985 | 146.225 | 3.92 ليرة سورية | 14 | 11.64 | 10.815.289 |
| 1990 | 268.328 | 28.80 ليرة سورية | 57 | 4.37 | 12.720.920 |
| 1995 | 570.975 | 35.30 ليرة سورية | 98 | 4.18 | 14.610.348 |
| 2000 | 903.944 | 49.68 ليرة سورية | 100 | 3.49 | 16.510.861 |
| 2005 | 1.677.417 | 56.09 ليرة سورية | 122 | 3.70 | 19.121.454 |
| 2010 | 59.633.000 | 47.00 ليرة سورية | 21.092.262 |
التعدين
يعمل فيه 0,2% من السكان العاملين، ولكنه يقدم 6,6% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي، وأهم فروعه قطاع النفط الذي بلغ إنتاجه عام 1996م نحو 221 مليون برميل في حقول الجزيرة (كرة تشوك) رميلان والسويدية، وحقول الفرات عمر والتيم وورد العشارة، ومازالت تكتشف آبار جديدة، وهناك إنتاج الفوسفات الذي يزيد على المليون ونصف المليون طن، والغاز الطبيعي الذي بلغ 12,621 ألف م§ في 1993م، والملح الصخري من الملاحات (السبخات) 130,000 طن، بالإضافة إلى صخر البناء والرخام ويقدر بحوالي 18 مليون م§.
وهناك صناعة البناء النشيطة؛ ففي 1993م بلغت مساحة المباني السكنية 628 ألف م²، والمباني الخاصة بالتجارة والصناعة 209 ألف م². وأخيرًا تأتي صناعة السياحة إذ يجتذب التراث التاريخي والأثري والديني في البلاد قرابة مليوني سائح سنويًا من عرب وأجانب، مما يوفر للبلاد عوائد بلغت 1,325,000,000 دولار في عام 1995م، في حين بلغ مجموع ما ينفقه السوريون في الخارج 398 مليون دولار.
الطاقة
لا تعتبر سوريا لاعباً أساسياً في مجال الطاقة عند مقارنتها مع عملاق الطاقة العراق، الذي تشترك معه بحدود طويلة من الشرق. ومع ذلك، تعتبر أكبر منتج بين جيرانها الشرقيين، كل من لبنان والأدرن وتركيا واسرائيل.
وفي أعقاب انتفاضة مناهضة للحكومة، دخلت الجمهورية في حرب أهلية. وكان لتقطع أوصال سوريا من حيث سيطرة المنظمات عليها، حيث تُسيطر حكومة الأسد على غالبية الأراضي في جنوب غرب البلاد، أثر كبير على قطاع الطاقة السوري. أثرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة سلباً على الإنتاج والإيرادات والاستهلاك المحلي والاستثمار. وعلاوة على ذلك، فإن تفكك الدولة له انعكاسات هامة على قطاع الطاقة من جيرانها، وخاصة العراق وبلاد العبور الرئيسية تركيا.
انتاج النفط السوري والإستهلاك، 1980-2012 (المصدر: EIA)
قُدرت احتياطات النفط الخام التقليدية في سورية بنحو 2,5 مليار برميل من قبل مجلة النفط والغاز وشركة بي بي. كما تمتلك سوريا أيضاً موارد للصخر الزيتي، حيث قُدرت الاحتياطات بـ50 مليار طن منذ أواخر عام 2010، وفقاً لمصادر الحكومة السورية. أجلّت الحكومة السورية، إلى أجلٍ غير مسمى، جولة عطاءات لموارد الصخر الزيتي في البلاد، والتي كانت مقررة في نوفمبر 2011، مما يجعل مناقشة إنتاج احتياطي الصخر الزيتي خارج النطاق في الوقت الحالي. وفي عام 2009، وصلت نسبة الاحتياطات التقليدية إلى الإنتاج 18,2 عام، وبالتالي تحافظ سوريا على ثاني نسبة احتياطات إلى الإنتاج من بين المنتجين الرئيسيين للنفط في المنطقة. ومع ذلك، فإن إنتاج سوريا للنفط والذي بلغ بالمتوسط 400,000 برميل في اليوم بين عامي 2008 و2010 يُعتبر مرتفعاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مجتمعة. وقد أخذ الإنتاج التاريخي بالإنخفاض منذ أن وصل ذروته عام 1996، ومع بداية الحرب الأهلية في سوريا إنخفض بشكل كبير جداً، لينخفض بنسبة أقل بكثير من الإستهلاك. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة (EIA)، بلغ أدنى مستوى للإنتاج منذ أكثر من 30 عاماً 25,000 برميل في اليوم في يناير 2014- وبشكلٍ عام في المناطق التي تُسيطر عليها الحكومة السورية.
غالبية النفط الخام السوري من النوع الثقيل (زيت منخفض الكثافة) ونفط مر (نسبة عالية من الكبريت)، مما يجعل معالجة وتكرير النفط أمر صعب ومكلف.وقد شهدت سنوات ما قبل الحرب زيادة التركيز على استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) لإنتاج النفط السوري، مع وجود العديد من الشركات التي تخطط لإجراء استثمارات إضافية في حقول النفط الناضجة في البلاد. وتم اعتبار هذا عنصر حاسم في الإنتاج الجديد نظراً لإنخفاض احتمال وجود اكتشافات جديدة.
وكذلك قبل الحرب، كانت صادرات النفط عنصراً أساسياً في الاقتصاد السوري، وهو ما يمثل تقريبا 35% من إجمالي عائدات التصدير في البلاد في عام 2010، وفقا لتقارير IHS. وفي الأشهر الإثني عشر قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011، كان يتم تصدير ما يقارب 99% من النفط الخام السوري إلى أوروبا (بما فيها تركيا)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة (EIA). ومع بدء تنفيذ العقوبات من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، أوقفت العديد من شركات النفط الدولية (التي يملكها القطاع الخاص) وشركات النفط الوطنية (في الغالب شركات حكومية) والتي تقوم بأعمال تجارية في سوريا عملياتها مما حدّ بشكل كبير من قدرات الاستكشاف والإنتاج في سوريا. شركات النفط الوحيدة التي لا تزال تعمل في سوريا منذ سبتمبر 2013 هي شركة حيان للنفط وشركة إلبا للبترول.
البنية التحتية للنفط والغاز في سوريا(المصدر EIA)
ومع ذلك، في ديسمبر 2013، وقعت الحكومة السورية وشركة سويوز الروسية للنفط نفط غاز عقداً مدته 25 عاماً للتنقيب عن النفط في المياه. وينص العقد على أن الشركة ستقوم بإجراء المسح والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الممتدة من شواطئ جنوب طرطوس إلى مدينة بانياس. وتُقدر مساحة هذه المنطقة بـ70 كيلو متراً في الطول بمتوسط عرض 30 كيلومتراً، وتضم مساحة إجمالية قدرها 2190 كيلومتراً مربعاً. ينحصر العقد بالتنقيب وهو أكثر قابلية للاستمرار في البيئة الحالية من الإنتاج. وفي حال تم العثور على النفط والغاز، سيكون أمام النظام وشركة سويوز نفط غاز طريق معقد ووعر.
وفي إبريل 2013، وافق الاتحاد الأوروبي على السماح باستيراد النفط من سوريا، على الرغم من أن هذا ينحصر فقط على جماعات المعارضة المعتدلة، التي لا تملك في الوقت الحالي القدرة على الوصول إلى البنية التحتية لتصدير النفط في سوريا. ويعتبر الغاز ذو أهمية ثانوية نظراً لعدم القدرة على تصديره في الوقت الراهن.
ومع توقف الإنتاج بشكل تام تقريباً، تسبب عدم وجود النفط الخام إلى عمل كبرى المصفاتين المملوكتان للدولة وهما حمص وبانياس بنصف قدراتهم قبل اندلاع الأزمة الأخيرة. وقد أدى هذا إلى نقص إمدادات المنتجات المكررة بما في ذلك زيت الوقود والتدفئة. ووصلت الطاقة الإسمية المجتمعة لكلا المصفاتين في نهاية عام 2013 أقل من 240,000 برميل في اليوم وفقاً لمجلة النفط والغاز. جميع خطط توسعة المصافي أو خطط بناء مصافٍ جديدة باتت معلقة بسبب الحرب. وفي عام 2012، انخفض استهلاك سوريا من المنتجات المكررة لأقل من 260,000 برميل في اليوم، وتُقدر إدارة معلومات الطاقة أن الاستهلاك سيكون أقل من ذلك عندما تصبح البيانات متاحة. وتواصل الحكومة السورية دعم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية المكررة في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها. وفي النصف الأول من عام 2013، أنفقت الحكومة أكثر من مليار دولار على دعم المنتجات البترولية، وفقاً لوزير البترول والثروة المعدنية.
وقد قُدرت احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في سوريا عام 2010 من قبل مجلة النفط والغاز بـ8,5 تريليون قدم مكعب. قبل النزاع، كان أكثر من نصف الإنتاج السوري من الغاز الطبيعي يأتي من الحقول غير المصاحبة للنفط، حيث كان يتم إعادة توجيه هذه الكميات إلى حقول النفط لإعادة حقنها ومن ثم إلى مراكز الطلب المحلي عبر جميع أنحاء شبكة خطوط الأنابيب المحلية المتضررة الآن في البلاد. كان الاستهلاك والإنتاج في عام 2012 متساوٍ حيث وصل إلى 228 مليار قدم مكعب، مما يعكس انهيار القدرة الاستيرادية. في عام 2008، أصبحت سوريا مستورد بالصافي للغاز الطبيعي. وأصبح المصدر السابق الوحيد لواردات الغاز الطبيعي، خط الغاز العربي، هدفاً للهجمات مع اشتداد حدّة القتال، مما أدى إلى إغلاق خط الأنابيب. ويُشير الإنخفاض في الإنتاج من البيانات المتاحة إلى أن خسائر في الإنتاج تصل إلى أكثر من 20%. وتُشير التقديرات من منتصف عام 2013 إلى أن الخسائر الناجمة عن قطاع الغاز والنفط وصلت إلى 12 مليار دولار، سواء من أسباب مباشرة (مثل تدمير البنية التحتية والتسريب والسرقة) وأسباب غير مباشرة (خسائر الصادرات). ووفقاً للحكومة السورية، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد، والتسريب أو سرقة النفط والغاز الطبيعي كلفت البلاد ما يقرب من مليار دولار في نهاية يوليو 2013.
السيطرة لمباشرة وغير المباشرة على مصادر النفط من قِبل تنظيم الدولة الإسلامية ، نوفمبر 2014. المصدر: EIA, BBC.
في 2014 قدرت مؤسسة مابلكروفت، شركة إدارة المخاطر، قدرت أن تنظيم الدولة الإسلامية يُسيطر الآن على 6 من أصل 10 حقول نفط رئيسية في سوريا (وعلى أربعة حقول على الأقل في العراق)، كما أن تيارات الإرادات المرتبطة بعجلة الإنتاج الجديد وفق توزيع القوى الأخير تدعمها شبكات طويلة الأمد من مبيعات النفط في السوق السوداء في بلاد الشام. وتشير تقديرات الأرقام من إدارة معلومات الطاقة إلى أن إنتاج تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لـ30,0000 برميل في اليوم يعني أرباح قدرها 1.2 مليون دولار في اليوم عند بيعها في السوق السوداء بسعر 40 دولاراً للبرميل (السعر في نوفمبر 2014).
كما يتم إيصال هذا الإنتاج بشكل رئيسي إلى المشترين المحليين وأسواق التصدير في تركيا. يتم نقل معظم هذا الإنتاج عن طريق الشاحنات وتباع بخصم كبير. وعلاوة على ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن هناك أسواق رمادية بحيث يستطيع المشتري المحلي الذي يملك عدة شاحنات بيعها في الأسواق التي تُسيطر عليها حكومة إقليم كردستان. وبالرغم من ذلك، تُشير التقارير إلى أن المشترين الرئيسيين هم في العادة خلف الحدود مباشرة أي في تركيا. وفي الوقت الحالي، يجري تنسيق للجهود لوقف تدفق النفط في السوق السوداء من سوريا والعراق، على الرغم من أن تاريخ المنطقة الأسود في التهريب جعل الأمر شديد الصعوبة.
من الصعب في الوقت الحالي مناقشة شكل انتعاش قطاع الطاقة السوري. أما فيما يتعلق بحقول النفط السورية (باستثناء تلك التي تعرضت للضربات الجوية) فتبقى إلى حدٍ ما بعيدة عن القتال والتخريب، إلا أن الخيارات المحدودة للتصدير والنقل نتج عنها إغلاق الإنتاج. يمكن أن تقلل الفترات الطويلة من الإغلاق القدرة الفعّالة لبعض الحقول، وتُقدر إدارة معلومات الطاقة بأن الطاقة الإنتاجية السورية، أو مستوى الإنتاج الذي قد يعود إلى مستواه في غضون سنة واحدة، قد انخفض بنحو 100,000 برميل في اليوم منذ بداية الصراع. وبالتالي، ومن وجهة نظر فنية بحتة، وعلى افتراض إمكانية حل الوضع الأمني المعقد للغاية، لا يمكن توقع عودة الإنتاج لأكثر من 300,000 برميل في اليوم في المدى القريب.
توليد الكهرباء، 1980-2012، مليار كيلوواط في الساعة. (المصدر: EIA)
عانى أيضاً قطاع توليد الكهرباء والقدرة على نقلها من الحرب الأهلية. في عام 2010، ولدّت سوريا تقريباً 44 مليار كيلوواط/ الساعة من الكهرباء، 94% تأتي من محطات توليد الطاقة الحرارية التقليدية أما ما تبقى أي 6% من محطات الطاقة الكهرومائية. وفي أوائل عام 2013، كانت أكثر من 30 محطة من محطات توليد الطاقة في سوريا غير فعّالة، مما يعكس خسائر في القدرة على توليد الطاقة تزيد عن 20%. وعلاة على ذلك، تعرض ما لا يقل عن 40% من خطوط الضغط العالي في البلاد للهجوم، بحسب وزير الكهرباء السوري. توضح صور الأقمار الصناعية الليلة أدناه الدمار الذي يعاني منه نظام الكهرباء السوري.[34]
المالية
بلغ الناتج الوطني الإجمالي بالدولار لعام 1996م 16,808,000,000 دولار فيكون نصيب الفرد من هذا الناتج في العام ذاته 1,170 دولارًا، تشكل الزراعة 29% منه والتجارة 28,7%.
وفي ميدان التجارة الخارجية أصبح النفط في مقدمة الصادرات، واحتل مكان القطن الذي ظل متربعًا على رأس القائمة لثلاثة عقود من الزمن، ثم القطن والمنسوجات والفوسفات والألبسة الجاهزة والأغذية المحفوظة والمياه المعدنية والجلود.
وتشير أرقام عام 1994م إلى أن قيمة الاستيراد بلغت 370,60 مليون ليرة سورية، وكانت تتألف من المواد التالية: آلات وتجهيزات صناعية 22,5%، منتجات كيميائية ومشتقاتها 8,5%، منتجات غذائية ومشروبات وتبغ 15,7%، معدات نقل 12%، حديد وفولاذ 10,8%، منسوجات 9,6%.
وتأتي هذه المستوردات من: اليابان 10,1%، إيطاليا 8,7%، ألمانيا 8,5%، الولايات المتحدة 5,8%، فرنسا 5%.
أما الصادرات فقد بلغت في العام المذكور 280,39 مليون ليرة سورية،وكانت تتألف من المواد التالية: نفط 2,56%، قطن 5%، منسوجات وألبسة وجلود 2,4%، منتجات غذائية ومشروبات 7,10%.
وقد اتجهت هذه المواد نحو: إيطاليا 27%، فرنسا 12,4%، لبنان 11%، أسبانيا 8,6%، المملكة العربية السعودية 5,5%.
السياحة
قطاع السياحة ليس متطوراً بشكل جيد في سوريا، على الرغم من نموه السريع حتى بداية الحرب الأهلية في 2011. فالعديد من المعالم السياحية المحتملة – مثل الأماكن التاريخية والمواقع الأثرية أو المتاحف – تفتقر إلى الصيانة أو المرافق اللازمة (مثل النقل، الأدلاء المهنيين) لجذب السياح. أثر استمرار العنف بشكل كبير على قطاع السياحة في سوريا. فبينما شهد القطاع نمواً مطرداً بشكل عام 2010 (8,5 زائر عام 2010، بزيادة 40,3% مقارنة بعام 2009)، إلا أن العدد تراجع عام 2011 ليصبح 5 ملايين (40,7% مقارنة بعام 2010) و 2,9 مليون عام 2012. بينما خلق السفر والسياحة حوالي 8% من إجمالي وظائف عام 2010، إلا أن أرقام عام 2012 مثيرة للقلق: لم يغطِ القطاع سوى 4 % من فرص العمل . واختفت نحو 190,000 وظيفة على مدى عامين (أوجد القطاع حوالي 200,000 وظيفة عام 2012، مقارنة بـ 390,000 عام 2010).
السياحة الدينية
اهم نقاط جذبها هي الأماكن الشيعية المقدسة إذ أنه هناك ثلاثة مزارات شيعية مقدسة في دمشق وحولها. أولها ضريح الحسين – ابن الإمام علي وحفيد الرسول محمد – بالقرب من الجامع الأموي. وإلى الشمال مباشرة من الجامع الأموي ضريح رقية ابنة الحسين. عام 1985، بنى الإيرانيون مسجداً في هذه الرقعة المقدسة الثانية، وهو مسجد السيدة رقية. والثالث على بعد 10 كم إلى الجنوب من مركز المدينة، مسجد السيدة زينب – بناه الإيرانيون أيضاً – الذي يضم ضريح السيدة زينب، حفيدة أخرى للنبي. كل يوم تصل حافلات مليئة بالزوار الإيرانيين إلى دمشق لزيارة هذه الأماكن. وينزل معظمهم في فنادقهم الخاصة، ويمولون رحلتهم ببيع المنتجات الإيرانية في سوريا والمنتجات السورية في الوطن.[35]
