يتوقع أن تنطلق الجمعة، الجولة الثانية للحوار الليبي - الليبي بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في مدينة بوزنيقة بالمغرب، حسب ما أكد موفد البرلمان، عبد المجيد سيف النصر، بعد أيام من الانتظار، وسط آمال ضعيفة وتوقعات بعدم تحقيق تقدم نحو الحل، بعد بروز ثغرات بين طرفي الحوار تنذر بإمكانية التراجع عن التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها بخصوص المناصب السيادية في ليبيا.
واعتبر نواب ليبيون أن ظهور هذه الفجوات والخلافات بين طرفي الحوار، تسببت فيها حسابات جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر قياداتها على المجلس الأعلى للدولة وعدم جدية الجماعة في الوصول إلى حل وإنهاء الأزمة في ليبيا، وسط شكوك في إمكانية صمود تفاهمات الجولة الأولى أمام مناورات وطموحات تيّار إخوان ليبيا المدعوم من قبل ميليشيات مسلحة تسيطر على الأرض.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، أن كل ما يهم المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده خالد المشري من الحوار الدائر في مدينة بوزنيقة المغربية، هو إثبات حضورهم كطرف سياسي أساسي والبقاء في المشهد بمزيد من النفوذ بعيدا عن حلحلة الأزمة الليبية، مضيفا أن أي حوار مع هذا التيار سيكون محكوما بالفشل، لافتا إلى أنّه كان من الأجدر أن يختار البرلمان أطرافا أكثر انفتاحا ونفوذا في الغرب الليبي للحوار معها، تماما مثلما حدث بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والقيادة العامة الجيش الليبي فيما يتعلق باتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وتابع أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الأصداء القادمة من بوزنيقة غير مطمئنة، حيث إن تفاهمات الجولة الأولى من الحوار لم تعجب تيار الإخوان، وهو ما دفعه إلى إرسال لجنة مغايرة إلى الجولة الثانية، رفضت محاورتها لجنة البرلمان، وهو ما تسبب في تأجيل الحوار، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن المخرجات التي تم التوصل إليها لم تلبّ طموح الإخوان، فقاموا بعرقلة الحوار، لأنهم يعلمون أن الحوار الحقيقي الذي سيعترف بنتائجه المجتمع الدولي هو مخرجات حوار برلين المزمع عقده خلال الأيام القادمة، ويعولون على تحقيق نتائج أفضل فيه.
وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان - برقة)، والمعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.
وشملت الاتفاقيات أيضا، التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.
ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان عن هذه التفاهمات، إلا أن النائب علي التكبالي شكّك بجدواها، بعد أن سيطرت الخلافات على هذا الحوار وتزايدت معها احتمالات عودة الانقسامات والصراعات من جديد، وبإمكانية صمودها أمام خداع وتحايل جماعة الإخوان المسلمين للحصول على أكثر وأهم المناصب السيادية، على غرار خطتهم للسيطرة على المصرف المركزي، وتمسكهم ببقاء مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس التي تسيطر الميليشيات المسلحة، ورفضهم نقلها إلى سرت.
هذه الأسباب، جعلت التشاؤم يغلب على التكبالي حيال وصول حوار بوزنيقة إلى النتائج المرجوّة منه، بل حتى إنه رأى في حديث "العربية.نت"، أن الجلوس والتفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين إضاعة للوقت، بسبب نزعة السيطرة التي تميّز هذا التيّار الذي لا يرضى بتقاسم السلطة مع غيره.
وتترافق هذه الشكوك بشأن فرص نجاح حوار بوزنيقة بين طرفي النزاع في ليبيا، مع تصعيد أبدته مجموعات مسلحة تابعة لقوات حكومة الوفاق، أعلنت رفضها لمخرجات "أي مؤتمر خارج ليبيا لا يلبي أهداف ثورة فبراير"، وعدم موافقتها على "أن تكون مدينة أخرى غير طرابلس عاصمة لليبيا".
إلى ذلك، نشبت، فجر الجمعة، اشتباكات مسلحة بين ميليشيا "قوة الزنتان" وميليشيا "قوة الزاوية" بالقرب من منطقة السراج بجوار معسكر 7 أبريل في طرابلس. وقد استخدمت خلال تلك المواجهات المسلحة الأسلحة المتوسطة، وقد اشتد القتال بين هذين الفصيلين المنضويين تحت لواء حكومة الوفاق الموالية لتركيا.
وأشارت مصادر ليبية إلى وصول تعزيزات مسلحة من الزاوية باتجاه طرابلس.
واعتبر نواب ليبيون أن ظهور هذه الفجوات والخلافات بين طرفي الحوار، تسببت فيها حسابات جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر قياداتها على المجلس الأعلى للدولة وعدم جدية الجماعة في الوصول إلى حل وإنهاء الأزمة في ليبيا، وسط شكوك في إمكانية صمود تفاهمات الجولة الأولى أمام مناورات وطموحات تيّار إخوان ليبيا المدعوم من قبل ميليشيات مسلحة تسيطر على الأرض.
مطامع الإخوان
وفي هذا السياق، اعتبر النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، أن كل ما يهم المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده خالد المشري من الحوار الدائر في مدينة بوزنيقة المغربية، هو إثبات حضورهم كطرف سياسي أساسي والبقاء في المشهد بمزيد من النفوذ بعيدا عن حلحلة الأزمة الليبية، مضيفا أن أي حوار مع هذا التيار سيكون محكوما بالفشل، لافتا إلى أنّه كان من الأجدر أن يختار البرلمان أطرافا أكثر انفتاحا ونفوذا في الغرب الليبي للحوار معها، تماما مثلما حدث بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والقيادة العامة الجيش الليبي فيما يتعلق باتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وتابع أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الأصداء القادمة من بوزنيقة غير مطمئنة، حيث إن تفاهمات الجولة الأولى من الحوار لم تعجب تيار الإخوان، وهو ما دفعه إلى إرسال لجنة مغايرة إلى الجولة الثانية، رفضت محاورتها لجنة البرلمان، وهو ما تسبب في تأجيل الحوار، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن المخرجات التي تم التوصل إليها لم تلبّ طموح الإخوان، فقاموا بعرقلة الحوار، لأنهم يعلمون أن الحوار الحقيقي الذي سيعترف بنتائجه المجتمع الدولي هو مخرجات حوار برلين المزمع عقده خلال الأيام القادمة، ويعولون على تحقيق نتائج أفضل فيه.
المناصب السيادية
وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان - برقة)، والمعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.
وشملت الاتفاقيات أيضا، التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.
نزعة السيطرة
ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان عن هذه التفاهمات، إلا أن النائب علي التكبالي شكّك بجدواها، بعد أن سيطرت الخلافات على هذا الحوار وتزايدت معها احتمالات عودة الانقسامات والصراعات من جديد، وبإمكانية صمودها أمام خداع وتحايل جماعة الإخوان المسلمين للحصول على أكثر وأهم المناصب السيادية، على غرار خطتهم للسيطرة على المصرف المركزي، وتمسكهم ببقاء مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس التي تسيطر الميليشيات المسلحة، ورفضهم نقلها إلى سرت.
هذه الأسباب، جعلت التشاؤم يغلب على التكبالي حيال وصول حوار بوزنيقة إلى النتائج المرجوّة منه، بل حتى إنه رأى في حديث "العربية.نت"، أن الجلوس والتفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين إضاعة للوقت، بسبب نزعة السيطرة التي تميّز هذا التيّار الذي لا يرضى بتقاسم السلطة مع غيره.
وتترافق هذه الشكوك بشأن فرص نجاح حوار بوزنيقة بين طرفي النزاع في ليبيا، مع تصعيد أبدته مجموعات مسلحة تابعة لقوات حكومة الوفاق، أعلنت رفضها لمخرجات "أي مؤتمر خارج ليبيا لا يلبي أهداف ثورة فبراير"، وعدم موافقتها على "أن تكون مدينة أخرى غير طرابلس عاصمة لليبيا".
إلى ذلك، نشبت، فجر الجمعة، اشتباكات مسلحة بين ميليشيا "قوة الزنتان" وميليشيا "قوة الزاوية" بالقرب من منطقة السراج بجوار معسكر 7 أبريل في طرابلس. وقد استخدمت خلال تلك المواجهات المسلحة الأسلحة المتوسطة، وقد اشتد القتال بين هذين الفصيلين المنضويين تحت لواء حكومة الوفاق الموالية لتركيا.
وأشارت مصادر ليبية إلى وصول تعزيزات مسلحة من الزاوية باتجاه طرابلس.
