وسط توتر العلاقات بين الرئيس الأميركي ووسائل التواصل الاجتماعي، أعلن دونالد ترمب، الأربعاء، أنّه ستتمّ مراقبة منصّات التواصل الاجتماعي بشكل مكثّف خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، منتقدا ازدواجية تويتر الذي يقيد التعبير عن وجهات النظر، و"يسمح لمرشد إيران بنشر الكراهية ومعاداة السامية وحتى التهديد بالقتل أحياناً..".
وأضاف أن إدارته تراقب عن كثب أداء شركات التكنولوجيا قبيل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، متوقعاً أن تتوصل إلى استنتاج بشأن قضية شركات الإنترنت قريباً.
كما أضاف ترمب متحدثاً في البيت الأبيض أن "تويتر يقيد التعبير عن وجهات النظر حتى لرئيس الولايات المتحدة".
من جهتها، أرسلت وزارة العدل الأميركية إلى الكونغرس مشروع قرار يعزز الرقابة على الإنترنت.
وقالت الوزارة إن بعض منصات التواصل تستغل الثقة بها للتأثير على الناخبين.
إلى ذلك شدد وزير العدل وليام بار على أن "منصات التواصل تستغل بيانات المستخدمين لصالحها".
يشار إلى أنه في يوليو الماضي، اتخذت إدارة دونالد ترمب خطوة رئيسية نحو تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس ضد المنصات الاجتماعية، بعد طلبها رسمياً من لجنة الاتصالات الفيدرالية وضع لوائح يمكن أن تنطبق على فيسبوك وتويتر وغيرهما من المنصات التقنية.
والتمست وكالة تابعة لوزارة التجارة الأميركية من لجنة الاتصالات الفيدرالية إعادة تفسير قانون عام 1996 لاشتراط الشفافية في كيفية إدارة المنصات الاجتماعية للمحتوى، وذلك بعد أن طلب منها ترمب التدخل في الأمر.
كما وجه الرئيس الأميركي الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) بتقديم الالتماس بعد أن أضافت منصة تويتر في مايو تحذيرات إلى تغريدات ترمب بشأن "الاحتيال في التصويت عبر البريد".
وطلب الأمر التنفيذي لترمب من الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات تقديم التماس إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لكتابة اللوائح المنبثقة عن القسم 230، وهو بند من قانون آداب الاتصالات يحمي المنصات الاجتماعية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدم ويسمح لها بإزالة المنشورات القانونية ولكنها محل اعتراض.
إلى ذلك قالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في عريضة، إنها تريد من لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تطلب من المنصات الاجتماعية الكشف علناً عن معلومات دقيقة تتعلق بآليات إدارة المحتوى لتمكين المستخدمين من اتخاذ خيارات أكثر استنارة حول البدائل التنافسية.
وقد أعرب ترمب، الجمهوري الذي يترشح لإعادة انتخابه في 3 نوفمبر، مراراً وتكراراً عن غضبه من المنصات الاجتماعية. وقال إن ميزة المواضيع الشائعة على منصة تويتر غير عادلة، وكتب: "إنهم يبحثون عن أي شيء يمكنهم العثور عليه، ويجعلونه سيئاً قدر الإمكان، وينشرونه في محاولة لجعله الاتجاه".
وأضاف أن إدارته تراقب عن كثب أداء شركات التكنولوجيا قبيل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، متوقعاً أن تتوصل إلى استنتاج بشأن قضية شركات الإنترنت قريباً.
كما أضاف ترمب متحدثاً في البيت الأبيض أن "تويتر يقيد التعبير عن وجهات النظر حتى لرئيس الولايات المتحدة".
من جهتها، أرسلت وزارة العدل الأميركية إلى الكونغرس مشروع قرار يعزز الرقابة على الإنترنت.
وقالت الوزارة إن بعض منصات التواصل تستغل الثقة بها للتأثير على الناخبين.
إلى ذلك شدد وزير العدل وليام بار على أن "منصات التواصل تستغل بيانات المستخدمين لصالحها".
تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس
يشار إلى أنه في يوليو الماضي، اتخذت إدارة دونالد ترمب خطوة رئيسية نحو تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس ضد المنصات الاجتماعية، بعد طلبها رسمياً من لجنة الاتصالات الفيدرالية وضع لوائح يمكن أن تنطبق على فيسبوك وتويتر وغيرهما من المنصات التقنية.
والتمست وكالة تابعة لوزارة التجارة الأميركية من لجنة الاتصالات الفيدرالية إعادة تفسير قانون عام 1996 لاشتراط الشفافية في كيفية إدارة المنصات الاجتماعية للمحتوى، وذلك بعد أن طلب منها ترمب التدخل في الأمر.
كما وجه الرئيس الأميركي الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) بتقديم الالتماس بعد أن أضافت منصة تويتر في مايو تحذيرات إلى تغريدات ترمب بشأن "الاحتيال في التصويت عبر البريد".
وطلب الأمر التنفيذي لترمب من الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات تقديم التماس إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لكتابة اللوائح المنبثقة عن القسم 230، وهو بند من قانون آداب الاتصالات يحمي المنصات الاجتماعية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدم ويسمح لها بإزالة المنشورات القانونية ولكنها محل اعتراض.
"الكشف علناً عن معلومات دقيقة"
إلى ذلك قالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في عريضة، إنها تريد من لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تطلب من المنصات الاجتماعية الكشف علناً عن معلومات دقيقة تتعلق بآليات إدارة المحتوى لتمكين المستخدمين من اتخاذ خيارات أكثر استنارة حول البدائل التنافسية.
وقد أعرب ترمب، الجمهوري الذي يترشح لإعادة انتخابه في 3 نوفمبر، مراراً وتكراراً عن غضبه من المنصات الاجتماعية. وقال إن ميزة المواضيع الشائعة على منصة تويتر غير عادلة، وكتب: "إنهم يبحثون عن أي شيء يمكنهم العثور عليه، ويجعلونه سيئاً قدر الإمكان، وينشرونه في محاولة لجعله الاتجاه".
