قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر "يورومني" الافتراضي، إن اقتصاد المملكة بدأ يشهد نموا في العديد من القطاعات التي كان يتم التركيز عليها.
وأضاف "رؤية 2030، بدأت تثمر وحققنا نموا في السياحة والترفيه والقطاع المالي والتكنولوجي، وفي حين كان النمو بين 3 و8% في عام 2020 تولينا رئاسة قمة العشرين ووضعنا جدول أعمال قويا جدا، ثم جاءت كورونا وأثرت على الجميع بمن فيهم السعودية وأسعار النفط تراجعت، وتراجعت معها إيرادات المملكة، إلا أن أسعار النفط يمكن السيطرة عليها".
وفي حين أكد أن المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا، لفت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات كورونا.
وأكد الجدعان أنه تم العمل على فتح الاقتصاد، واصفاً النتائج بـ"الإيجابية جداً".
وقال الجدعان" بدأنا السنة بسياسة مالية قوية. السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ولديها ثروة ملحوظة واستثمارات ضخمة واحتياطيات ملحوظة محلية وخارجية. استخدمنا قدرتنا للتوجه إلى أسواق الدين ورفعنا سقف الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 50%، توجهنا إلى الأسواق المحلية ويسرني القول أن عمق السوق المحلية سمح لنا بجمع الدين الحكومي من دون التأثير على السيولة، كما توجهنا إلى الأسواق العالمية ولاقينا ترحيبا من قبل المستثمرين - اجتمعنا معهم وشرحنا لهم خطط السعودية وكان الأمر مثمراً. إضافة إلى ذلك حاولنا إيجاد مصادر أخرى للإيرادات فلدينا استثمارات مع ساما وصندوق الاستثمارات العامة، لم نرغب باللجوء إليها دون ضرورة، واستخدمنا منها فقط ما كنا بحاجة إليه حتى نهاية السنة".
وأشار إلى أنه تم توفير 218 مليار ريال لدعم الأعمال والشركات، لافتا إلى أن البنك المركزي "ساما" قد وفر سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال جائحة كورونا، وذلك لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة.
وفي حين شدد الجدعان على أن رؤية 2030 تضمنت إجراء إصلاحات حكومية، أكد أن رؤية 2030 هي خارطة طريق وفعالة جدا "ونحن ملتزمون بتنفيذ الرؤية".
من جهة أخرى، قال الجدعان إنه تم جمع 11 مليار ريال من عقود الخصخصة، مشددا على أن الإنفاق الحكومي يتم توجيهه للقطاعات الأكثر تأثراً.
إلى ذلك، نوه الجدعان بالاستجابة السريعة لدول العشرين حيث لأول مرة بالتاريخ "عقدنا أول قمة افتراضية بالربع الأول من العام بمهام واضحة لدعم الدول الفقيرة، حيث جمعنا 21 مليارا بحلول مايو".
وقال:" لدينا جدول أعمال قوي جدا لرئاسة مجموعة العشرين"، مؤكداً أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء أزمة كورونا.
وتابع: "بدأنا بوضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات"، وعاد ليقول: "شهدنا فوائد الاستثمار في التقنية خلال هذا العام".
وأضاف "النتائج إيجابية جداً منذ أن أعدنا فتح الاقتصاد حتى ولو أن الإحصائيات الرئيسية لم تصدر بعد. تمت العودة إلى المكاتب بالنسبة للقطاعين الخاص والعام. فتحنا القطاع السياحي مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية، ونرى نمواً على أساس سنوي وليس فقط بالمقارنة بين ما قبل أو ما بعد جائحة كورونا. نشهد نموا بنحو 18% في قطاع السياحة والمطاعم والترفيه. معدلات إشغال الغرف ارتفعت من 30% خلال جائحة كورونا من 85% إلى 90% حالياً في إحدى عشرة وجهة سياحية مع إعادة فتح السفن السياحية في البحر الأحمر للمرة الأولى. المؤشرات إيجابية جداً بأن الاقتصاد يتعافى ولكننا أيضا فضلنا توخي الحذر ومراقبة ما يحدث حول العالم".
وتابع "قمنا بمراقبة البيانات بشكل يومي من خلال تحليل أداء الأسواق وتحليل أداء الاقتصاد وتحليل أداء المستهلك للتأكد من قدرتنا على التعامل مع المعطيات، وتمديد المبادرات التي أطلقت. بدأنا لثلاثة أشهر من أبريل ثم مددنا إلى يوليو والبعض منها حتى أغسطس بناء على أداء القطاعات. كذلك حاولنا النظر إلى طرق جديدة لتأمين التمويل، وأطلقنا أول وكالة لتمويل الصادرات بتاريخ السعودية هذا العام حتى في هذه الأوضاع الصعبة".
بدأنا ننظر إلى الخصخصة وحتى خلال فترة الإغلاق خلال أصعب فترة هذا العام. أغلقنا 10 صفقات منها بالمليارات وسط اهتمام قوي من المستثمرين المحليين والعالميين. إذا اعتقد أن الاستجابة كانت متوازنة كي لا تؤثر على مصدر العيش ولكن أيضا لتهيئة الاقتصاد للتعافي.
وختم قائلا: "التركيز ينصب على حماية المواطنين وإيجاد الموارد الصحية الكافية".
وأضاف "رؤية 2030، بدأت تثمر وحققنا نموا في السياحة والترفيه والقطاع المالي والتكنولوجي، وفي حين كان النمو بين 3 و8% في عام 2020 تولينا رئاسة قمة العشرين ووضعنا جدول أعمال قويا جدا، ثم جاءت كورونا وأثرت على الجميع بمن فيهم السعودية وأسعار النفط تراجعت، وتراجعت معها إيرادات المملكة، إلا أن أسعار النفط يمكن السيطرة عليها".
وفي حين أكد أن المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا، لفت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات كورونا.
وأكد الجدعان أنه تم العمل على فتح الاقتصاد، واصفاً النتائج بـ"الإيجابية جداً".
سوق السعودية
وقال الجدعان" بدأنا السنة بسياسة مالية قوية. السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ولديها ثروة ملحوظة واستثمارات ضخمة واحتياطيات ملحوظة محلية وخارجية. استخدمنا قدرتنا للتوجه إلى أسواق الدين ورفعنا سقف الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 50%، توجهنا إلى الأسواق المحلية ويسرني القول أن عمق السوق المحلية سمح لنا بجمع الدين الحكومي من دون التأثير على السيولة، كما توجهنا إلى الأسواق العالمية ولاقينا ترحيبا من قبل المستثمرين - اجتمعنا معهم وشرحنا لهم خطط السعودية وكان الأمر مثمراً. إضافة إلى ذلك حاولنا إيجاد مصادر أخرى للإيرادات فلدينا استثمارات مع ساما وصندوق الاستثمارات العامة، لم نرغب باللجوء إليها دون ضرورة، واستخدمنا منها فقط ما كنا بحاجة إليه حتى نهاية السنة".
وأشار إلى أنه تم توفير 218 مليار ريال لدعم الأعمال والشركات، لافتا إلى أن البنك المركزي "ساما" قد وفر سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال جائحة كورونا، وذلك لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة.
وفي حين شدد الجدعان على أن رؤية 2030 تضمنت إجراء إصلاحات حكومية، أكد أن رؤية 2030 هي خارطة طريق وفعالة جدا "ونحن ملتزمون بتنفيذ الرؤية".
من جهة أخرى، قال الجدعان إنه تم جمع 11 مليار ريال من عقود الخصخصة، مشددا على أن الإنفاق الحكومي يتم توجيهه للقطاعات الأكثر تأثراً.
إلى ذلك، نوه الجدعان بالاستجابة السريعة لدول العشرين حيث لأول مرة بالتاريخ "عقدنا أول قمة افتراضية بالربع الأول من العام بمهام واضحة لدعم الدول الفقيرة، حيث جمعنا 21 مليارا بحلول مايو".
استجابة السعودية
وقال:" لدينا جدول أعمال قوي جدا لرئاسة مجموعة العشرين"، مؤكداً أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء أزمة كورونا.
وتابع: "بدأنا بوضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات"، وعاد ليقول: "شهدنا فوائد الاستثمار في التقنية خلال هذا العام".
وأضاف "النتائج إيجابية جداً منذ أن أعدنا فتح الاقتصاد حتى ولو أن الإحصائيات الرئيسية لم تصدر بعد. تمت العودة إلى المكاتب بالنسبة للقطاعين الخاص والعام. فتحنا القطاع السياحي مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية، ونرى نمواً على أساس سنوي وليس فقط بالمقارنة بين ما قبل أو ما بعد جائحة كورونا. نشهد نموا بنحو 18% في قطاع السياحة والمطاعم والترفيه. معدلات إشغال الغرف ارتفعت من 30% خلال جائحة كورونا من 85% إلى 90% حالياً في إحدى عشرة وجهة سياحية مع إعادة فتح السفن السياحية في البحر الأحمر للمرة الأولى. المؤشرات إيجابية جداً بأن الاقتصاد يتعافى ولكننا أيضا فضلنا توخي الحذر ومراقبة ما يحدث حول العالم".
وتابع "قمنا بمراقبة البيانات بشكل يومي من خلال تحليل أداء الأسواق وتحليل أداء الاقتصاد وتحليل أداء المستهلك للتأكد من قدرتنا على التعامل مع المعطيات، وتمديد المبادرات التي أطلقت. بدأنا لثلاثة أشهر من أبريل ثم مددنا إلى يوليو والبعض منها حتى أغسطس بناء على أداء القطاعات. كذلك حاولنا النظر إلى طرق جديدة لتأمين التمويل، وأطلقنا أول وكالة لتمويل الصادرات بتاريخ السعودية هذا العام حتى في هذه الأوضاع الصعبة".
بدأنا ننظر إلى الخصخصة وحتى خلال فترة الإغلاق خلال أصعب فترة هذا العام. أغلقنا 10 صفقات منها بالمليارات وسط اهتمام قوي من المستثمرين المحليين والعالميين. إذا اعتقد أن الاستجابة كانت متوازنة كي لا تؤثر على مصدر العيش ولكن أيضا لتهيئة الاقتصاد للتعافي.
وختم قائلا: "التركيز ينصب على حماية المواطنين وإيجاد الموارد الصحية الكافية".
