ما إن وصل رئيس الحكومة العراقية إلى بلاده قادماً من العاصمة الأميركية واشنطن بعد انتهاء زيارته الرسمية حتى توجّه إلى محافظة البصرة التي تعيش منذ أيام أوقاتاً عصيبة مع استمرار مسلسل اغتيالات الناشطين والصحافيين والباحثين في العراق، برفقة وزيري الدفاع والداخلية. كما زار الكاظمي عائلة الناشطة ريهام يعقوب اشتهرت بمشاركتها في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الطبقة الحاكمة، والمحاصصة والفساد في العراق، فضلاً عن سيطرة الميليشيات الموالية لإيران اغتيلت الأربعاء الماضي.
وأكد خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة، أن وجوده في المحافظة جاء لأمر استثنائي، وقال "انتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت".
وبين أن جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين، وقال أيضاً "البصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها"، رافضاً أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني.
كما شدد على وجود العمل بكل الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، وقال "هناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة".
وأكد أن السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، وأنه يجب أن يكون هناك عمل استباقي، فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل عابر"، بحسب الكاظمي.
وأضاف "علينا استعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، وأنا جئت مباشرة من السفر ومعي الوزراء الأمنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية لدعم القوات الأمنية ورفع الروح المعنوية، والعمل من أجل استتباب الأمن في المحافظة".
وقال إن الإخفاقات التي حصلت يجب تلافيها، وعمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا يقبل التهاون إزاءه، مشيرا إلى أنه لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق.
كما أضاف "من يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية"، مبيناً "لا أقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة".
هذا وشهدت المحافظة الجمعة، تنفيذ الخطة الأمنية التي يشرف عليها وزير الداخلية عثمان الغانمي لتعقب القتلة وملفات أخرى أمر الغانمي بتنفيذها من قبل كبار القادة في الوزارة، أهمها القضاء على السلاح المنفلت، وملف المخدرات، والنزاعات العشائرية، واعتقال المجرمين الذين لم تنفذ حتى الآن أوامر القبض عليهم.
فيما انتشرت قوات مشتركة من الجيش والشرطة قامت باحتجاز المركبات التي لا تحمل أرقاما أصولية والسيارات المظللة، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها إحدى الأدوات المستخدمة لقتل الناشطين.
وتواجدت القوات الأمنية في التقاطعات والطرق الرئيسية، أهمها شارع التجاري الذي شهد حادثة اغتيال الناشطة وخبيرة التغذية ريهام يعقوب.
إلى ذلك، احتشد العديد من المتظاهرين في البصرة أمام مقر ممثلية مجلس النواب بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين المدنيين. وانتشرت قوات من الأمن ومكافحة الشغب بالقرب من ممثلية مجلس نواب البصرة.
ويطالب المحتجون أعضاء مجلس النواب في البصرة بالكشف عن قتلة الناشطين المدنيين والتدخل لوقف السلاح المنفلت في المحافظة، وإرسال قوات من بغداد لتحقيق الأمن في البصرة، وإقالة المسؤولين الفاسدين، والمطالبة بقضاء عادل في المحافظة، إضافة إلى تدخل الأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي في قضية اغتيال الناشطين.
وقد أثارت هذه الاغتيالات مخاوف المجتمع المدني. وقال عمار الحلفي، ناشط بارز بالاحتجاجات في البصرة، لوكالة فرانس برس، إن "القاتل معروف، وهو نفسه الذي قتل هشام الهاشمي وراح يقتل أغلب الناشطين في البصرة".
يشار إلى أن الباحث هشام الهاشمي اغتيل بالرصاص مطلع تموز/يوليو الماضي، من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية قرب منزله ببغداد.
وكما هي الحال مع الاغتيالات الأخرى التي تعد بالعشرات منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتستنكر على وجه الخصوص هيمنة إيران في العراق، لم توجه أي اتهامات حتى الآن ضد أي جهة.
وأكد خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة، أن وجوده في المحافظة جاء لأمر استثنائي، وقال "انتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت".
وبين أن جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين، وقال أيضاً "البصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها"، رافضاً أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني.
كما شدد على وجود العمل بكل الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، وقال "هناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة".
سلاح منفلت
وأكد أن السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، وأنه يجب أن يكون هناك عمل استباقي، فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل عابر"، بحسب الكاظمي.
وأضاف "علينا استعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، وأنا جئت مباشرة من السفر ومعي الوزراء الأمنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية لدعم القوات الأمنية ورفع الروح المعنوية، والعمل من أجل استتباب الأمن في المحافظة".
درس وعبرة
وقال إن الإخفاقات التي حصلت يجب تلافيها، وعمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا يقبل التهاون إزاءه، مشيرا إلى أنه لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق.
كما أضاف "من يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية"، مبيناً "لا أقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة".
هذا وشهدت المحافظة الجمعة، تنفيذ الخطة الأمنية التي يشرف عليها وزير الداخلية عثمان الغانمي لتعقب القتلة وملفات أخرى أمر الغانمي بتنفيذها من قبل كبار القادة في الوزارة، أهمها القضاء على السلاح المنفلت، وملف المخدرات، والنزاعات العشائرية، واعتقال المجرمين الذين لم تنفذ حتى الآن أوامر القبض عليهم.
فيما انتشرت قوات مشتركة من الجيش والشرطة قامت باحتجاز المركبات التي لا تحمل أرقاما أصولية والسيارات المظللة، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها إحدى الأدوات المستخدمة لقتل الناشطين.
وتواجدت القوات الأمنية في التقاطعات والطرق الرئيسية، أهمها شارع التجاري الذي شهد حادثة اغتيال الناشطة وخبيرة التغذية ريهام يعقوب.
تظاهرات في البصرة
إلى ذلك، احتشد العديد من المتظاهرين في البصرة أمام مقر ممثلية مجلس النواب بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين المدنيين. وانتشرت قوات من الأمن ومكافحة الشغب بالقرب من ممثلية مجلس نواب البصرة.
ويطالب المحتجون أعضاء مجلس النواب في البصرة بالكشف عن قتلة الناشطين المدنيين والتدخل لوقف السلاح المنفلت في المحافظة، وإرسال قوات من بغداد لتحقيق الأمن في البصرة، وإقالة المسؤولين الفاسدين، والمطالبة بقضاء عادل في المحافظة، إضافة إلى تدخل الأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي في قضية اغتيال الناشطين.
"القاتل معروف"
وقد أثارت هذه الاغتيالات مخاوف المجتمع المدني. وقال عمار الحلفي، ناشط بارز بالاحتجاجات في البصرة، لوكالة فرانس برس، إن "القاتل معروف، وهو نفسه الذي قتل هشام الهاشمي وراح يقتل أغلب الناشطين في البصرة".
يشار إلى أن الباحث هشام الهاشمي اغتيل بالرصاص مطلع تموز/يوليو الماضي، من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية قرب منزله ببغداد.
وكما هي الحال مع الاغتيالات الأخرى التي تعد بالعشرات منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتستنكر على وجه الخصوص هيمنة إيران في العراق، لم توجه أي اتهامات حتى الآن ضد أي جهة.
