قال رئيس "غرفة التجارة الإيرانية الصينية" مجيد رضا حريري إن الصين وروسيا تمتنعان عن أي تبادل مصرفي مع إيران بسبب العقوبات الدولية.
ونقلت وكالة العمّال الإيرانية "ايلنا" عن حريري قوله السبت إن "إيران ليس لديها حالياً أي تعاملات مصرفية مع روسيا والصين. وإذا طلب إي شخص يحمل جواز سفر إيراني الحصول على خدمات مصرفية في هاتين الدولتين، يتم رفضه".
وأكد حريري أنه "لا يوجد مصرف مستعد للتعاون معنا لأننا متهمون بغسيل الأموال. هذا الأمر، وبالإضافة للعقوبات الأميركية، فرض علينا ضغوطاً مزدوجة".
واعتبر المسؤول الإيراني أن عدم تصديق إيران على معاهدة "مجموعة العمل المالي" بشأن غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات الأميركية، وضعا إيران في عزلة مالية.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF " قد وضعت إيران على قائمتها السوداء منذ فبراير/شباط الماضي، لعدم التزامها بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم اتخاذ هذا القرار عقب انتهاء المهلة الأخيرة الممنوحة لإيران، خلال اجتماع حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دولة وعدد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وجاء القرار بعد أكثر من ثلاث سنوات من التحذيرات التي أرسلها فريق العمل المالي لطهران لحثها على الانضمام لاتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب.
ويرفض كل من "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام"، اللذين يهيمن عليهما المتشددين، المصادقة على معاهدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقول المتشددون أن الانضمام لتلك المعاهدة سيمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاءها الإقليميين مثل ميليشيا "حزب الله" اللبنانية وحركة "حماس" الفلسطينية وفصائل "الحشد الشعبي" في العراق، التي صنفتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.
ولم تفلح ضغوط حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني باتجاه المصادقة على اتفاقيات FATF بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي على إيران.
ونقلت وكالة العمّال الإيرانية "ايلنا" عن حريري قوله السبت إن "إيران ليس لديها حالياً أي تعاملات مصرفية مع روسيا والصين. وإذا طلب إي شخص يحمل جواز سفر إيراني الحصول على خدمات مصرفية في هاتين الدولتين، يتم رفضه".
وأكد حريري أنه "لا يوجد مصرف مستعد للتعاون معنا لأننا متهمون بغسيل الأموال. هذا الأمر، وبالإضافة للعقوبات الأميركية، فرض علينا ضغوطاً مزدوجة".
واعتبر المسؤول الإيراني أن عدم تصديق إيران على معاهدة "مجموعة العمل المالي" بشأن غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات الأميركية، وضعا إيران في عزلة مالية.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF " قد وضعت إيران على قائمتها السوداء منذ فبراير/شباط الماضي، لعدم التزامها بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم اتخاذ هذا القرار عقب انتهاء المهلة الأخيرة الممنوحة لإيران، خلال اجتماع حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دولة وعدد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وجاء القرار بعد أكثر من ثلاث سنوات من التحذيرات التي أرسلها فريق العمل المالي لطهران لحثها على الانضمام لاتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب.
ويرفض كل من "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام"، اللذين يهيمن عليهما المتشددين، المصادقة على معاهدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقول المتشددون أن الانضمام لتلك المعاهدة سيمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاءها الإقليميين مثل ميليشيا "حزب الله" اللبنانية وحركة "حماس" الفلسطينية وفصائل "الحشد الشعبي" في العراق، التي صنفتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.
ولم تفلح ضغوط حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني باتجاه المصادقة على اتفاقيات FATF بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي على إيران.
