في جديد الملف الليبي، أعلن مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، أنه تم نشر قوات بحرية لحماية سواحل ليبيا قبالة الهلال النفطي من أي اختراق.
ونفى المحجوب لـ"العربية" مساء السبت الاستعانة بقوات روسية على الأرض.
كما أوضح أن الجيش الليبي استعان بخبراء روس لإعادة إصلاح بعض الأسلحة، خاصة وأن تسليح الجيش من موسكو.
إلى ذلك لفت إلى أن الحديث عن مشاركة روسيا في المعارك مجرد دعاية إخوانية.
يذكر أن القيادة الأميركية في إفريقيا كانت كشفت الجمعة عن وجود معلومات على استمرار إرسال روسيا أسلحة لليبيا.
وقالت في بيان رسمي، إن الاتحاد الروسي "يواصل انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر عن الأمم المتحدة من خلال إرسال المعدات العسكرية والمقاتلين إلى الخطوط الأمامية للصراع في ليبيا".
من جانب آخر، جدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، تأكيده أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، ودعم الإرهاب في البلاد، لافتاً إلى أنها تتمدد بينما العالم يتفرج، وفق تعبيره.
وشدد المسماري في بيان مقتضب نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك فجر السبت على استمرار أنقرة في نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مدينة مصراتة غرب البلاد، في تحد صارخ للمطالب الدولية بالتهدئة ووقف إطلاق النار.
كما أكد المسماري أن ما تقوم به أنقرة يمثل خرقاً للقرارات العربية والدولية، التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
وختم متهماً "تركيا بدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا والعمل على تحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها"، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن العالم يتفرج بينما تركيا تتمدد.
إلى ذلك، نشر ناشطون ليبيون فيديو من على متن إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية، يظهر نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مصراتة للقتال إلى جانب فصائل حكومة الوفاق، المدعومة من أنقرة، ضد الجيش الليبي.
تأتي تلك التصريحات بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس بأن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية، بعد انتهاء عقودهم هناك.
ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.
بدورها أعلنت لجنة العقوبات الأممية أن أنقرة أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري إلى ليبيا، مضيفة أن "الحكومة السورية المؤقتة في تركيا ساعدت بإرسال قوات إلى ليبيا". كما اعتبرت في تقرير لها، الجمعة، أن ليبيا تتحول لسوق كبير للأسلحة، بسبب خرق حظر التسلح.
ونفى المحجوب لـ"العربية" مساء السبت الاستعانة بقوات روسية على الأرض.
كما أوضح أن الجيش الليبي استعان بخبراء روس لإعادة إصلاح بعض الأسلحة، خاصة وأن تسليح الجيش من موسكو.
إلى ذلك لفت إلى أن الحديث عن مشاركة روسيا في المعارك مجرد دعاية إخوانية.
يذكر أن القيادة الأميركية في إفريقيا كانت كشفت الجمعة عن وجود معلومات على استمرار إرسال روسيا أسلحة لليبيا.
وقالت في بيان رسمي، إن الاتحاد الروسي "يواصل انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر عن الأمم المتحدة من خلال إرسال المعدات العسكرية والمقاتلين إلى الخطوط الأمامية للصراع في ليبيا".
تركيا والمرتزقة
من جانب آخر، جدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، تأكيده أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، ودعم الإرهاب في البلاد، لافتاً إلى أنها تتمدد بينما العالم يتفرج، وفق تعبيره.
وشدد المسماري في بيان مقتضب نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك فجر السبت على استمرار أنقرة في نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مدينة مصراتة غرب البلاد، في تحد صارخ للمطالب الدولية بالتهدئة ووقف إطلاق النار.
"أنقرة تتمدد والعالم يتفرج"
كما أكد المسماري أن ما تقوم به أنقرة يمثل خرقاً للقرارات العربية والدولية، التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
وختم متهماً "تركيا بدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا والعمل على تحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها"، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن العالم يتفرج بينما تركيا تتمدد.
إلى ذلك، نشر ناشطون ليبيون فيديو من على متن إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية، يظهر نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مصراتة للقتال إلى جانب فصائل حكومة الوفاق، المدعومة من أنقرة، ضد الجيش الليبي.
16500 مرتزق في ليبيا
تأتي تلك التصريحات بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس بأن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية، بعد انتهاء عقودهم هناك.
ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.
بدورها أعلنت لجنة العقوبات الأممية أن أنقرة أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري إلى ليبيا، مضيفة أن "الحكومة السورية المؤقتة في تركيا ساعدت بإرسال قوات إلى ليبيا". كما اعتبرت في تقرير لها، الجمعة، أن ليبيا تتحول لسوق كبير للأسلحة، بسبب خرق حظر التسلح.
