أعلن ممثل الضحايا الأميركيين بتفجيرات الخبر عام 1996، المحامي جيمس موريارتي، أن الحكم ضد إيران ملزم، مؤكداً أن "الحكومة الأميركية تملك معلومات عن تورط مسؤولين إيرانيين".
وقال موريارتي لـ"العربية"، مساء الخميس، إن "إيران مسؤولة مالياً أيضاً عن اعتداء الخبر".
كما أشار إلى أن "أكثر من 440 أميركياً يلاحقون إيران قضائياً".
إلى ذلك تابع أن "إيران ستدفع عبر عائدات المبالغ المحتجزة في أميركا"، مضيفاً: "ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات".
ولفت إلى أنه "سيتم إنشاء صندوق بمليار دولار من أموال إيران المحتجزة. نحاول تحميل إيران مسؤولية انتهاكاتها في العراق".
ما يقارب 900 مليون دولار
يذكر أنه بعد 24 عاماً على تفجيرات أبراج الخبر في السعودية التي أدت إلى مقتل 19 من القوات الأميركية وإصابة المئات، حملت محكمة أميركية إيران المسؤولية الأولى عن تلك العملية الإرهابية، لافتة إلى أن منفذيها هم أعضاء من حزب الله السعودي، وبالتالي أصدر القاضي حكماً على إيران بدفع ما يقارب 900 مليون دولار كتعويضات نقدية لعائلات الضحايا.
وحكم رئيس المحكمة الجزئية الأميركية، بيريل هاويل، من مقاطعة واشنطن العاصمة في وقت سابق من الشهر الحالي على مدبري التفجير ومخططيه ومؤيديه (وهم إيران وذراعها الإرهابية) - بدفع 819,120,000 دولار إلى 14 طياراً و41 من أفراد أسرهم الذين عانوا ذلك اليوم وما زالوا يعانون منذ ذلك الحين من تفجيرات الخبر شرق السعودية.
وقد مُنح الطيارون في الدعوى ما بين 3 و7 ملايين دولار لكل منهم، استناداً إلى سجلات من قرارات المحاكم السابقة وتقييمات الإعاقة إلى جانب تعويضات قانونية أخرى. في حين مُنح المصابون وعائلاتهم الذين وردت أسماؤهم في الدعوى ما بين 1.25 مليون دولار و4 ملايين دولار، استناداً إلى الإصابات التي لحقت بأحبائهم والصيغ القانونية الأخرى.
أضرار جسدية ونفسية
وقال الرقيب المتقاعد في سلاح الجو، غلين تايلر كريستي، إن "الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بعائلاتنا كانت مرتفعة جداً لكن هذا الحكم مرحب به. فبعد مرور أكثر من 20 عاماً، نريد أن يتذكر العالم الشر الذي فعلته إيران في أبراج الخبر ومن خلال عمل محامينا، نعتزم القيام بذلك".
يشار إلى أن هذه ليست هي أول دعوى قضائية تمنح أموالاً للضحايا الذين ارتبطت هجماتهم بإيران. فعام 2018، منح نفس القاضي 104.7 مليون دولار لـ15 من أفراد القوات المسلحة و24 من أقاربهم الذين أصيبوا في تفجير برجي الخبر، وبالتالي تقترب المبالغ من مليار دولار كتعويضات تدفعها إيران. في المقابل، لم ترد إيران على مثل تلك الدعاوى.
وقال موريارتي لـ"العربية"، مساء الخميس، إن "إيران مسؤولة مالياً أيضاً عن اعتداء الخبر".
كما أشار إلى أن "أكثر من 440 أميركياً يلاحقون إيران قضائياً".
إلى ذلك تابع أن "إيران ستدفع عبر عائدات المبالغ المحتجزة في أميركا"، مضيفاً: "ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات".
ولفت إلى أنه "سيتم إنشاء صندوق بمليار دولار من أموال إيران المحتجزة. نحاول تحميل إيران مسؤولية انتهاكاتها في العراق".
ما يقارب 900 مليون دولار
يذكر أنه بعد 24 عاماً على تفجيرات أبراج الخبر في السعودية التي أدت إلى مقتل 19 من القوات الأميركية وإصابة المئات، حملت محكمة أميركية إيران المسؤولية الأولى عن تلك العملية الإرهابية، لافتة إلى أن منفذيها هم أعضاء من حزب الله السعودي، وبالتالي أصدر القاضي حكماً على إيران بدفع ما يقارب 900 مليون دولار كتعويضات نقدية لعائلات الضحايا.
وحكم رئيس المحكمة الجزئية الأميركية، بيريل هاويل، من مقاطعة واشنطن العاصمة في وقت سابق من الشهر الحالي على مدبري التفجير ومخططيه ومؤيديه (وهم إيران وذراعها الإرهابية) - بدفع 819,120,000 دولار إلى 14 طياراً و41 من أفراد أسرهم الذين عانوا ذلك اليوم وما زالوا يعانون منذ ذلك الحين من تفجيرات الخبر شرق السعودية.
وقد مُنح الطيارون في الدعوى ما بين 3 و7 ملايين دولار لكل منهم، استناداً إلى سجلات من قرارات المحاكم السابقة وتقييمات الإعاقة إلى جانب تعويضات قانونية أخرى. في حين مُنح المصابون وعائلاتهم الذين وردت أسماؤهم في الدعوى ما بين 1.25 مليون دولار و4 ملايين دولار، استناداً إلى الإصابات التي لحقت بأحبائهم والصيغ القانونية الأخرى.
أضرار جسدية ونفسية
وقال الرقيب المتقاعد في سلاح الجو، غلين تايلر كريستي، إن "الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بعائلاتنا كانت مرتفعة جداً لكن هذا الحكم مرحب به. فبعد مرور أكثر من 20 عاماً، نريد أن يتذكر العالم الشر الذي فعلته إيران في أبراج الخبر ومن خلال عمل محامينا، نعتزم القيام بذلك".
يشار إلى أن هذه ليست هي أول دعوى قضائية تمنح أموالاً للضحايا الذين ارتبطت هجماتهم بإيران. فعام 2018، منح نفس القاضي 104.7 مليون دولار لـ15 من أفراد القوات المسلحة و24 من أقاربهم الذين أصيبوا في تفجير برجي الخبر، وبالتالي تقترب المبالغ من مليار دولار كتعويضات تدفعها إيران. في المقابل، لم ترد إيران على مثل تلك الدعاوى.
