شدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح على أن أضرار الحرب الليبية ستمتد إلى أماكن بعيدة ودول أخرى إن لم يتم التوصل إلى حل، كاشفا عن لقاء قريب في اليومين المقبلين بين الأطراف الليبية، ومشددا على أن جميع الليبيين هم شركاء في السلطة وفي الثروة وتوزيع مؤسسات الدولة.
وأكد في مقابلة مع قناة "العربية" الثلاثاء، أن إعلان القاهرة وجد تأييدا واسعا من دول الجوار والمجتمع الدولي من أجل حل الأزمة في ليبيا، لافتاً إلى أنه يمكن قبول مبادرات أخرى لدعمه.
كما شدد من روما حيث يجري لقاءات مع مسؤولين إيطاليين، بعد زيارة سابقة لجنيف، أن أضرار الحرب ستمتد إلى أماكن بعيدة ودول أخرى.
لقاء خلال اليومين القادمين
إلى ذلك، كشف أن هناك دعوة لالتئام جميع الأطراف الليبية للحوار خلال اليومين القادمين، من أجل وضع حل للأزمة في ليبيا. وأوضح أن تلك الدعوة أجمع عليها المجتمع الدولي مع التأكيد على وقف إطلاق النار بين الطرفين.
كما قال: "قمت بزيارة إلى روسيا ومصر وجنيف من أجل إيجاد حل للأزمة، وكان لدي اجتماع مع ستيفاني وليمز نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وقد طالبنا البعثة الأممية الاستمرار في عملها والتأكيد على وقف إطلاق النار استجابة لمطلب المجتمع الدولي وإعلان القاهرة".
وفي ما يتعلق بالحوار بين المجلس النيابي الليبي ومجلس الدولة، أكد صالح أنه لم ينقطع، لكن مراحله الختامية لم تتوصل إلى تسمية رئيس بعد، مضيفا أن خطوات الانتخاب مازالت مستمرة.
وختم مشددا على أن "الحوار سيستمر وما يتفق عليه مجلس النواب ومجلس الدولة هو الصحيح"، مضيفا "لن يسمى رئيس مجلس الدولة إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري".
إجازة تدخل مصر عسكرياً
تأتي تلك المساعي في وقت تستمر تركيا في إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، ووسط تمسك حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة بالسيطرة على سرت والجفرة، وهو ما يرفضه الجيش الليبي، وما دفع مصر سابقا إلى التأكيد من أن هذا الأمر يعد خطا أحمر بالنسبة لأمنها القومي.
وقبل ساعات، أعلن مجلس النواب الليبي، أنه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتل الغازي" التّركي. وقال البرلمان ومقرّه طبرق (شرق البلاد) في بيان: "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا".
الاحتلال التركي
كما دعا إلى "تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".
وذكّر البرلمان في بيانه بما "تمثّله مصر من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الصعد، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مرّ التاريخ، وبما تمثّله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار، وفي مقدمتها الشقيقة" مصر.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان حذّر في نهاية حزيران/يونيو من أنّ تقدّم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا.
وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا نزاعاً مستمرا منذ سقوط نظام معمر القذافي، تفاقم في الآونة الأخيرة، مع التدخل التركي في البلاد.
وأكد في مقابلة مع قناة "العربية" الثلاثاء، أن إعلان القاهرة وجد تأييدا واسعا من دول الجوار والمجتمع الدولي من أجل حل الأزمة في ليبيا، لافتاً إلى أنه يمكن قبول مبادرات أخرى لدعمه.
كما شدد من روما حيث يجري لقاءات مع مسؤولين إيطاليين، بعد زيارة سابقة لجنيف، أن أضرار الحرب ستمتد إلى أماكن بعيدة ودول أخرى.
لقاء خلال اليومين القادمين
إلى ذلك، كشف أن هناك دعوة لالتئام جميع الأطراف الليبية للحوار خلال اليومين القادمين، من أجل وضع حل للأزمة في ليبيا. وأوضح أن تلك الدعوة أجمع عليها المجتمع الدولي مع التأكيد على وقف إطلاق النار بين الطرفين.
كما قال: "قمت بزيارة إلى روسيا ومصر وجنيف من أجل إيجاد حل للأزمة، وكان لدي اجتماع مع ستيفاني وليمز نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وقد طالبنا البعثة الأممية الاستمرار في عملها والتأكيد على وقف إطلاق النار استجابة لمطلب المجتمع الدولي وإعلان القاهرة".
وفي ما يتعلق بالحوار بين المجلس النيابي الليبي ومجلس الدولة، أكد صالح أنه لم ينقطع، لكن مراحله الختامية لم تتوصل إلى تسمية رئيس بعد، مضيفا أن خطوات الانتخاب مازالت مستمرة.
وختم مشددا على أن "الحوار سيستمر وما يتفق عليه مجلس النواب ومجلس الدولة هو الصحيح"، مضيفا "لن يسمى رئيس مجلس الدولة إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري".
إجازة تدخل مصر عسكرياً
تأتي تلك المساعي في وقت تستمر تركيا في إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، ووسط تمسك حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة بالسيطرة على سرت والجفرة، وهو ما يرفضه الجيش الليبي، وما دفع مصر سابقا إلى التأكيد من أن هذا الأمر يعد خطا أحمر بالنسبة لأمنها القومي.
وقبل ساعات، أعلن مجلس النواب الليبي، أنه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتل الغازي" التّركي. وقال البرلمان ومقرّه طبرق (شرق البلاد) في بيان: "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا".
الاحتلال التركي
كما دعا إلى "تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".
وذكّر البرلمان في بيانه بما "تمثّله مصر من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الصعد، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مرّ التاريخ، وبما تمثّله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار، وفي مقدمتها الشقيقة" مصر.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان حذّر في نهاية حزيران/يونيو من أنّ تقدّم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا.
وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا نزاعاً مستمرا منذ سقوط نظام معمر القذافي، تفاقم في الآونة الأخيرة، مع التدخل التركي في البلاد.
