أظهرت نتائج دراسة مشتركة بين منظمتين دوليتين لحقوق الإنسان، عشيَّة اليوم العالمي لحماية ضحايا التعذيب، أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بثَّت ما لا يقل عن 860 حالة "اعتراف قسري"، و"مُحتوى تشهيري" ضد المواطنين خلال الأعوام من 2009 حتى عام 2019.
في التفاصيل، أصدرت منظمة "العدالة من أجل إيران"، ومقرها لندن، تقريرًا بحثيًا مشتركًا مع الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان في باريس، يُظهر أن التلفزيون الإيراني بثَّ أكثر من 355 "اعترافًا قسريًا" خلال 10 سنوات فقط، كما نشرت هذه الوسيلة الإعلامية التي یُدیرها النظام "محتوى تشهيريًا" ضد أكثر من 505 أشخاص.
وقال عادل الرحمن خان، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان، إن المسؤولين الإيرانيين استخدموا الاعترافات "القسرية" في وسائل الإعلام التابعة للنظام لعقود من الزمن "لقمع المُعارضة".
تناقض إعلام طهران
من جانبه، أوضح محمد نيري، مدير منظمة "العدالة من أجل إيران": "بينما يبثّ التلفزيون الإيراني باستمرار برامج ناتجة عن التعذيب والترهيب، فإن مُراسلي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يسافرون وينشطون بحُريَّة في أوروبا دون أي عواقب".
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى "تعليق أنشطة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ومنع مسؤوليها من دخول أوروبا". كما دعا الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني لـ"وقف هذه العملية".
وأشار تقرير المنظمتين إلى أن استخدام الاعترافات القسرية كان "منهجيًا"، ويهدف إلى "بثّ الرُّعب".
تصريحات كاذبة
كما ذكر أن ضحايا الاعترافات أعلنوا أنهم لم يتعرَّضوا فقط لـ"التعذيب وسوء المُعاملة" لإرغامهم على الاعتراف، والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام الكاميرا؛ بل إن بثَّ هذه الاعترافات أیضًا تسبَّب في"ألم ومُعاناة كبيرين" لهم.
واستخدم النظام الإيراني، منذ نشأته، وسائل الإعلام التي يُديرها، وخاصة الإذاعة والتلفزيون، لفرض الاتهامات ضد المُعارضين وانتزاع الاعترافات القسریَّة منهم.
وآخر حالة من هذه المُمارسات، التي أثارت كثيرًا من ردود الأفعال، كانت بثّ الاعترافات القسريَّة لمازيار إبراهيمي، عبر التلفزيون الإيراني فيما يتعلق بقضية اغتيال العلماء النوويين، والتي أقرَّ مسؤولو حكومة حسن روحاني، في نهاية المطاف، بأنه کان نتیجة "خطأ الأجهزة الأمنية".
يشار إلى أن تقرير حقوق الإنسان هذا يُعَدُّ نتيجة أكثر من 1500 ساعة من البحث والتحليل لأكثر من 150 برنامجًا، و13 مقابلة مع ضحايا هذه البرامج.
في التفاصيل، أصدرت منظمة "العدالة من أجل إيران"، ومقرها لندن، تقريرًا بحثيًا مشتركًا مع الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان في باريس، يُظهر أن التلفزيون الإيراني بثَّ أكثر من 355 "اعترافًا قسريًا" خلال 10 سنوات فقط، كما نشرت هذه الوسيلة الإعلامية التي یُدیرها النظام "محتوى تشهيريًا" ضد أكثر من 505 أشخاص.
وقال عادل الرحمن خان، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان، إن المسؤولين الإيرانيين استخدموا الاعترافات "القسرية" في وسائل الإعلام التابعة للنظام لعقود من الزمن "لقمع المُعارضة".
تناقض إعلام طهران
من جانبه، أوضح محمد نيري، مدير منظمة "العدالة من أجل إيران": "بينما يبثّ التلفزيون الإيراني باستمرار برامج ناتجة عن التعذيب والترهيب، فإن مُراسلي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يسافرون وينشطون بحُريَّة في أوروبا دون أي عواقب".
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى "تعليق أنشطة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ومنع مسؤوليها من دخول أوروبا". كما دعا الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني لـ"وقف هذه العملية".
وأشار تقرير المنظمتين إلى أن استخدام الاعترافات القسرية كان "منهجيًا"، ويهدف إلى "بثّ الرُّعب".
تصريحات كاذبة
كما ذكر أن ضحايا الاعترافات أعلنوا أنهم لم يتعرَّضوا فقط لـ"التعذيب وسوء المُعاملة" لإرغامهم على الاعتراف، والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام الكاميرا؛ بل إن بثَّ هذه الاعترافات أیضًا تسبَّب في"ألم ومُعاناة كبيرين" لهم.
واستخدم النظام الإيراني، منذ نشأته، وسائل الإعلام التي يُديرها، وخاصة الإذاعة والتلفزيون، لفرض الاتهامات ضد المُعارضين وانتزاع الاعترافات القسریَّة منهم.
وآخر حالة من هذه المُمارسات، التي أثارت كثيرًا من ردود الأفعال، كانت بثّ الاعترافات القسريَّة لمازيار إبراهيمي، عبر التلفزيون الإيراني فيما يتعلق بقضية اغتيال العلماء النوويين، والتي أقرَّ مسؤولو حكومة حسن روحاني، في نهاية المطاف، بأنه کان نتیجة "خطأ الأجهزة الأمنية".
يشار إلى أن تقرير حقوق الإنسان هذا يُعَدُّ نتيجة أكثر من 1500 ساعة من البحث والتحليل لأكثر من 150 برنامجًا، و13 مقابلة مع ضحايا هذه البرامج.
