قالت وسائل إعلام تونسية، مساء الأحد، نقلا عن بلدية باردو إنه تم غلق ساحة باردو ومحيطها لاعتبارات صحية وليس له خلفيات سياسية.
وأغلقت السلطات الأمنية التونسية، الأحد، كل الطرقات المؤدية إلى مقرّ البرلمان، في سابقة أولى، وذلك لمنع تظاهرات تطالب بحل البرلمان وتدعو لتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي، وهو ما أثار انتقادات واسعة واعتبر قرارا سالبا للحريات ولحق التظاهر، وسط اتهامات للنهضة بالوقوف وراءه.
وفي اليوم الموعود للحَراك في ساحةِ باردو بالعاصمة تونس الذي أعلنتهُ تنسيقياتُ الرابع ِعشر من يونيو للمطالبةِ بحلِ البرلمان وتغييرِ النظام ِالسياسي تعذّر حضورُ المحتجين المحتملين إلا من فئةٍ قليلة.
حَراكُ الرابع ِعشَر من يونيو استبقتهُ السلطاتُ المحلية في باردو بضربِ طوقٍ أمنيٍ مشدد على ساحةِ الاعتصام ومداخِلها الأربعة بحجةِ تزامنِ تاريخِ الحَراك مع آخر أيامِ الحجرِ الصحي الموجّه المفروضِ منذ مطلع مايو الماضي.
حجةٌ لم تُقنع الناشطين في الحَراك الذين اتهموا حركةَ النهضة صراحة ً بالوقوف وراءَ إفشالِه بعد منع العنصرِ البشري الذي يكسِبُه الزخْمُ من الوصول إلى الساحة مهددين برفعِ سقفِ تحركاتهم إلى العصيان المدني .
وانتهى الحَراك قبلَ أن يبدأ وسطَ قلق ٍمن التراجع في مكاسبِ الدولةِ المدنية عبر مصادرةِ حقِ التعبير والتظاهر المكفولِ دستوريا بحسبِ الناشطين.
وأغلقت السلطات الأمنية التونسية، الأحد، كل الطرقات المؤدية إلى مقرّ البرلمان، في سابقة أولى، وذلك لمنع تظاهرات تطالب بحل البرلمان وتدعو لتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي، وهو ما أثار انتقادات واسعة واعتبر قرارا سالبا للحريات ولحق التظاهر، وسط اتهامات للنهضة بالوقوف وراءه.
وفي اليوم الموعود للحَراك في ساحةِ باردو بالعاصمة تونس الذي أعلنتهُ تنسيقياتُ الرابع ِعشر من يونيو للمطالبةِ بحلِ البرلمان وتغييرِ النظام ِالسياسي تعذّر حضورُ المحتجين المحتملين إلا من فئةٍ قليلة.
حَراكُ الرابع ِعشَر من يونيو استبقتهُ السلطاتُ المحلية في باردو بضربِ طوقٍ أمنيٍ مشدد على ساحةِ الاعتصام ومداخِلها الأربعة بحجةِ تزامنِ تاريخِ الحَراك مع آخر أيامِ الحجرِ الصحي الموجّه المفروضِ منذ مطلع مايو الماضي.
حجةٌ لم تُقنع الناشطين في الحَراك الذين اتهموا حركةَ النهضة صراحة ً بالوقوف وراءَ إفشالِه بعد منع العنصرِ البشري الذي يكسِبُه الزخْمُ من الوصول إلى الساحة مهددين برفعِ سقفِ تحركاتهم إلى العصيان المدني .
وانتهى الحَراك قبلَ أن يبدأ وسطَ قلق ٍمن التراجع في مكاسبِ الدولةِ المدنية عبر مصادرةِ حقِ التعبير والتظاهر المكفولِ دستوريا بحسبِ الناشطين.
