لكل عروسة اعرفى ماهى حقوق الخاطب على خطيبته قبل الزواج
الخطبة لغة وعرفًا وشرعًا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله، فكتب اللغة جميعًا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يُميِّز جيدًا بين رجل خاطب، ورجل متزوج. والشريعة فرَّقت بين الأمرين تفريقًا واضحًا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره. وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" والخطبة مهما يقام حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدًا وتثبيتًا لشأنه . والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ". (متفق عليه). والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
نظر المخطوبة إلى الخاطب
وأما الإجراء الثاني أو التصرف الثاني، نظر المخطوبة إلى الخاطب، فيسن للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا أرادت أن تتزوجه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، ولها أن تستوصف الرجل أي أن تسأل عن بعض صفاته، هذا من حقها، كما مر في بحث أن الزوج له أن يستوصف زوجته.
يقول أحد العلماء يذكر قصةً وهي: " أن المغيرة بن شعبة وفتىً من العرب خطبا امرأةً، وكان الفتى جميلاً، فأرسلت إليهما المرأة وقالت: لا بد من أن أراكما، وأن أسمع كلامكما، فاحضرا إن شئتما، فعلم المغيرة أنها تؤثر عليه الفتى، فقال للفتى: لقد أوتيت حسناً وجمالاً وبياناً، فهل عندك سوى ذلك، قال: نعم، فعدد عليه محاسنه ثم سكت، فقال المغيرة: فكيف حسابك، قال: لا يسقط علي منه شيء، وإني لأستدرك منه أقل من الخردلة، فقال المغيرة: لكني أضع البدرة في زاوية البيت، فينفقها أهل بيتي على ما يريدون، فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها، فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني، أحب إلي من الذي يحصي علي أدنى من الخردلة، فتزوجت المغيرة ".
طبعاً هذه قصة، لكن قد يؤخذ منها أن المرأة من حقها أن ترى الخاطب، كما أنه من حقه أن يرى مخطوبته، ولها أن تستوصفه، أي أن تطلب أوصافه، كما له أن يطب أوصافها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، وأصل هذا الكلام.
﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾
استئذان البنت في الزواج وعدم إكراهها
الذي يلفت النظر في الشرع الحكيم أن البنت ينبغي أن تُستأمر، فقد روى الإمام مسلمٌ في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا ؟ فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ ))
أي أن سكوتها إذنها.
وقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام:
(( لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ ))
استشارة الأم في زواج ابنتها
لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام:
(( آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ ))
حكم إكراه البنت على الزواج
ومن تزوجت بغير رضاها، ثيباً كانت أو بكراً فلها أن تفسخ عقد الزواج، ولا يجوز إجبار الفتاة على التزوج ممن لا تريد، وإن رفضت فليست عاقةً لوالديها، ولا علاقة للعقوق بهذا الموضوع، ويجب استئمار البنت، كما قلت في أول الدرس، لأن البنت هي الزوجة، وإذنها صبها، وللبنت أن ترى خاطبها، وهذا من حقها، لقوله تعالى:
﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾
الخطبة لغة وعرفًا وشرعًا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله، فكتب اللغة جميعًا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يُميِّز جيدًا بين رجل خاطب، ورجل متزوج. والشريعة فرَّقت بين الأمرين تفريقًا واضحًا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره. وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" والخطبة مهما يقام حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدًا وتثبيتًا لشأنه . والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ". (متفق عليه). والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
نظر المخطوبة إلى الخاطب
وأما الإجراء الثاني أو التصرف الثاني، نظر المخطوبة إلى الخاطب، فيسن للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا أرادت أن تتزوجه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، ولها أن تستوصف الرجل أي أن تسأل عن بعض صفاته، هذا من حقها، كما مر في بحث أن الزوج له أن يستوصف زوجته.
يقول أحد العلماء يذكر قصةً وهي: " أن المغيرة بن شعبة وفتىً من العرب خطبا امرأةً، وكان الفتى جميلاً، فأرسلت إليهما المرأة وقالت: لا بد من أن أراكما، وأن أسمع كلامكما، فاحضرا إن شئتما، فعلم المغيرة أنها تؤثر عليه الفتى، فقال للفتى: لقد أوتيت حسناً وجمالاً وبياناً، فهل عندك سوى ذلك، قال: نعم، فعدد عليه محاسنه ثم سكت، فقال المغيرة: فكيف حسابك، قال: لا يسقط علي منه شيء، وإني لأستدرك منه أقل من الخردلة، فقال المغيرة: لكني أضع البدرة في زاوية البيت، فينفقها أهل بيتي على ما يريدون، فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها، فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني، أحب إلي من الذي يحصي علي أدنى من الخردلة، فتزوجت المغيرة ".
طبعاً هذه قصة، لكن قد يؤخذ منها أن المرأة من حقها أن ترى الخاطب، كما أنه من حقه أن يرى مخطوبته، ولها أن تستوصفه، أي أن تطلب أوصافه، كما له أن يطب أوصافها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، وأصل هذا الكلام.
﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾
استئذان البنت في الزواج وعدم إكراهها
الذي يلفت النظر في الشرع الحكيم أن البنت ينبغي أن تُستأمر، فقد روى الإمام مسلمٌ في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا ؟ فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ ))
أي أن سكوتها إذنها.
وقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام:
(( لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ ))
استشارة الأم في زواج ابنتها
لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام:
(( آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ ))
حكم إكراه البنت على الزواج
ومن تزوجت بغير رضاها، ثيباً كانت أو بكراً فلها أن تفسخ عقد الزواج، ولا يجوز إجبار الفتاة على التزوج ممن لا تريد، وإن رفضت فليست عاقةً لوالديها، ولا علاقة للعقوق بهذا الموضوع، ويجب استئمار البنت، كما قلت في أول الدرس، لأن البنت هي الزوجة، وإذنها صبها، وللبنت أن ترى خاطبها، وهذا من حقها، لقوله تعالى:
﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾