زهرة الحياه
كاتب محترف
بعد أكثر من عشر سنوات من المشاورات، تبنت الحكومة مشروع قانون الفرد والأسرة أثناء اجتماع مجلس المنعقد الوزراء المنعقد في 13 مايو 2009. وفي ليلة الرابع من أغسطس عام 2009، تبنت الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة مشروع القانون الذي كان الأساس لقانون الأسرة الجديد. ولكن بمجرد تبني الجمعية الوطنية لهذا القانون؛ كان مساراً لجدل كبير، ولا سيما من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مالي الذي نظم مسيرات احتجاجية معتبراً أن هذا القانون يسيء للعادات المالية وللدين الإسلامي الذي يعتنقه أغلبية الشعب المالي.
وبعد مشاورات مع مؤسسات الجمهورية ومنظمات المجتمع المدنى ونقابة المحامين والطوائف الدينية، قرر الرئيس أمادو توماني توري في 26 أغسطس عام 2009 عدم إصدار نص القانون بحالته هذه وإعادة النظر فيه مرة أخرى. وقد استند في قراره إلى "الحفاظ على الهدوء والسلام الاجتماعى".
إن مشروع قانون الأسرة يعد تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة والطفل. وهو يستبدل مفهوم "السلطة الأبوية" و"الولاية الشرعية"، والتي تم تعريفها بأنها مجموعة من الحقوق والواجبات، هدفها الوحيد مصلحة الطفل، ويشترك في ممارستها الأب والأم معاً. وينص القانون الجديد على خضوع الطفل للوصاية حال وفاة أحد الوالدين أو حرمانهم من ممارسة الولاية الشرعية، وينطبق هذا أيضاً على الأطفال الشرعيين المعترف بهم من أحد الوالدين.
وفيما يتعلق بالمسيرات، ينص القانون الجديد على عدم التمييز بين الذكور والإناث من جهة؛ وبين الأطفال الطبيعيين والشرعيين من جهة أخرى.
ويحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للذكور والإناث عند الثامنة عشر؛ باستثناء حالات الزواج المستقبلية التي يبلغ فيها سن الزوجين أقل من 15 عام، مع التحفظ بضرورة الحصول على موافقة الوالدين.
