زهرة الحياه
كاتب محترف
حقوق الطفل أولوية سياسة معلنة في مالي، حيث لا يتعدى نصف عدد السكان 18 عاماً. ولذلك، ينص الدستور الذي تبنته الدولة في عام 1992 -في ديباجته- على اعتزام الشعب المالي "الدفاع عن حقوق المرأة والطفل". وقد شاركت مالي في رئاسة القمة العالمية للطفولة عام 1990، وكانت من أول الدول التي صادقت على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل. كما أنها صادقت على الوثائق الدولية الرئيسة، مثل وثائق منظمة العمل الدولية. بيد أن السياسات العامة المطبقة لحماية حقوق الطفل والنهوض بها تصطدم بالعديد من العوائق مثل:الفقر والأمية واستمرار الممارسات العرفية وافتقار الدولة والسلطات المحلية للإمكانات. وعلى الرغم من وجود العديد من البرامج المطبقة والاستثمارات التي قام بضخها المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الأجنبية والوطنية، فإن وضع الأطفال لايزال صعباً على العديد من الأصعدة مثل: الصحة والتعليم وعمالة الأطفال.
