زهرة الحياه
كاتب محترف
الاتفاقية تتبع تقاليد القانون المدني وذلك في الديباجة التي تستشهد بمبدأ أن "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة" من إعلان فيينا وبرنامج العمل تليها 50 مقالة. على عكس العديد من المواثيق والاتفاقيات الأمم المتحدة لا يتم تقسيمها إلى أجزاء رسميا.
تعرف المادة 1 الغرض من الاتفاقية:
«لتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.»
المادتين 2 و3 توفر التعاريف والمبادئ العامة بما في ذلك الاتصالات والترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام.
المواد 4-32 تحدد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدول الأطراف تجاههم. كثير من هذه الحقوق تم التأكيد عليها في اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية مناهضة التعذيب ولكن مع التزامات محددة والتأكد من أنها يمكن أن تتحقق بالكامل من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تشمل الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية الحق في الوصول بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19) والتنقل الشخصي (المادة 20) والتأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26) وإلى المشاركة في الحياة السياسية والعامة والحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والرياضة (المادتان 29 و30).
بالإضافة إلى ذلك يجب على أطراف الاتفاقية رفع الوعي بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 8) وضمان الوصول إلى الطرق والمباني والمعلومات (المادة 9).
المواد 33-39 تحكم حالات التقارير ورصد الاتفاقية من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المادة 33) واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 34).
المواد 40-50 تحكم التصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل الاتفاقية. تتطلب المادة 49 أيضا أن الاتفاقية تكون متوفرة في أشكال يسهل الاطلاع عليها.
