زهرة الحياه
كاتب محترف
أثار اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه اختلافات في وجهات النظر في الجوانب المتعلقة بتشخيصه وعلاجه منذ سبعينيات القرن العشرين. وقد شملت هذه الاختلافات أطباء ومعلمين وواضعي سياسات وأولياء أمور ووسائل إعلام. وقد تباينت الآراء بشأن هذا الاضطراب من التأكيد بعدم وجود هذا المرض على الإطلاق إلى الاعتقاد بوجود أسباب وراثية وفسيولوجية للإصابة به، وكذلك الأمر بالنسبة للخلاف حول استخدام الأدوية المنشطة في العلاج. يتفق معظم العاملين في مجال توفير الرعاية الصحية أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يعد من أهم الاضطرابات التي تشغل جانبا من النقاش الدائر في الأوساط العلمية عن كيفية تشخيصه وعلاجه في المقام الأول.
أشارت آراء أخرى إلى أن هذا الجدل قد يكون ناجما عن سوء فهم لمعايير التشخيص وكيفية استخدامها من قبل الأطباء والمعلمين وواضعي السياسات وأولياء الأمور ووسائل الإعلام. وتتمحور المناقشات حول: ما إذا كان اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يعد عجزا أم أنه مجرد مرض عصبي وسبب الاضطراب وتغير معايير التشخيص، والزيادة المضطردة في أعداد المصابين به واستخدام المنشطات لعلاجه. وينكر البعض وجوده من الأساس. لا تتوفر معلومات مؤكدة بشأن الآثار الجانبية المحتملة على المدى الطويل للمنشطات إضافة إلى أهميتها وذلك نظرا لعدم وجود دراسات طويلة المدى. تثير بعض البحوث تساؤلات حول الفعالية طويلة المدى للأدوية المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى جانب الآثار الجانبية لهذه الأدوية.
في عام 1998، أصدرت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة بيانا مشتركا توضح فيه كيفية تشخيص حالات الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعلاجه. يشير البيان إلى تأييده لصلاحية وسائل تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إضافة إلى فعالية العلاج بالمنشطات، وذلك على الرغم من إقراره بالجدل المثار حول العلاج بهذه المنشطات. خلص البيان إلى أن جانب الجدل في هذا الموضوع يتمثل فقط في الافتقار إلى بيانات كافية حول الاستخدام طويل المدى للأدوية، والحاجة إلى المزيد من الأبحاث في مجالات عديدة.
وقد تم النظر في الوضع القانوني للمنشطات في الآونة الأخيرة من قبل العديد من المنظمات الدولية:
دوليا، يندرج الميثيلفينيديت من ضمن أدوية الجدول الثاني بموجب اتفاقية المواد المؤثرة على الحالة العقلية.
في الولايات المتحدة، صنف الميثيلفينيديت من ضمن المواد الخاضعة للرقابة بحسب الجدول الثاني للأدوية، وهو التصنيف الذي يضم المواد ذات القيمة الطبية المعروفة، ولكن احتمالية تعاطيها كبيرة بسبب طبيعتها التي تحث على الإدمان.
في المملكة المتحدة، يندرج الميثيلفينيديت من ضمن مواد 'الفئة ب'، وتعد حيازة هذه المادة من دون وصفة طبيب من الأمور غير القانونية، وقد تصل عقوبة حيازتها إلى 14 سنة و/أو غرامة غير محدودة.
في نيوزيلندا، يندرج الميثيلفينديت من ضمن ’مواد الفئة ب(2) الخاضعة للرقابة’. ويعاقب من يحوز هذه المادة بصورة غير مشروعة بالسجن لمدة 6 أشهر، وتصل عقوبة توزيعها إلى السجن لمدة 14 عاما.
ذكرت الجمعية البريطانية للطب النفسي في تقريرها الصادر عام 1997 أن الأطباء البشريين والنفسيين لا ينبغي أن يتبعوا النموذج الأمريكي في إطلاق مسميات طبية على مثل هذه المجموعة المتنوعة من الاضطرابات المتعلقة بالانتباه: "لا يحبذ معظم الأطباء البريطانيين فكرة إلصاق صفة الاضطراب النفسي بكل الأطفال الذين لا يلتزمون بالحضور إلى المدرسة أو الذين لا يجلسون في هدوء." ومع ذلك، وبعد مرور عدة سنوات، وتحديدا في عام 2009، قامت الجمعية البريطانية للطب النفسي، بالتعاون مع الكلية الملكية للأطباء النفسيين، بإصدار مجموعة من المبادئ التوجيهية لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعلاجه.
