زهرة الحياه
كاتب محترف
دخلت التجارة الإلكترونية وكل ما يرتبط بها من معاملات تجارية واستثمارات خاصة بها دائرة اهتمام كافة حكومات بلدان العالم العربي في الفترة الأخيرة، على رأسها المملكة العربية السعودية التي أولت اهتمامًا كبيرًا لدفع عجلة التجارة الإلكترونية لمزيد من النمو والتطور من خلال تنطيم كافة المعاملات والمسائل المتعلقة بها في المملكة.
وبذلت المملكة العربية السعودية جهودًا مُضنية في طريق تقنين التجارة الإلكترونية ووضعها على الطريق القانوني الصحيح، بغرض حماية المستهلك السعودي من الغش والنصب والتضليل والاحتيال الذي من الممكن أن يتعرض له أثناء التسوق عبر الإنترنت على مختلف المتاجر الإلكترونية المنتشرة في المملكة.
وتسعى المملكة كذلك إلى حماية كافة حقوق المستهلك أو المتسوق السعودي وتوفير الحماية القانونية اللازمة له، مايساعد بشكل كبير في زيادة الثقة في عمليات التجارة الإلكترونية من جانب المتسوقين السعوديين ما يؤدي بدوره إلى مزيد من الانتشار للتجارة الإلكترونية ويفتح الباب نحو مزيد من الاستثمارات في السعودية.
Image result for e-commerce ksa
ومن أبرز تلك الجهود المبذولة في هذا الصدد هو إصدار مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والذي يُنظم العلاقة بين كلًا من المتسوق أو المستهلك السعودي والتاجر، ويساعد أصحاب المتاجر الإلكترونية على تقنين أوضاعهم التجارية وإصدار سجل تجاري إلكترويني يحمي حقوقهم كذلك.
وخلال هذا المقال سوف نتعرف على الخطوات المطلوبة من أجل إصدار سجل تجاري إلكتروني من قبل صاحب أي متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية، بغرض تقنين الأوضاع التجارية وإحكام كافة معاملات التجارة الإلكترونية على متاجرهم.
